الطريجي لـ«الراي»: لا بد أن يطلع الشعب الكويتي على حقيقة «الناقلات» و«الاستثمارات»

فيما ينتظر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريحي، ردود وزير العدل وزيرالاوقاف يعقوب الصانع عن سؤاله البرلماني المتعلق بما آلت إليه الأمور في تصدي النيابة العامة أوائل التسعينات، لعدد من القضايا ومنها قضايا الاستثمارات والناقلات والأشغال والدفاع، سلمت «العدل» لجنة الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية الكشف «المعدل» بشأن عقارات النواب من مجلس عام 2006 إلى 2012 بعدما اتضح أن الكشف السابق الذي ضم 89 نائباً يحتاج إلى فرز لأن هناك عقارات لا تثير الشبهات.

وقال الطريجي لـ«الراي»:«بناء على رد وزير العدل سيكون لنا موقف،بخصوص المال العام الذي اهدر في قضايا شغلت الرأي العام وخصوصا أن هناك أموالا اختلست»، موضحاً:«نحن نريد التوصل إلى الحقيقة من هم المتهمون،وما هي الاتهامات الموجهة لكل متهم والقرارات الصادرة من النيابة العامة، والأحكام الصادرة من المحاكم بكل قضية، وما هي الإجراءات التي تمت بشأن استرداد الأموال المختلسة، وملاحقة المتهمين خصوصا أن الناقلات والاستثمارات من القضايا المهمة ولا بد أن يطلع الشعب الكويتي على الحقيقة».

وذكر الطريجي أن «حماية الأموال العامة ستناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة بخصوص تهريب الديزل، وقطعنا شوطاً في التحقيق وسنكمل اليوم بحثاً عن حقيقة التهريب، خصوصا أن عملية التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية اكدت وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وأن هناك ديزل يتم تهريبه خارج الكويت وسنناقش في الاجتماع نفسه تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية من يناير 2013 إلى نهاية يونيو 2014».

على الصعيد ذاته،أكدت مصادر نيابية أن لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية تسلّمت من وزارة العدل كشفاً عن عقارات النواب من مجلس 2006 إلى 2012 لأنه عند فرز الكشف السابق اتضح أن هناك عقارات لا تثير الشبهة، فلا ضير إن امتلك نائبا بيتا أو بيتين أو عقارا سعره لا يبعث على الريبة، وضمن الأسعار المتوقعة الأمر الذي استوجب توضيحا من وزارة العدل.

وتعقد لجنة الايداعات غدا اجتماعاً لبحث الكشف الجديد مع الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي.