«المالية» تناقش الأربعاء «هيئة الأسواق» والحكومة ترفض «قياس» متابعة ادائها

فيما رأى عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري أن التعديلات التي قدمت على قانون هيئة أسواق المال بعد اقرار مداولته الأولى تستحق النظر، استبعدت الحكومة ممثلة بديوان الخدمة والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان المحاسبة الموافقة على اقتراح قانون انشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي والمنظور راهنا في اللجنة البرلمانية.

وقال لاري لـ«الراي» ان «اجتماع اللجنة المالية الأربعاء المقبل سيناقش التعديلات على هيئة الأسواق المقررالتصويت عليه في جلسة 7 ابريل، وسيتم استدعاء وزير التجارة لمعرفة رأي الحكومة بالتعديلات نظرا لأهمية اقرار القانون بالسرعة الممكنة لتأثيره على سوق البورصة والمتداولين.

وعلمت«الراي»أن الحكومة ممثلة بالجهات المعنية رفضت الاقتراح بقانون والمعني بانشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي ورأت الخدمة المدنية أن مواد الاقتراح تتداخل مع اختصاصات مجلس الوزراء وديوان الخدمة اذ يوجد جهاز قائم يقوم بالاختصاصات نفسها.

وأكد المجلس الأعلى للتخطيط في مذكرته أن هناك مشروع قانون أعد لتفعيل الأداء الحكومي ومنحه اختصاصات تمكنه من اداء مهامه على الوجه الأمثل وهو معروض على مجلس الوزراء وسيرفع الى مجلس الأمة وقد يفي بتحقيق الهدف الذي يتطلع اليه الاقتراح

وجاء في رد ديوان المحاسبة أن مثل هذه الاقتراحات تزيد العبء على الميزانية العامة في ظل انخفاض اسعار النفط وأن هناك قرارا صدر من مجلس الوزراء يفيد بعدم الموافقة على انشاء هيئات أو مؤسسات عامة جديدة، حيث يمكن اضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حاليا.