«الحيازات» لشباب المشروعات الصغيرة

فيما فضّل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ربط منح الحيازات الزراعية بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع المشاريع التي تدعم الأمن الغذائي ومنح فرصة للشباب، دعا الى استرداد الأموال التي اخذت من المال العام دون وجه حق، بشرط أن تكون الحكومة جادة، خصوصاً في ملف الأموال المستثمرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي أكدت تقارير ديوان المحاسبة وجود ملاحظات في شأنها.

واعتبر عبدالصمد القانون المتعلق بالتعديلات على قانون الهيئة العامة للزراعة والذي أقر كمداولة أولى «خطوة في سبيل الإصلاح، وخصوصاً في سبيل الاستثمار الحقيقي في الامن الغذائي، سواء من الناحية الزراعية أو الحيوانية أو البحرية، أو حتى في مناحل العسل وسواها».

وأكد عبدالصمد لـ «الراي» أن الشكوى تصاعدت بخصوص عدم منح الحيازات وفقاً للغرض المخصص لها، مشدداً على ان التعديلات التي اقرت في الجلسة الماضية «سترغم من يحصل على الحيازة على الاستثمار في الأغراض المخصصة والمساهمة في الأمن الغذائي».

ولفت عبدالصمد إلى أن «مساهمة الحيازات في الأغراض التي خصصت من أجلها لا شيء يذكر، رغم ان هناك من يدعي بتقليص عملية الدعم الحكومي وخصوصاً دعم الاعلاف، وما نراه ان الدعم لا يذهب في الاتجاه الصحيح، مع تأكيدنا ضرورة وجود دعم للمساهمة في الأمن الغذائي، ولكن مخالفات ديوان المحاسبة المدونة في تقاريره تفيد أن الكثير من الدعم وتحديداً الحيواني يباع في الاسواق، وجزء كبير منه يصدر الى الدول المجاورة».

وتوقع عبدالصمد «انخفاض أسعار الحيازات الزراعية والحيوانية لانه سيتم استغلالها فقط للغرض الذي خصصت له، الأمر الذي سيقلص الطلب عليها»، متمنياً ان يكون منح الحيازات للجادين، وأن يتم ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء فرصة للشباب، فهناك عدد كبير من فئة الشباب لديهم هموم في الدفع بالأمن الغذائي والحيواني، وهؤلاء الآن يستأجرون مساحات صغيرة من ضمن الحيازات الزراعية لتربية الاغنام، أو لزراعة بعض أنواع الفواكه، أو انتاج العسل، وهؤلاء يجب تشجيعهم، ولابد من تقديم اقتراح بقانون للربط بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعديلات على قانون هيئة الزراعة.

واستغرب عبدالصمد «الربط بين أي قضية اصلاحية وبين الشويخ الصناعية والشاليهات، وعموماً فلا ضير ان كانت هناك مطالبة بإعادة النظر في الشويخ الصناعية والشاليهات، ولكن من غير المنطقي أننا لا نعالج أي خلل بسبب اننا لم نعالج مخالفات في أماكن اخرى، وان طرحت قسائم الشويخ بقانون موضوعي ومنطقي فسنقف معه، أما القول بان هناك مخالفات في قسائم الشويخ ولماذا لايطبق عليها القانون فهو كلمة حق يراد بها باطل».

وطالب عبدالصمد «بإعادة النظر فيمن حصل على الحيازات بصورة غير قانونية، فمن لا يستحق من المفترض ان تسحب منه، ولكن المشكلة الحقيقية أن من حصلوا على الحيازات دونما استحقاق هم أكثر من المستحقين، وهؤلاء إن لم يحالوا الى النيابة العامة فيجب أن تسحب منهم الحيازات، اذا ثبت انهم حصلوا عليها دون وجه حق وأن تمنح لمن يستحقها، وفي التعديلات التي اقرت فإن العقوبة لا تقتصر على من منح الحيازة، وانما سيعاقب المسؤول الذي منحه إياها من دون استحقاق، ومعاقبة المانح يجب أن تكون أشد من عقوبة من حصل على الحيازة».

وفي شأن آخر،أفاد عبدالصمد أن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تحقق الآن في الاموال المستثمرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وما صاحبها من ملاحظات أكدتها تقارير ديوان المحاسبة «ونحن في لجنة الميزانيات أحلنا الملف الى اللجنة المختصة، وعموماً نحن نعد الآن اقتراحاً بقانون يكون واقياً للمؤسسات الاستثمارية، اذ يقوم بتقييم الاستثمارات، داعياً الى اتخاذ الاجراءات القانونية التي تمكن الحكومة من استرداد الاموال التي اخذت من المال العام دون وجه حق، بشرط أن تكون الحكومة جادة، وعموماً فهي في السابق لم تكن جادة، ولكننا رأينا بعض الإجراءات التي تنبئ بالجدية ومن المفترض أن تستكمل ولا تتوقف في منتصف الطريق».