نواب «الإصلاح» يواجهون نواب «التجاوزات»: لماذا تريدون إفساد «الحيازات» ؟

بكثير من «المسؤولية والامانة والحزم»،واجه نواب موقف زملائهم المحتجين في جلسة أول من أمس على «حظر بيع الحيازات الزراعية» الا بعد 5 سنوات من تخصيصها داعين هيئة مكافحة الفساد الى التحري والتدقيق في ملف الحيازات لمعرفة من المستفيد ومن الذين حصلوا على أراض زراعية من الوزراء والنواب رافضين بشدة محاولات رعاية الفساد الذي يعشعش في هذا الملف منذ سنوات.

واستغرب غير نائب اعتراض بعض النواب على بعض المواد المتعلقة بالتعديلات على قانون الهيئة العامة للزراعة التي أقرت كمداولة أولى في الجلسة الماضية، خصوصا أنه يحمل بعداً اصلاحياً مؤكدين أنه سيضع النواب على المحك.

وقال النواب لـ«الراي» إن «الاعتراض ليس في محله، وربط اصلاح الخلل في الحيازات بتجاوزات أخرى غير منطقي، لأن عجلة الاصلاح آتية على جميع القطاعات».

وطالب النائب فيصل الشايع «بوضع حد لجميع المخالفات في القطاعات كافة»، موضحا أنه «من غير المعقول أن حيازة تمنح للزراعة أو تربية المواشي بغرض الأمن الغذائي ويتم استغلالها في أغراض أخرى».

وقال الشايع لـ«الراي» ان «هناك من يحصل على الحيازة وتالياً يبيعها للاستفادة، وفي التعديلات التي أقرت الاربعاء الماضي وضعت ضوابط البيع وحددت فترة زمنية وإن كنت أتمنى أن تسحب الحيازة من أي شخص لا يستغلها وفقا للتخصيص».

وتابع«أننا مع اصلاح الخلل في أي قطاع وإن كان هناك من حصل على رخصة مصنع ثم قام بتحويله إلى محال للتأجير فأيضا يجب أن يطبق القانون على هؤلاء... نحن مع الخطوات الإصلاحية ولا نستثني أحدا».

ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه «لا وجه للاعتراض على قانون هيئة الزراعة الذي أقر كمداولة أولى في جلسة الأربعاء الماضي لسلامته وخلوه من مخالفة الدستور»، مؤكدا أن «هذا القانون سيضع النواب على المحك وستتضح مواقفهم مع البدء بتنفيذ القانون».

وقال الجيران لـ«الراي» إن «هيئة مكافحة الفساد مطالبة بالاستنفار بكل طاقتها لتتبع هذه المخالفات والتعاون مع هيئة الزراعة، وفي تقديري ان غالبية أصحاب الحيازات متجاوزون القانون بمراحل والقلة ملتزمة به، وهذا مؤسف حقاً ونحن نسمع اسطوانة رتيبة من الجميع بضرورة تطبيق القانون واننا دولة مؤسسات، ولكن الواقع اننا دولة محسوبيات ومحاصصات وترضيات ولا اعفي احدا من التجاوزات».

وتمنى الجيران البدء بالوزراء والوكلاء وابناء الاسرة ثم النواب واقربائهم واخيرا عموم المواطنين في ملف الحيازات موضحا أن ربط التنفيذ بالشاليهات واراضي الشويخ وغيرها يصعب الان عملياً تنفيذه، ولكن «المرحلة تتطلب التمهل ريثما نقفل الحيازات ثم نتجه للشاليهات».

وزاد«مسألة وضع اليد هذه لا بد من تعديلها قانونا لانها تعدٍ صارخ على أملاك الدولة تحت ذريعة وضع اليد وخصوصا في الاسكان، حيث كان هذا النظام مقبولاً قبل النفط لقلة السكان وقلة المساكن اما الان فالوضع يتطلب تدخلا تشريعياً».

ورأى النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «اعتراض النواب مع احترامي لهم بخصوص عدم بيع الحيازة إلا بعد مضي خمس سنوات في غير محله، ونحن في مرحلة تصحيحية للخلل الموجود في أكثر من قطاع»، مستغربا «ربط الخطأ بالخطأ، فإن كان هناك خلل في أي ملف فليتبنوه الزملاء ونحن معهم».

وذكر الصالح أن «المطالبة باصلاح الأخطاء في الشويخ الصناعية وسواها لا ضير فيه، ولكن لا وجاهة في ربط اصلاح الحيازات به لأن الهدف من منح الأراضي اصلاحها وانتاج ما يعزز الأمن الغذائي وليس بيع الأراضي للاستفادة وعموما نحن من ضمن النواب الذين تبنوا الإصلاح الزراعي ونؤيد أي نائب يتبنى اصلاح أي خلل بين».

من جهته،اشاد النائب راكان النصف بالتعديلات الجوهرية التي اقرها مجلس الامة في جلسته أول من أمس على قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة، والتي بموجبها لا يستطيع صاحب الحيازة بيع حيازته او التصرف فيها إلا بعد ثلاث سنوات زراعة، اضافة الى خمس سنوات انتاج.

وقال النصف في تصريح للصحافيين أمس «ان المجلس ادخل تعديلات مهمة على الحيازات الزراعية والتي جاءت انطلاقا من ايماننا بأن هذه القضية بدأت تأخذ منحى آخر بعد تسلم بعض الاعلاميين وكتاب صحف ومرشحين متهمين بشراء الاصوات حيازات من دون وجه حق».

واستغرب النصف «محاولات البعض ايهام الناس بأن هذه التعديلات تأتي ضد المواطن... هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، لانها تنظم شروط وضوابط الحصول على الحيازات الزراعية، واذا كان صاحب الحيازة غير قادرعلى التنفيذ والالتزام فالاولى ان تعود الحيازة الى املاك الدولة».

واعتبر النصف «قضية الحيازات الزراعية هي قضية ايداعات اخرى بشكل حديث»، مشيرا الى انهم «لمسوا حركة غريبة في قاعة عبدالله السالم من محاولة انسحاب البعض اعتراضاً على عدم الاخذ بالتعديلات التي انتهت اليها لجنة المرافق العامة في تقريرها، والتي فرغت القانون من محتواه، فكيف يعقل ان تكون غرامة الحيازة المخالفة عشرة الاف دينار في حين ان ثمنها نحو مليون دينار».