عبدالفتاح العلي لـ «الراي»: الكويت مدنية لا بوليسية ... وعضلاتنا لا نفردها إلا على رافضي تطبيق القانون

«الكويت كانت وستبقى دولة مدنية، والسيادة فيها فقط للقانون»، بهذه العبارة وضع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي قاعدة عريضة تحكم طريقة تعامل رجل الأمن مع كل ما يعرض له، مشدداً على أن الوزارة لا «تفرد» عضلاتها إلا على من يرفض تطبيق القانون، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه كرجل عسكري تعلم ان مهمته هي تطبيق القانون على الأفراد بلا تسييس ما يعني عدم الاعتبار بجنسياتهم أو مناصبهم أو مذاهبهم.

ودلل العلي في لقاء مطول مع «الراي» على صحة ما يذهب إليه بتوافر الحريات وكفالة حق التقاضي للجميع، مستغربا بعض الاصوات «النشاز» التي تزعم أن الكويت دولة بوليسية، مشيرا إلى ان «رجال الأمن يعملون لتطبيق القانون والنظام دون تعسف».

وكشف العلي أن «التوجيهات التي تصلنا من سمو أمير البلاد خلال لقائه منتسبي الشرطة سنويا تقضي ضرورة تطبيق القانون على الجميع صغيرا كان ام كبيرا وهذا الامر يصلنا من قيادتنا الامنية»، موضحا أنه يطبق القانون على الجميع بغض النظر عن الجنسية او المنصب او المذهب.

وأسهب العلي في الحديث مع «الراي» عن الكثير من القضايا الأمنية وملابسات الإبعاد الإداري، وحقيقة القضايا التي يرفعها على خصومه ومدى صحة وجود حساب له على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها في سياق ما يلي:

? الأمن العام أمن مناطقي، فما آلية عملكم لتغطية المساحات الكبيرة من المناطق؟

- نحن حقيقة كقطاع للأمن العام نعمل مناطقيا من خلال مديريات الأمن المنتشرة في المحافظات ومرتبطة بالقطاع للتوجيه والاشراف والمتابعة وهناك مهام كبيرة ملقاة على عاتق الأمن العام واردة بالهيكل والدليل التنظيمي أبرزها حفظ الأمن والنظام العام في جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق المحافظة والحرص على استتباب الأمن وتوفير الطمأنينة لسكان المحافظة ومنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها حال ارتكبت، فالمخافر تعمل لضمان أمن الاشخاص وتأمين النفس والمال والحرمات من التعديات والاسهام في تحقيق الردع بحق المعتدين والجناة وضبطهم وإحالتهم للعدالة.

? هل تعانون من نقص بالعنصر البشري؟

- نعم نعاني من نقص وهذه المشكلة لا تعاني منها وزارة الداخلية بل كافة اجهزة وزارات الدولة من حيث النقص بالعدد او التخصص وسبب ذلك النقص عندنا يرجع إلى التسرب الوظيفي بسبب التقاعد او الاستقالات او عدم الاقبال او التقاعد الطبي والاجازات المتنوعة سواء كانت مرافقة مريض او اجازات دراسية وفق القانون ولذلك فان وزارة الداخلية تقوم مشكورة بجهود ملموسة بتزويدنا باحتياجاتنا وفق ما يتوافر لديها من عناصر ووفق الخريجين من دورات ودفعات الشرطة وفق الحاجات والاولويات.

? هناك توسع مناطقي وانشاء مدن جديدة سكنية وصناعية كيف تواكبون النمو السكاني مع هذا النقص؟

- نحتاج إلى زيادة أعداد رجال الشرطة على ضوء التوسع العمراني واتساع نطاق التجمعات السكنية وانشاء بنايات وعمارات سكنية جديدة وانشاء مدارس وانشاء مدن جديدة والتزايد في اعداد السكان والتباين في التركيبة السكانية وبالتالي التزايد في معدلات الجريمة وارد ما لم تكن هناك زيادة تواكبها في اعداد رجال الشرطة لمواجهه هذا النمو السكاني.

? وما خططكم الحالية لمواجهة هذا التوسع السكاني؟

- هناك خطط فورية اتخذت لضبط الأمن ومواكبة ذلك عوضا عن الشكوى والانتظار مثل النشر المتواصل للدوريات خلال الفترة المسائية حيث تكثر الجريمة لفرض الأمن وكذلك الاستعانة بالحجز الجزئي او الكلي وكذلك استثمار التكنولوجيا ونشر الكاميرات واجهزة المراقبة والحث عليها في المناطق التجارية والصناعيه للمساعدة بالتأمين.

دوريات الفريج

? دوريات الفريج...ما مصيرها؟

- منذ ان توليت الاشراف على شؤون قطاع الأمن العام عادت دوريات الفريج مرة اخرى للعمل داخل المناطق السكنية وهناك تواصل امني مع الاهالي وقاطني المناطق السكنية، ورئيس المخفر مسؤول عن تسيير تلك الدوريات والتواصل مع الاهالي.

? كم مخفرا نموذجيا في المناطق وما هدفها؟

- لدينا في كل محافظة على الاقل 2 من المخافر النموذجية وهي فكرة رائدة ومن شأنها احداث نقلة نوعية بالعمل وتتماشى مع النهضة الحضارية والامنية والفكرة هي ايجاد مخفر مبني على احدث طراز ومزود بالاجهزة التكنولوجية وبكاميرات مراقبة بالكامل ومزود بأجهزة حاسوب متطورة ويحوي كل جهات الأمن من أمن عام وتحقيق ومباحث ويكون سريع الاستجابة للبلاغات والتعامل معها، ومخفر العديلية الموجود الآن من المخافر النموذجية المتطورة وهو مثالي جدا في الخدمة.

? هل هناك مراقبة بالكاميرات لأداء المخافر؟

- لدينا منظومة مراقبة امنية متكاملة بالأمن العام حيث توجد لدى عمليات الأمن العام منظومة مختصة بالمراقبة الامنية تم ربطها بكاميرات المراقبة الامنية المثبتة بالمخافر وربطها بغرفة المراقبة المركزية المجهزة بأحدث الشاسات الخاصة بالعرض وقمنا حتى اليوم بربط ما لا يقل عن 36 مخفرا وجار العمل لربط المخافر الاخرى ضمن مشروع منظومة الكاميرات الأمنية.

وتبرز اهمية الكاميرات في توثيق الاحداث التي تحدث بالمخافر سواء بالداخل او في الاستقبال والاطلاع على نظارة الرجال وامام مدخل المخفر ومن الخلف وكذلك في المواقف.

? متى يكسر الحاجز النفسي بين الناس والمخفر؟

- هذا يحتاج إلى بذل جهد ليس من وزارة الداخلية فقط بل من الاعلام والمواطن نفسه ونحن قطعنا خطوات في هذا الامر من خلال القيام بمبادرات هدفها تعزيز التواصل بين المواطن ورجل الشرطة من خلال الزيارات الميدانية للاطلاع على تعامل رجال الشرطة مع المواطنين والمقيمين وحثهم على حسن التعامل دون تهاون بالقانون وكذلك فتح قنوات للتواصل مع المواطنين من خلال عمل زيارات للدواوين والمشاركة في الملتقيات بالمدارس، وأستطيع أن أؤكد اننا حريصون كضباط على تطبيق وتنفيذ القانون دون صلف وتقنين اللجوء للاجراءات وحريصون على حفظ حقوق الجميع وفق القانون.

شكاوى تعسف

? سوء استخدام السلطة وتعسف رجال الأمن...هل تتلقون شكاوى حول ذلك؟

- الأمن مطلب ملح وأهميته مثل اهمية الماء والهواء للمواطن فهو من يحفظ حياته وأمنه وممتلكاته ولذلك نحن حريصون ان يعمل رجال الأمن وفق القانون لتحقيق هذا الهدف.

وبخصوص التعسف، نعم، استطيع ان أبلغك بكل شفافية ان توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة هي حفظ حقوق الجميع وتطبيق القانون على المخطئ حتى لو كان رجل أمن او ضابطا وبخصوص الشكاوى التي ترد في شأن ضابط او فرد فاننا نلتزم بتنفيذ السياسة العامة التي تتبعها الوزارة في مبدأ الثواب والعقاب مع منتسبيها ومعاقبة من يسيء ونقوم بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الاجراءات العقابية بحق من يثبت تورطه في التعسف او التعدي على الناس.

? هل تنحازون لرجل الأمن كزميل؟

- أعوذ بالله ان ننحاز له بالباطل نحن معه بالحق فقط وبقيامه بالالتزام بتطبيق القانون دون تعد او تعسف ولك دليل حي ان وزارة الداخلية لا تجامل امام محاولات من يتعدى ويخطئ بحق المواطنين والمقيمين ما تنشره الصحف يوميا عن حالات تسريح او عقوبات انضباطية وخصم لعسكريين وضباط تمت إدانتهم من لجان التحقيق المشكلة وتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، ونحن بوزارة الداخلية أقسمنا على تطبيق القانون وحفظ حقوق الناس لا ان نتعدى عليهم.

شرطة مجتمعية

? ما دور الشرطة المجتمعية؟

- الشرطة المجتمعية لها دور في قضايا الخلافات الاسرية وقضايا الطلاق والحضانة والرؤية للاطفال وحل الخلافات ودياً دون تطورها لقضايا والإصلاح بين الاطراف وتنمية مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى العاملين بسلك الشرطة وتدعيم العمل الاجتماعي بجهاز الشرطة ومتابعة وتوثيق الانتهاكات الاسرية وتقديم المشورة لحماية حقوق الانسان والاشراف على متابعة ضحايا الجريمة وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي لهم والاشراف على حل المشكلات الفردية والخلافات الاسرية وتعميم وتثبيت القيم الايجابية.

والشرطة المجتمعية تعمل من خلال الزيارات التي تقوم بها للمدارس وزيارة المجمعات والمشاركة في الملتقيات التربوية وبالاعلام من اجل نشر الوعي الأمني المجتمعي لمواجهة ظواهر اسرية مثل العنف المنزلي والمشاجرات ومشاكل الخدم وغيرها.

? عنف الشباب في المجمعات والمشاجرات كيف السبيل لوقفهما؟

- بتعاون الجميع، وهو ليس مسؤولية جهة بعينها، فالاسرة لها دور التوجيه والتنبيه والتوعية والمراقبة واصحاب المجمعات لهم دور بمنع دخول الآلات الحادة مع الشباب للمجمعات ورجال الأمن لهم دورهم بالانتشار والتواجد.

? نريد إجراءات ملموسة...

- قمنا بالتنسيق مع الشركات المالكة للمجمعات التجارية الكبرى التي يرتادها الشباب لتخصيص موقع (بوث) لادارة الشرطة المجتمعية لنشر الوعي والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسن قوانين تمنع دخول اي شخص يحمل سلاحا أبيض كالسلاسل والعجرات والسكاكين والآلات الحادة لمن يرغب في دخول المجمعات ووضع ضوابط لبيع تلك الاسلحة والحزم في تطبيق القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والعمل على تكوين مجاميع شبابية من الجامعات والمدارس للقاء بالأماكن السياحية من اجل التحاور حول مثل تلك الظواهر وفتح قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني واقامة ورش عمل.

? العنصر النسائي بقطاعكم نادر...فلماذا؟

- لأن الاعداد التي يتم تخريجها قليلة ولا تكفي كل قطاعات وزارة الداخلية الا ان ذلك لا يعني انها غير موجودة فلدينا عدد من عنصر الشرطة النسائية تتم الاستعانة بهن في المهام التي تتطلب وجودهن بالشرطة المجتمعية ولهن دور بارز في القضايا الاسرية والعائلية.

سرية المهام

? سرية المهام الخاصة بالأمن العام ما دورها الأمني؟

- تقوم بالأعمال التي تتطلب قدرات خاصة مثل شن حملات امنية موسعة في بعض المناطق لضبط المطلوبين امنيا والمشتبه بهم المخالفين للقوانين ومنها شن حملات امنية موسعة في بعض المناطق ودعم القوة المكلفة وفض الاضطرابات والتظاهرات غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الاخرى اضافة لاعمال اخرى مثل مكافحة ظاهرة التسول وضبط العمالة السائبة وضبط المتعدين على الاملاك العامة واسناد فرق البلدية والجهات الاخرى بالدولة.

? انتشرت ظاهرة المقاطع المصورة لمخالفات رجال الأمن فما السبب؟

- وزارة الداخلية هي جهة امنية نظامية والعمل فيها يتسم بالانضباط والنظام ولا مجال للتهاون ويحكمها وينظم امور منتسبيها من العسكريين سواء ضباط او افراد قانون الشرطة وقانون العقوبات الانضباطية واللوائح والذي يتضمن عقوبات مشددة بحق المخالفين لتلك النظم والقوانين وأؤكد هنا ان وزارة الداخلية لا تتستر على احد من العسكريين في حال الخطأ ولا تتوانى في اتخاذ اقصى واشد العقوبات بحق اي عسكري يخطئ وفي هذا النوع من المخالفات فإن عقوبة التسريح من الخدمة هي بحق من يقوم بذلك العمل لانه خان أمانته الوظيفية التي اقسم على حمايتها وقام بكشف اسرار الناس واسرار العمل وقمنا باتخاذ اجراءات عقابية صارمة تجاه عسكريين قاموا بمثل تلك الاعمال.

? ما أبرز مشاريعكم المستقبلية؟

- تطوير المخافر ودعمها بأحدث وسائل التكنولوجيا ومشروع تعميم الكاميرات الامنية لكي تشمل جميع مناطق المحافظات وربطها بغرف العمليات وانشاء قاعدة البيانات الخاصة لقطاع الأمن العام ومشروع انشاء ارشيف الكتروني يتضمن توثيقا وحفظا لكافة البيانات والمعلومات ومشروع دعم وتوفير كافة الامكانات البشرية والمادية لتفعيل دور ادارة الشرطة.

تفتيش مشروط

? هل يحق لرجال الأمن تفتيش المنازل او الجواخير او الشاليهات دون إذن من النيابة؟

- هناك قاعدة عامة تتعلق بأمور قانونية بحتة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تتمثل بعدم جواز دخول او تفتيش المنشأة الخاصة إلا بإذن من المحقق او النيابة العامة وهناك استثناء لهذه القاعدة وهو جواز التفتيش في حال وجود تلبُّس او حالة وجود جريمة مشهودة.

وبين القانون أنه يجوز لرجل الشرطة ان يفتش المتهم وسيارته ومنزله ومحلاته التي يمتلكها اذا ضبط على اثر جريمة مشهودة وعرفت المادة 56 من اجراءات الجريمة المشهودة بكونها الجريمة التي ترتكب في حضور رجل الشرطة او اذا حضر إلى محل ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها واضحة، وعلى ذلك فإنه يجوز التفتيش من دون إذن في حال التلبُّس او الجريمة المشهودة.

? ما دوركم في مناطق البر والشاليهات؟

- لنا أدوار كبيرة في مجال الانتشار الأمني والمحافظة على أرواح رواد البر وتأمين ممتلكاتهم وتأمين راحتهم بمواجهة ظواهر مثل التحرش الشبابي والسرقات ورعونة الشباب والاستهتار بالمركبات والدراجات النارية وكذلك توفير الخدمات الامنية والطبية والاطفاء في النقاط الامنية لخدمات مرتادي المناطق البرية مثل المخيمات والجواخير والامر ينطبق على الشاليهات حيث يكثر انتشارنا في المخيمات شتاء وفي الشاليهات صيفا ولذلك فان وجودنا مرتبط بتواجد الناس للسهر على راحتهم وأمنهم.

? وما مظاهر وجودكم؟

- النقاط الامنية الثابتة والمتحركة وكذلك تسيير الدوريات في تلك المناطق لبعث الأمن في نفوس الناس وإرهاب ضعاف النفوس الذين يضمرون الشر وكذلك وضع الارشادات والتنبيهات اللازمة لتوعية المواطنين، وعموما أدوارنا بالاضافة للجانب الأمني نقوم بتوعية المواطنين.

? مشاكل المجمعات مثل المشاجرات والتجمعات الشبابية...هل تقلقكم؟

- نعم، نظرا لما ينتج عنها من حوادث مؤلمة مثل الوفيات والقتل وبالتالي ضياع مستقبل شباب الوطن ولذلك نعمل بكل طاقتنا من اجل التواجد المستمر والمراقبة الدائمة لتأمين تلك الاماكن بالتعاون مع اصحاب المجمعات الذين يتعاونون معنا في هذا الجانب في وضع كاميرات المراقبة وتشديد الحراسات وايجاد وسائل اتصال فعالة مع الأجهزة الأمنية لسرعة التجاوب والانتقال.

التسكع

? في رأيك، ما سبب ظاهرة التسكع الشبابي؟

- قلة الوازع الديني والتفكك الأسري والفراغ والثقافات الغربية واعتقد ان الحلول التي يجب العمل بها ليست أمنية فلابد من تكاتف الجهود من اجل شغل فراغ الشباب عبر التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والتعاون بالحملات الإرشادية والدينية انطلاقا من ان الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وهم من يجب ان نوجه طاقاتنا وجهودنا اليهم أما المعالجة الأمنية فإن الوزارة لا تالو جهدا في مواجهة هذه الظاهرة من خلال الانتشار الأمني ومواجهة المتسكعين والتجمعات الشبابية التي عادة ما تكون سبب المشاجرات والسرقات والجريمة.

? هل لكم تنسيق مع جهات أمنية أخرى؟

- نعم، ننسق مع كافة القطاعات الاخرى بالداخلية وهناك منظومة أمنية ننسق ونتعاون تعاونا كاملا بدءاً من المباحث الجنائية ومباحث شؤون الإقامة والمخدرات والنجدة والمرور والعمليات.

? وماذا عن عمليات الأمن العام؟

- هي حلقة اتصال بين شؤون الأمن العام وكافة القطاعات الأمنية خاصة عمليات الوزارة وعمليات مديريات الأمن بالمحافظات ولها دور للقيام بالواجبات الملقاة على عاتق شؤون الأمن العام.

? ما دوركم في حملة جمع السلاح؟

- نسهم ضمن الدور التنسيقي في مجال جمع السلاح من خلال عمليات الضبط ونقوم بضبط السلاح غير المرخص خلال ملاحقة الصيادين في المناطق النفطية وفي المحميات ونضبط حمَلة السلاح من خلال نقاط التفتيش لدورياتنا وكذلك لنا دور توعوي تمثل في وضع ملصقات في مديريات الأمن العام تدعو المواطنين للمبادرة لتسليم أسلحتهم والمساهمة مع الجمعيات بحملة جمع السلاح.

? هل هناك رقابة على عمل رجال الأمن العام؟

- هي متابعة حثيثة لعملهم ورقابة على الأداء الأمني وليس على الأشخاص فمن ينتسب للجهاز الأمني عليه مسؤولية العمل المتواصل بتفان واخلاص وعن آليات المتابعة فهناك كاميرات مراقبة بالمخافر متصلة بعمليات الأمن العام وهناك رقابة من رجال الرقابة والتفتيش ولذلك نحن حازمون جدا بالضبط والربط العسكري والالتزام.

? ومراقبة الدوريات كيف تتم؟

هناك جهاز يقوم بتحديد مسار الدوريات التي تخرج بمهمات عمل تبين موقعها على خريطة العمليات ومكان وجودها وانتشارها طوال اليوم وتبين حركتها ولذلك لا مجال للتلاعب في هذا الأمر وقد منعت خروج أي دورية لا تحمل جهاز تتبع حال عطله، ولدينا 450 مهمة لدورياتنا خلال اليوم الواحد بمعدل 4500 مهمة خلال الشهر عبر ثلاثة زامات تقوم بالتجوال في انحاء البلاد.

? هل هناك دوريات جديدة مقبلة؟

- نعم، هناك 48 دورية تمت الموافقة عليها وهي دوريات «تورس فورد» وهناك موافقة على الخطة التي قدمناها بخصوص الدورية الذكية للتعامل مع المواقف.

زحمة موقوفين

? كيف ترى الحل لتكدس الموقوفين؟

- الحل يكون بإيجاد ادارة خاصة بالموقوفين من رجال ونساء وان تكون تحت مظلتي وان اعطي صلاحية الإبعاد الإداري بحيث ان الشخص الوافد الموقوف المطلوب يحول للجهة الطالبة وغير المطلوب بعد التدقيق يحال فورا للابعاد ومنع عودته وهذا هو الحل الأمثل لاسيما واننا الآن لا توجد لدينا صلاحية في مجال الإبعاد وبالتالي يحدث لدينا هذا التكدس الكبير بالنظارات وهذا يشكل عبئا كبيرا على النظارات والمخافر من خلال توفير الطعام وتوفير الرعاية الصحية وتوفير الخدمات طوال وجوده بالنظارة.

? هل عليكم التزامات تجاه الموقوف خلال الحجز؟

- طبعا على سبيل المثال نتعاون مع وزارة الصحة لرش النظارة بالمبيدات الحشرية ونتعاون مع الصحة لمواجهة الأوبئة التي يحملونها عدا توفير الطعام والخدمات وهذه الأمور مكلفة ومزعجة لأجهزة الدولة.

? كم موقوفاً لديكم أسبوعياً؟

- تتراوح أعدادهم بين 7 آلاف و 8 آلاف موقوف أسبوعيا في 79 من المخافر المنتشرة بالبلاد وهذه الاعداد كبيرة ونحتاج إلى وقت لحين احالة الموقوف للتحقيق اذا كان مطلوبا او للابعاد اذا كان غير مطلوب او الافراج بكفالة لغير المطلوب.

? ما موقع مفاهيم حقوق الإنسان في عملكم؟

- مهم جدا أن يتسلح العسكري بالثقافة العامة وبالقوانين ومنها قانون احترام حقوق الانسان ونحن بوزارة الداخلية حريصون ونشدد في هذا الجانب ونرفض التعدي على اي شخص مواطن او مقيم حتى وان كان مطلوبا او عليه قضية او مخالفا فهذا لا يجيز اهدار كرامته بالعكس فاننا نتعامل معه وفق مواد القانون وما تجيزه لرجل الأمن ونرفض التعسف، وثبتت لدينا حالات شاذة من التعدي على موقوفين واحلنا المخالفين إلى مجلس عسكري وعقوبات انضباطية وصلت إلى حد سجنهم والخصم عليهم.

? هل يتم وضع نقاط التفتيش بالطرق بطريقة عشوائية؟

- لدينا 5 انواع من التفتيش اهمها التفتيش الأمني والتفتيش المروري والتفتيش الاختياري والتفتيش الجوال والتفتيش لحدث معين ولكل نوع من هذه الانواع اسباب معينة الا انها جميعا لا تتم الا بعد إبلاغ غرفة عمليات الأمن العام لأخذ الإذن بها للمباشرة ولا توجد لدينا أمور عشوائية.

? ما أنواع المخافر لديكم كتقييم؟

- لدينا 3 انواع من المخافر حسب التقييم بالأمن العام، الاول مخفر قوي وهو المخفر الذي يشهد اكبر عدد من القضايا والنشاط بسبب الكثافة السكانية مثل الفروانية والسالمية، والثاني مخفر متوسط ويشهد قضايا معقولة مثل الرابية والرحاب، والثالث مخفر ضعيف وهو المخفر الذي لا تسجل فيه قضايا إلا بالكاد مثل عبدالله السالم ومن هنا يتم القياس وتوزيع الافراد والضباط.

? كيف توزعون القوة بهذه المخافر؟

- للمخفر القوي ضابطان احدهما اداري والآخر فني و12 فردا عسكريا وللمخفر المتوسط ضابطان فني واداري و10 افراد وللضعيف ضابطان اداري وفني و 8 افراد وهنا أتحدث للزام الواحد في المخفر.

? ما دورالرقابة والتفتيش معكم؟

- لهم الشكر والتقدير ولهم دور كبير في مساعدتي للرقابة والمتابعة للعمل والاداء ويقومون بجولات مفاجئة للتدقيق ومراقبة الضبط والربط ومراقبة دفتر الاحوال والحضور والانصراف ويزودوننا بتقارير لاتخاذ اللازم فدورهم مساند ومهم لعملنا.

قوة المخافر

? ما آلية توزيع القوة الأمنية بالمخافر على ضوء الشكاوى من نقص في مخافر وتكدس في أخرى؟

- توزيع عناصر الشرطة يخضع لاعتبارات عدة ابرزها ان يكون عدد عناصر الشرطة بالمخفر متناسبا مع الكثافة السكانية ونوعية السكان ونسبة اعداد المواطنين بالنسبة للوافدين وجنسياتهم وكذلك طبيعة المنطقة ان كانت سكنية او تجارية او صناعية وكذلك حجم المسؤوليات بالمنطقة على ضوء احصاءات نسبة الجريمة فيها وكذلك وجود عناصر اكبر في بعض المناطق مرده ان فيها عمالة سائبة ومخالفات وجريمة بنسبة اكبر وتتطلب أعدادا اكبر من رجال الأمن كما نجد في الفروانية وجليب الشيوخ.

ولنا أن نعلم أن بالكويت 135 جنسية وافدة تختلف في العادات والثقافات ولذلك تتنوع الجريمة وتنتشر مافيا السيطرة على الاقتصاد، وهذا يتطلب تعاملا ماهرا مع تلك القضايا.

? متى نرى أجهزة التبصيم الآلية بالمخافر لتسهيل التعرف على الشخصية؟

- نعكف حاليا على العمل بهذا المشروع وتزويد مخافرنا بذلك النوع من الاجهزه للتبصيم الآلي لمن لا يحمل إثباتا او لمن لا يريد الكشف عن شخصيته وهذا المشروع حال اقراره سيوفر الوقت والجهد عوضا عن الطريقة الحالية والتي تأخذ جهدا كبيرا عبر ارسال المخالفين للادلة الجنائية وتبصيمهم وانتظار النتيجة.

? ما الفترة القصوى للحجز لديكم؟

- فترة السماح بالحجز التي اقرها القانون لا تتجاوز 48 ساعة حيث اجاز القانون في التعديلات الاخيرة بنص المادة 60 انه لا يجوز ان يبقى المقبوض محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعك من دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا وان على رجال الأمن خلال تلك المدة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه.

وهناك المادة 69 التي تقول انه اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض عليه.

? هل أنتم راضون عن التكنولوجيا بقطاعكم أم تطمحون للأفضل؟

- بالطبع نطمح للأفضل ورغم ان قطاعنا اليوم بات افضل من السابق بسبب الدوريات الذكية والمتطورة وشبكة الحواسيب المنتشرة بمخافرنا والكاميرات الأمنية الا اننا نطمح للأفضل ونطمح ان نرى اي تكنولوجيا حديثة في مخافرنا لمواكبة تطور الجريمة.

? تنازل رجال الأمن عن القضايا التي يرفعونها بسبب التعدي عليهم، ما دوركم تجاهها؟

- لا يحق لرجال الأمن التنازل عن القضايا التي يرفعونها ضد من تعدى عليهم ومن يتنازل ليس كفؤاً لتسلم هذا المنصب وهذا تقليل من حق الضابط او العسكري لنفسه ولعمله والاعتداء على العسكري هو اعتداء على الرتبة وعلى الملابس العسكرية وليس على الشخص وبالتالي تنازله ليس عن شيء يملكه بل هو حق جهاز كامل بمنتسبيه ولذلك انصح العسكري قبل التنازل مراجعة الجهاز العسكري احتراما للباس ولزملاء السلاح.

? يتساءل البعض عن مشاهدتك لأكثر من مرة وفي أكثر من موقع في وضع صدامي مع أشخاص اعتباريين، فلماذا؟

- أنا رجل عسكري،عملي يتطلب مني تنفيذ القانون وتطبيقه وعندما توكل لي مهمة أنفذها من هذا المنظور وانا لست سياسيا حتى أناور وأتلكأ، نحن كرجال أمن موجودون لتطبيق القانون ووجودنا هو من أجل أمن الوطن والمواطن ونحن لا نتواجد من اجل ان نفرد عضلاتنا، ولكن اذا شاهدنا ان هناك من لا يحترم القانون ويرفض تطبيقه من هنا نفرد عضلاتنا على من يتعدى على القوانين ويحاول ان يكسرها او يتجاوزها فعملنا لا يحتمل المجاملة.

? هل هناك قضايا مرفوعة منك أو ضدك؟

- بالطبع، وهذا دليل على أننا في دولة قانون وحق التقاضي مكفول، فأنا رفعت قضايا كثيرة على أناس تعرضوا لي وعموما انا غايتي من رفع القضايا هو اثبات حقي ومنع الغير من التعرض لي بالباطل لاسيما وانني رفعت قضايا على اناس قاموا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسبي وقذفي والتعرض لي بالباطل وانا انطلاقا من دولة القانون لجأت للقضاء لإثبات حقي.

وللعلم كسبت كثيرا من القضايا وقمت بحفظ الحكم ولم أنفذه لأنني لا أبحث عن المال بقدر كوني أسعى لحفظ حقوقي وضمان عدالة شكواي وعموما انا احترم واقدر حق التقاضي واللجوء للقضاء لحفظ الحقوق انطلاقا من دولة القانون والنظام التي نسعى جميعا لتكريسها.

? هل تؤمن بالواسطة؟

- إذا كانت حميدة لإنصاف مظلوم او ايصال صوت مظلوم او مساعدة شخص لديه ظروف قاهرة، أما اذا كانت تعدياً على حقوق آخرين او تجاوز القانون فهي في قاموسي مرفوضة.

? هل لديك حساب أو تتابع وسائل التواصل؟

- لا توجد عندي حسابات ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً وأحيانا ينقل لي الأصدقاء ما يكتب فيها في حال وجود سب أو قذف أو تعد وألجأ للقضاء حينها لحفظ حقي.

79 مخفرا

عند سؤال اللواء العلي عن عدد المخافر بوزارة الداخلية المنتشرة بالبلاد، قال يبلغ عدد مخافر وزارة الداخلية 79 مخفرا موزعة على 25 قيادة وتنتشر تلك المخافر في المحافظات على النحو التالي:

? العاصمة 18 مخفرا

? حولي 9 مخافر

? الفروانية 16 مخفرا

? الاحمدي 16 مخفرا

? الجهراء 16 مخفرا

? مبارك الكبير 4 مخافر

التركيبة السكانية ... مزعجة

ذكر العلي ان الكويت «تعاني من تركيبة سكانية مزعجة فنحن لدينا مليون مواطن مقابل مليونين ونصف الميلون وافد اجنبي وهذا خلل كبير يحتاج لعلاج فوري لان له اثارا سلبية على الامن والجريمة ونوعها بدليل انتشار مافيات باتت تحتكر الاقتصاد بأنواعه فهناك جنسية وافدة تسيطر على السوق المستعمل وجنسية اخرى تسيطر على سوق الغنم وجنسية اخرى تسيطر على الكراجات لدرجة ان هناك جنسية وافدة وصل تعدادها إلى مليون نسمة او يكاد وهذا خلل يحتاج إلى اجراءات علاجية فورية بلا تردد اذا ما اردنا الحلول دون مجاملة او مواربة». وأضاف: «انا عضو في 7 لجان بالدولة منها لجنة بالتخطيط واخرى بالبلدية واخرى بالاسكان واخرى بالبيئة وهناك اقتراحات عدة سترى النور اهمها اخراج المصانع خارج المناطق الحضرية وانشاء مدن عمالية بجانبها وايجاد آلية لكوتة خاصة بكل جنسية وافدة لا تزيد على المعدل المخصص لها واستبعاد او تقليل الجاليات التي تشتهر بالجرائم الخطرة مثل القتل والمخدرات والسرقات والنصب والاحتيال».

«ليس منهجاً»

قال اللواء العلي «ان الابعاد الاداري ليس منهجا تتبعه الوزارة»، مبينا انه «قد يبدو للبعض ان هناك تعسفا في الابعاد الاداري للوافدين دون اسباب تستدعي ذلك ولكن الحقيقة ان الابعاد الاداري يتم وفق ضوابط واسباب نص عليها القانون عندما يقوم الاجنبي بمخالفة قوانين البلد». وذكر أن المادة 1/16 من قانون الاقامة اجازت لوزير الداخلية ان يصدر امرا مكتوبا بإبعاد الاجنبي ولو كان لديه ترخيص في احوال منها:

1 - الحكم عليه بقضية وأوصت المحكمة بابعاده. 2- اذا لم تكن للاجنبي وسيلة عيش ظاهرة. 3- اذا رأى رئيس دوائر الشرطة والامن العام ان ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الاداب العامة.

نظارات الإبعاد

أقر العلي بوجود اعداد كبيرة من الموقوفين في نظارات المخافر حيث يتم ضبط اعداد كبيرة من المطلوبين للتنفيذ الجنائي والتنفيذ المدني فضلا عن ضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة المخالفة للقوانين لا سيما المتهمين بسرقات الاتصالات والدعارة والاتجار بالخمور وهؤلاء تتم احالتهم لجهات الاختصاص سواء النيابة او التحقيق او المباحث اضافة إلى ان بعض الوافدين المخالفين الموقوفين يرفض الافصاح عن بياناته ولا يحمل اثبات شخصية ما يحتم حجزه لحين أخذ بصماته للتعرف عليه واحضار جواز سفره وهذه العملية تأخذ وقتا الامر الذي يؤدي لوجود تزاحم بالنظارات بالشكل الذي تراه.

17 ساعة عمل يومياً

رد اللواء العلي ضاحكا على مقولة انه يعمل 24 ساعة في اليوم، قائلا: «انا اعمل 17 ساعة باليوم وان عملي هو حياتي ويأتي قبل أسرتي لاسباب عدة اهمها ان عملي مرتبط بجهاز مسؤول عن الامن في هذا البلد وامن اهله واطفاله ونسائه وكهوله، وانا مسؤول امام الله قبل قيادتي السياسية والامنية بأن أبر بقسمي الذي اقسمته اول يوم لدخولي سلك الشرطة بأن أحافظ على امن هذا الوطن». وعن آلية العمل، قال: «أنا مبرمج منذ سنوات ان اصلي الفجر واخرج لعملي واعود الرابعة عصرا وارتاح ساعتين واخرج بعد المغرب لتفقد الادارات التابعة لقطاعي حتى العاشرة ليلا لأعود للمنزل وانا سعيد بذلك حتى وان كان على حساب اسرتي».

مخالفات المخافر

كشف اللواء العلي ان «ابرز المخالفات بالمخافر التي نرصدها ونواجهها بحزم ونتشدد فيها ونعاقب المسؤول عنها هي رفع علم البلاد على المخفر بالمقلوب او رفع علم ممزق او التدخين للعسكري او الضابط في غير الاماكن المخصصة او عدم الالتزام بالزي العسكري او القيافة او عدم صلاحية الدوريات اضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بدفتر الاحوال وتسجيل كل شاردة وواردة بدءا من الحضور والانصراف والضبطيات وكل ما يخص العمل بالمخفر، وهنا نحن نتشدد بالعقوبات والتي من الممكن ان تطول حتى رئيس المخفر وصولا للضباط والعسكريين وكل شخص بحسب مسؤوليته».

شرطة البيئة

أنشئت شرطة البيئة كادارة عامة تتبع الامن العام وهي الاولى من نوعها بالخليج ودورها هو حماية البيئة البرية والبحرية بالكويت مثل مواجهة الرعي الجائر والصيد الجائر للطيور المهاجرة ومواجهة مخالفات المصانع التي تقوم بتدمير البيئة ومواجهة صيد الاسماك الجائر بالحظرات وغيرها.

وأشار العلي إلى انه سيتعاون مع جهات بالدولة مثل الهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل للقيام بدورها على اكمل وجه كاشفا عن اجراءات قوية ستتخذ اهمها الحصول على الضبطية القضائية التي تمكنهم من تصنيف القضية وتسجيلها وارسالها للنيابة والعقوبات الصارمة التي تنتظر المتجاوزين على البيئة وتتمثل بالغرامات والتي تتراوح بين 1000 دينار و 20 الف دينار وغرامات 250 الف دينار على المصانع والاشخاص الذين يدمرون البيئة وستشكل فرق لمتابعة الدراكيل والمحميات والمصانع والبر والبحر.

135 جنسية

قال اللواء العلي ان «هناك 135 جالية بالبلاد وكما نعرف لكل جالية ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ولذلك تخيل حجم التباين بينها وتأثيرها على المجتمع والتقاليد والاعراف وانواع الجريمة وشكلها وظهور سلوكيات وظواهر سلبية دخيلة على مجتمعنا وابرزها التي تدل عليها ضبطيات قطاعنا مثل مصانع الخمور وممارسة الدعارة واوكار الرذيلة وسرقة وبيع الاتصالات وتعاطي المواد المخدرة وسرقات المال العام والتعدي عليه مثل سرقة اغطية المناهيل وتمديدات الكهرباء النحاسية وسرقة الطوابع الحكومية والتغيب».

شرطة السياحة

اوضح العلي وجود نية لانشاء شرطة للسياحة على غرار شرطة البيئة، مشيرا إلى وجود دراسة ومقترح تم اعداده من قبل قطاع الامن العام وتم رفعه للقيادة العليا لانشاء ادارة للشرطة السياحية تتبع قطاع الامن العام وتزويدها بالامكانات المادية والبشرية للعمل على حفظ الامن والنظام في المجمعات التجارية والاندية والمنتجعات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ والمتاحف والمواقع التاريخية والتراثية والمشاركة في تأمين المؤتمرات الدولية والاقليمية والمنديات واللقاءات والفعاليات والاحتفالات الرسمية الوطنية التي تقام بالكويت وتكون مختصة لتأمين تلك التجمعات البشرية الكبيرة في تلك المناسبات ومواجهة جرائم مستحدثة مثل العنف الشبابي والمشاجرات والتعدي على الاسر.

معدلات الجريمة

المراجعة السريعة للاحصاءات خلال الستة أشهر الماضية وحتى اليوم تفيد بأن هناك انخفاضا كبيرا وبنسبة 64 في المئة للجريمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلق العلي بالقول: «هذا مؤشر جيد جدا يقودنا إلى نجاح الاجراءات الامنية المتواصلة التي تقوم بها وزارة الداخلية باستثناء جرائم المخدرات والتي لم تشهد تناقصا والسبب هو انتشارها وسهولة الحصول عليها بسبب الوفرة المالية للمدمنين».