شقق موقتة لمنتظري الرعاية وحل جذري للمسرحين

على خطى حل القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين والتي تشكل هماً مستمراً يحمله مجلس الأمة للعمل على حلها، سارت اجتماعات اللجان البرلمانية أمس، فكانت موافقة اللجنة التشريعية على توفير شقق سكنية لمستحقي الرعاية وإقرار تعديل القانون 47 لسنة 1993 الذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن وارتفاع اسعار الايجارات، وإجماع اللجنة المالية على اقتراح بإلزام جهة العمل بدفع المبالغ التي تطالب بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المحالين على التقاعد في حال كسبهم قضايا قانونية بعد إجبارهم على التقاعد، والإعلان بأن اللجنة في صدد إقرار حل جذري لقضية المسرحين من القطاع الخاص، في وقت كانت أصوات نيابية تطالب بـ «الرؤوس الكبيرة» التي تقف وراء عمليات بيع وتهريب الديزل.

وأقرت اللجنة التشريعية تعديل قوانين الاندية الرياضية لجهة زيادة الدعم المالي، بالاضافة الى توفير وحدات سكنية موقتة لمستحقي الرعاية، وتجريم اقتناء الحيوانات المفترسة، واجراء تعديلات على «المرئي والمسموع» تلغي عقوبة الحبس الا «في حدود ضيقة جداً».

وأفاد مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتورعبدالحميد دشتي ان «اللجنة ناقشت تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية، والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للاندية المشهرة»، مبيناً ان اللجنة «اقرت مقترحاً بتوفير وحدات سكنية بصفة موقتة لمستحقي الرعاية السكنية، وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن، وارتفاع اسعار الايجارات».

وأوضح أن «توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام طبقاً لنظام الـ BOT، بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية»، مشيراً إلى ان «المقترح يتمحور حول تخصيص أراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقا لنظام الـ BOT ولمدة 25 عاماً، واعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية والى حين حصوله على السكن الدائم، وهذا يتطلب رفع بدل الايجار الى 250 ديناراً».

واضاف ان «اللجنة اقرت اقتراحاً بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الأخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية».

واشار دشتي الى «موافقة اللجنة على تعديل بعض احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع»، موضحاً ان «التعديل ألغى عقوبة الحبس الا في حدود ضيقة جداً، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف من دون التوسع مع أطراف غير معينة».

وعلى صعيد آخر، بحثت لجنة حماية الاموال العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وممثلي ديوان المحاسبة الاجراءات المتخذة للحد من عمليات سرقات وتهريب الديزل.

وقال العمير ان «ملاحظات رئيس واعضاء اللجنة وما صدر من ديوان المحاسبة في هذا الخصوص سيعيننا على اداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية»، مبيناً انه «تم اطلاع اللجنة بكل شفافية على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل».

وشدد العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين وذلك بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.

ومن جهته، قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة عبدالله الطريجي «من المفترض على المؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها إلى غاية صدور الحكم النهائي بشأنها ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من تصدر عليه احكام نهائية».

ولفت الطريجي إلى انه «تم الاتفاق مع وزير النفط بشأن تزويد اللجنة بالاجراءات التي تمت حول القضايا التي تم تسجيلها قبل قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الديزل وبعده».

وشدد الطريجي على ان «عملية بيع الديزل تحتاج لمراقبة دقيقة خاصة وان المحالين متهمون صغار ولا يوجد إلى الآن ضبط لأي متهم رئيسي عن عمليات السرقات والتهريب مما يتطلب اجراءات جادة من قبل مؤسسة البترول للوصول للرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عمليات التهريب».

وأوضح الطريجي «لدى اللجنة قناعة تامة بأن خفض معدلات قضايا سرقات وتهريب الديزل سببه قرار رفع الدعم وليس الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ان المتضرر الوحيد من قرار رفع الدعم هم المواطنون الذين يستهلكون مادة الديزل في مناحٍ مختلفة لعدم قدرة الحكومة على مراقبة رفع الاسعار».

وبين الطريجي ان اللجنة بصدد «دعوة ممثلي وزارة الداخلية والجمارك ووزارة التجارة في اجتماع لاحق للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل تلك الجهات حول عمليات التهريب والسرقة للديزل».

ومن جهتها، وافقت اللجنة المالية على اقتراح بإلزام جهة العمل بدفع المبالغ التي تطالب بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المحالين على التقاعد في حال كسبهم قضايا قانونية بعد إجبارهم على التقاعد.

وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن «اللجنة ستصوت الاحد المقبل على اقتراح بقانون يضع حلاً جذرياً لقضية المسرحين».

وناقشت اللجنة تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية في شأن اعطاء الحكومة حصة 75 في المئة بدل القانون الحالي الخاص بالخصخصة.

وقال الجبري إن «المؤسسة كان رأيها واضحاً بالموافقة ومؤيداً للمقترح، اما الهيئة العامة للاستثمار فكان لها رأي قانوني يصب في أن النقل ليس ضمن مجالها»، مبيناً أن «اللجنة اتفقت على تشكيل فريق عمل يمثل اللجنة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لبحث هذه المقترحات».

ومن جانب آخر، أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية في ما يخص الاعلان الالكتروني مدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال الصانع إن هذا القانون ضمن أولويات الحكومة في الجلسة المقبلة، منوهاً بإيجابياته في انهاء الدورة المستندية الطويلة.