70 ألف دينار قرض إسكاني للكويتية

أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف عن تقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض المرأة الاسكاني الى 100 متر مربع مقابل قرض بقيمة 70 ألف دينار، وذلك تيسيراً وتسهيلاً للمواطنات الكويتيات في سبيل توفير رعاية سكنية مناسبة لهن.

وفي السياق، أعلنت مصادر نيابية لـ «الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتقدم بمشروع قانون يتعلق بسكن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ومن أهم بنوده تسهيل حصولهن على قرض الـ 70 ألف دينار عند شراء بيت أو سكن جاهز، حيث خفض شرط مساحة البيت أو الشقة الى 100 متر مربع بدلاً من 200.

وقالت المصادر إن المشروع سيعرض على لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها الأحد المقبل، بالاضافة الى ملف تجنيس أبناء الكويتيات، خصوصاً المطلقات والأرامل.

وقال المضف في تصريح لـ (كونا) أمس بعد انعقاد مجلس ادارة البنك برئاسة وزيرالدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان البنك قرر تأجيل تحصيل قيمة القسط الشهري لأصحاب القسائم في منطقة شمال غرب الصليبخات للمقترضين المستفيدين من قروض البناء، حيث يستحق القسط الاول عند ايصال التيار الكهربائي.

واضاف المضف ان القرار يسري على المقترضين المتعاقدين حالياً مع البنك الذين يحل عليهم أول قسط قبل الموعد المشار اليه فقط ودون غيرهم.

وأوضح ان القرار الأخير يأتي في اطار تفهم البنك لظروف المواطنين أصحاب القسائم في منطقة شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد قطاعي (ان 1 و ان3) التي لم يصلها التيار الكهربائي حتى الآن، خصوصاً ان تأجيل سداد الأقساط يعكس تفهم البنك للأعباء والضغوط المتزايدة التي يواجهها المواطنون عادة خلال بناء وتجهيز منازلهم.

وأشار المضف الى ان قرار البنك هذا ليس الاول، إذ اعتاد البنك اتخاذ خطوات مشابهة ضمن سياسته لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وسبق له اصدار قرارات مشابهة لتأجيل سداد أقساط المواطنين أصحاب القسائم في ثلاثة قطاعات في مدينة صباح الأحمد ومنطقتي الفنيطيس وأبو فطيرة، مبيناً ان البنك اتخذ الخطوة ذاتها لأصحاب القسائم في القطاع (ج) بالمشروع نفسه.

وذكر المضف ان تأجيل السداد في مثل هذه الحالات يستهدف تمكين أصحاب هذه القسائم من استكمال بيوتهم من دون ارهاق لهم أو ضغط عليهم، لاسيما في ظل الالتزامات الكثيرة التي تقتضيها عمليات البناء والتشطيب والتجهيز وغيرها.

وأكد أن القرار يعكس تفهم البنك ومرونته في التعامل مع المواطنين الذين يواجهون اشكالات في توصيل الكهرباء تعوقهم عن استمرار الأعمال الانشائية في القسائم المخصصة لهم، وتالياً تأخير انتقالهم إلى مساكنهم الجديدة.

وطمأن المضف أصحاب القسائم إلى أن تأجيل سداد الأقساط لن يترتب عليه التزامات أو أعباء على المواطنين الذين سيستفيدون من القرار، مشيراً إلى أن بإمكانهم الاستفادة من مبالغ الأقساط في استكمال بناء القسائم وتشطيبها من دون أن يشكل القرض وأقساطه عبئاً عليهم.

واشار الى ان القرار لا يمنع المواطنين الراغبين في السداد من دفع الأقساط، كون القرار في الأساس يمنحهم (مهلة) للتأجيل، مشيراً الى ان الاجتماع اعتمد ايضاً لائحة القروض الاجتماعية (الزواج) الجديدة بعد تدشين الخدمة الكترونياً.