«بيتك»: الائتمان نمى بنسبة 6 في المئة يناير الماضي ليبلغ 30.8 مليار دينار

أشار بيت التمويل الكويتي إلى ان النشاط الائتماني سجل ارتفاعا في يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 6.2 في المئة بما مقداره 1.8 مليار دينار ليبلغ اجمالي الائتمان الممنوح نحو 30.8 مليار دينار في 2015.
وقال «بيتك» في تقريره الصادر اليوم عن تطور حجم النشاط الائتماني في الكويت خلال يناير 2015 ان حجم النشاط الائتماني في يناير 2014 سجل 29 مليار دينار في حين سجل في العام الجاري 30.8 مليار دينار بزيادة طفيفة سجلها على أساس شهري بأقل من 1 في المئة وهي أدنى زيادة شهرية شهدها السوق منذ شهر يوليو 2013.
وذكر ان حصة النشاط الائتماني ارتفعت نسبيا من اجمالي حجم الودائع اذ شكلت نحو 82.3 من إجمالي الودائع التي بلغت 37.4 مليار دينار، موضحا ان اجمالي حجم الودائع تراجع بنسبة تقل عن 1 في المئة وبحوالي 243 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر يناير في حين سجلت نموا في يناير على أساس سنوي بلغت نسبته 3.1 في المئة وبنحو 1.1 مليار دينار.
وبين التقرير ان حجم الائتمان خلال ديسمبر 2014 شكل نحو 81.7 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 37.6 مليار دينار في ديسمبر، مشيرا الى ان مجموعة الانشطة الاقتصادية المختلفة تستفيد من النشاط الائتماني الذي يمنحه قطاع البنوك المحلية.
واوضح ان حصة الاقتراض الشخصي زادت إلى 40.2 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر يناير تلاها نشاطا العقار والإنشاءات مستحوذين على نسبة 31.9 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية.
وافاد التقرير بان حصة نشاط القطاع العقاري استقرت عند نسبة 25.7 في المئة من حجم النشاط الائتماني في حين استحوذ قطاع الانشاءات على 6.2 في المئة من حجم الائتمان الممنوح، موضحا ان حصة قطاع التجارة ارتفعت إلى نسبة قدرها 9.34 في المئة من حجم الائتمان خلال نوفمبر.
واشار الى ان نشاطات أخرى جاءت لتحصل على نحو 6.7 في المئة من حجم الائتمان اذ استقر قطاع الصناعة ليشكل نسبة قدرها 5.7 في المئة من حجم النشاط الائتماني، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.6 في المئة من حجم الائتمان.
واضاف ان حصة قطاع النفط الخام والغاز بلغت 1.3 في المئة من حجم الائتمان، لافتا الى ان قطاع الزراعة وصيد الاسماك وقطاع الخدمات العامة شكلا مجتمعين نسبة محدودة لا تتجاوز النصف في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال يناير.
وقال ان نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية اقتربت من 9 في المئة في يناير وبقيمة مليار دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي بلغت 10.5 في المئة في ديسمبر 2014 وبنسبة نمو بلغت 12 في المئة في يناير 2014 اذ كانت قيمة التسهيلات الممنوحة لهذا النشاط بلغت 11.4 مليار في يناير 2014.
وأوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة شهدت نموا طفيفا نسبته 1 في المئة وبحوالي 73 مليون دينار اذ اقتربت قيمتها من 8.2 مليار دينار (تشكل نحو 66.1 في المئة من حجم التسهيلات الشخصية) في يناير الماضي مقارنة بنسبة نمو قدرها 1.3 في المئة في 2014.
وبين ان حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في يناير تراجع بنسبة 5.8 في المئة وبحوالي 165 مليون دينار مسجلا نحو 2.7 مليار دينار ( 21.5 في المئة من حجم الائتمان الشخصي) خلال يناير فيما كان قد شهد نسبة ارتفاع ملموسة تخطت 5 في المئة وبحوالي 137 مليون دينار مسجلا نحو 2.8 مليار دينار (22.7 في المئة من حجم الائتمان الشخصي) خلال ديسمبر.