4 سيناريوات لتنفيذ «مصفاة الزور»... أو إلغائها

دقّت لحظة الحقيقة، وبات على القطاع النفطي أن يحزم أمره ويقرّر في شأن البدائل المتاحة للتعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار العطاءات المقدّمة لمشروع مصفاة الزور مقارنة بالميزانيّة التقديرية بنحو مليار دينار.

مصادر نفطية كشفت لـ«الراي» عن أربعة سيناريوات مطروحة سيتم الاختيار من بينها للخروج من مأزق الأسعار المرتفعة، بيت القصيد فيها كيفيّة توفير الوقود لمحطات الكهرباء بأقل تكلفة ومن القلق من انقطاع الإمدادات لأي سبب من الأسباب. وهذه السيناريوات هي:

السيناريو الأول- طلب موافقة المجلس الأعلى للبترول على تخصيص ميزانية إضافية تتراوح بين 400 و800 مليون دينار للمضي بالتنفيذ، شرط التأكد من واقعية أسعار العطاءات المقدّمة، وأن ليس بالإمكان أفضل مما كان. ويستند هذا السيناريو إلى منطلق أن المشروع استراتيجي، ولا ينبغي تأخيره لمجرّد أن التكاليف ارتفعت، لكن يبقى القرار بيد المجلس الاعلى للبترول وفق تقديره لاحتياجات الدولة.

السيناريو الثاني- محاولة الاتفاق مع المقاولين على إلغاء المناقصة وإعادة الطرح لتصحيح الأسعار في حال أظهر التقييم الذي تجريه «البترول الوطنية» أن أسعار العروض مبالغ فيها وأن بالإمكان الحصول على عطاءات أفضل في حال إعادة الطرح. وينطلق هذا السيناريو من افتراض أن تراجع أسعار النفط العالمية من شأنه خفض التكاليف على المقاولين، وهو ما لم يظهر في أسعار المقاولين بسبب قرب العهد بانخفاض النفط، وعدم ثقة الجهات التي قامت بالتسعير بأن الانخفاض مستدام. لكن لهذا السيناريو مخاطره، إذ إن تطور ظروف السوق غير مضمون النتائج، وربما تأتي إعادة الطرح بأسعار أعلى كما حدث في السابق.

السيناريو الثالث- تأجيل تنفيذ مصفاة الزور عامين أو ثلاثة أعوام، والانتظار إلى حين الانتهاء من دراسات مشاريع البتروكيماويات، ومن ثم التوجه لطرح مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات. المشكلة في هذا السيناريو من شأنه أنه يؤجّل المشكلة ولا يحلّها، بل إنه يعني المزيد من حرق النفط في محطات الكهرباء، مع عدم ضمان أن يكون التأجيل في مصلحة الكويت.

السيناريو الرابع- وربما يكون الأقل ترجيحاً حتى الساعة، يقضي بالاستغناء عن مشروع المصفاة تماماً. وهذا الخيار مشروط بمدى توافر البدائل الاستراتيجية لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. هذه البدائل تشمل ضمان الاعتماد على خيارات مضمونة لاستيراد الغاز المسال من خارج الكويت بشكل مستدام وتكلفة معقولة من دون التأثر بالأحداث الطارئة، أو توفير الوقود محلياً من خلال الإبقاء على مصفاة الشعيبة بدلاً من إغلاقها، وإضافة وحدات إلى مشروع الوقود البيئي تكون مخصصة لتوفير الوقود للكهرباء، وهذا يتطلب دراسات للتأكد من جدوى ذلك.

الموازنة بين هذه الخيارات تأخذ في الاعتبار أن لتأخير المشروع تكلفة ماديّة ملموسة، تتمثّل بثمن النفط الذي يتم حرقه كل سنة في محطات الكهرباء. وتقول مصادر نفطية في هذا الصدد: «علينا التأكد من الجدوى الاستراتيجية لاعتمادنا على استيراد الوقود لمحطات الكهرباء من الخارج أو حرق النفط في ظل التوسع العمراني المتوقع في السنوات المقبلة».

وتشير المصادر إلى أن التحدي الاكبر يكمن في تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة، قائلة «مشروع المصفاة منذ البداية استراتيجي بحت غير ربحي، ودمجها مع البتروكيماويات يتوافق مع التوجهات العالمية لرفع العوائد الاقتصادية».

ويبدو أن طرح المجمع متكاملاً دفعة واحدة ليس محل توافق في الرأي، نظراً لضخامة المبلغ الذي يتطلبه للمصفاة ومشاريع البتروكيماويات معاً والذي يفوق 10 مليارات دينار، ما يجعل البعض يفضّل الطرح المرحلي.

لكن مصادر أخرى تعتقد أن الطرح مرّة واحدة سيأتي بأسعار أفضل واكثر توافقاً مع الميزانية المعتمدة، نظراً لوجود مبان ومنشأت مشتركة ما سيقلل التكلفة المجمعة، لكن تبقى في النهاية الموازنة بين كلفة التأخير والوفر المتوقع في حال الطرح الموحد هي الفيصل.

وحول ارتفاع أسعار العطاءات قالت مصادر متابعة ان المقاولين لديهم ما يكفيهم من أعمال لمدة عامين مقبلين سواء في مشروع الوقود البيئي أو مشاريع شركة نفط الكويت أو باقي مشاريع الجهات الحكومية الأخرى وبالتالي لا توجد لديهم عمالة زائدة يمكن ان توجه لمشروع آخر.

واعتبرت المصادر أن استقدام أي عمالة أخرى لأي مشروع آخر سيكون مكلفا بالتبعية، معتبرة أن ذلك يفسّر جزئياً ارتفاع قيمة العطاءات في ما يتعلق بالعمالة تحدياً.

ولفتت المصادر إلى ان«التأخير سلاح ذو حدين، فإما أن تنخفض الاسعار نتيجة أمور تصحيحية في اقتصاديات الشركات تحسباً لانتهاء مشروع الوقود البيئي ومن ثم لن تكون هناك مشاريع، وبالتالي ربما يخفّض المقاولون أسعارهم لتفادي تسريح العمالة ومن ثم جمعها مرة أخرى، وإما أن يؤدي تأخر طرح المناقصة لدمج المصفاة مع البتروكيماويات إلى نتيجة معاكسة، بحيث تندر العمالة المؤهلة في المشاريع الحالية».

وأضافت المصادر:«سنقارن كل البنود في عطاءات المقاولين للمشاريع الضخمة التي تمت ترسيتها أخيراً مثل الوقود البيئي ومراكز التجميع في نفط الكويت وغيرهم بنداً بنداً سواء كانت تكلفة العمالة أو اسعار الأنابيب أو المعدات المشتركة المستخدمة في نفس المشاريع وغيرها لنحدد بدقة واقعية الميزانية المعتمدة منذ 5 سنوات مقارنة بأسعار العطاءات لعرضها على مجلس الإدارة والمجلس الاعلى للبترول صاحب القرار النهائي في المشروع».