الجيران بعد رفض الحكومة «مراقبة الأداء»: حججها واهية ... وجوده يرشّد الأموال

ردّ النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران على الحكومة لرفضها انشاء جهاز مراقبة الأداء الحكومي، مؤكدا أن «ما ذكر ونوقش في اللجنة المالية البرلمانية من قبل الحكومة حجج واهية».

وقال الجيران لـ«الراي» «في إطار ما تم تقديمه كمشروع قانون يهدف إلى إنشاء (المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي)، نحن بينّا أهمية إنشاء المجلس، وجاءت الردود الحكومية ممثلة في الجهات ذات العلاقة بعدم الموافقة، مؤكدا الحاجة إلى القياس في ظل التطور الذي تشهده دولة الكويت».

وقال ان «عدد المشروعات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة بلغ (552) مشروعا تطويريا وإنشائيا بكلفة إجمالية تبلغ (45.972.709.651) دينارا، الأمر الذي تزداد معه الحاجة إلى امداد مجلس الوزراء بتقارير دورية عن تطور تلك المشروعات ومتابعة تنفيذها في الواقع العملي وفق مقاييس ومؤشرات محددة، ووفقا لتقارير بجدول زمني محدد لمعالجة انحرافات الأداء أولا بأول،ويتم من خلالها ترشيد الإنفاق وسرعة التنفيذ، فضلا عن متابعة الأداء الحكومي».

وذكر الجيران أن«المجلس المقترح يهدف إلى دراسة الموضوعات ذات العلاقة بنتائج متابعة وقياس الأداء الحكومي التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها واقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية كعقود إدارة الأداء والتي يتم اسقاطها في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية ورفعها للمجلس لاعتمادها بالإضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها، فضلا عن الخطة الإنمائية للدولة، ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للوزارات والمؤسسات الحكومية،والجهات ذات الصلة».

وأضاف:«من مهام المجلس دراسة شكاوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في ما يتعلق بمعوقات تنفيذ الخطط الاستراتيجية وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعاً بالرأي الفني والقانوني، ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة بنتائج ومتحصلات الخطة الإنمائية للدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء ومتابعة الأداء الاستراتيجي للوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالدولة، ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها، وعرض النتائج على مجلس الوزراء، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها وإبداء الرأي في المسائل الخلافية في مجال تنفيذ مؤشرات أداء المشاريع والأداء الحكومي وإبلاغ الجهات المعنية وتلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس، وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية».

وأكد الجيران أن «الحاجة إلى قياس ومتابعة الأداء الحكومي على مستوى المجلس الأعلى للتخطيط يفرضها توجه حكومة دولة الكويت متمثلة في المجلس الأعلى للتخطيط نحو صياغة الخطة الإنمائية للدولة بما يحقق المزيد من التكامل بين الوزارات والقطاعات بالدولة، سعيا إلى الاندماج على المستوى العالمي، وبما يحقق الفائدة للجميع وبحيث ينعكس تحقيق هذه الالتزامات وفقاً لمعدلات النمو المستهدفة، الأمر الذي يستلزم ضرورة اسقاط ما تضمنته الخطة من مجالات وأهداف على الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية بناء على آلية منهجية محددة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في ظل عدم انتهاج العديد من تلك المؤسسات لتلك المفاهيم بالصورة المطلوبة ووفقا للآليات التي تم اتباعها في إعداد وصياغة الخطة الإنمائية للدولة، فإن الأمر يستلزم ضرورة ترجمة الخطة الإنمائية وربطها على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأوضح الجيران أن من المهام الرئيسة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي المقترح العمل على تقديم الدعم الفني لصياغة تلك الخطط وفقا لما هو مستهدف وما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بما ينعكس على امكانية تنفيذ الأهداف التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة، ومن جانب آخر وفي ظل ما تضمنته الخطة الإنمائية للدولة من أهداف وسياسات وفقا لمجالات العمل الرئيسة والتي بلغت (105) أهداف رئيسة، (345) سياسة، فإن الحاجة تزداد إلى ضرورة انشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.

وأفاد الجيران أن«المجلس المقترح يهدف إلى متابعة ورصد تقدم الوزارات والمؤسسات الحكومية في تطبيق الاستراتيجيات وعقود إدارة الأداء المرتبطة بالخطة التنموية لدولة الكويت، واعتماد الخطط الاستراتيجية وتطويرها باستمرار بما يتوافق مع الخطة التنموية للدولة وأهدافها الاستراتيجية ومتابعة ومراقبة الأداء الاستراتيجي للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسة والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالموازنات المالية والموارد البشرية المرتبطة بالخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية».

وشدد الجيران على ان«انشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي من شأنه ان يلعب دورا فاعلا يمكن من خلاله تحقيق المدخلات التي تعظم من اداء ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال تحقيق المشاركة في وضع معايير تقديم الخدمات للوزارات والمؤسسات الحكومية للأطراف المستفيدة وبما يحقق الرضا العام عن تلك الخدمات ووضع التصورات والأفكار الخاصة بتطوير العمل والسعي إلى تحديث وسائل وتقنيات الأداء الحكومي باعتماد الأنظمة الإلكترونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تتلاءم مع تطوير الخدمات الحكومية وبما يتواءم مع خطة التنمية للدولة».

وتابع«أما الحاجة إلى قياس ومتابعة الأداء الحكومي على مستوى ديوان المحاسبة فتأتي اتساقا مع ما يهدف إلى تحقيقه ديوان المحاسبة من الرقابة على الأداء المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يحقق الاستخدام الرشيد للأموال، فإن القول ان إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي من شأنه أن يزيد العبء على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط أمر يتنافى تماما مع الأهداف والمهام التي يسعى المجلس المقترح إلى تحقيقها، حيث ان المهام الرئيسية للمجلس تنصب على الاستخدام الرشيد للأموال بالوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال الإشراف على تنفيذ ربط الخطة الاستراتيجية بالموازنة، الأمر الذي ينعكس في ضمان انفاق الأموال في الأغراض التي نصت عليها الخطط الاستراتيجية، فضلا عن تقليل المخالفات المالية التي تزداد عاما تلو العام».