«التجمعات» ... مجدداً إلى الواجهة

جملة من الاقتراحات بقوانين المهمة تطرح غداً على طاولة اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، وتتفرع في اكثر من مسار، بين مناقشة تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، وتعديل قانون اقامة الاجانب الذي يحظر دخول بعض الاشخاص الذين ثبتت بحقهم الاساءة الى الذات الالهية والصحابة.

وتناقش اللجنة ايضاً اقتراحات تتعلق باستغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، وتنظيم اتحادات الطلبة، وعدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي.

وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» انه تقدم باقتراح تعديل على قانون الاجتماعات العامة والتجمعات «لأن القانون المعمول به الآن يشتمل على قيود وضوابط أفرغته من محتواه وتتعارض مع الدستور، وتحديداً المادة (44) التي منحت الكويتيين حق الاجتماع دون الحاجة الى اذن او اخطار وعموماً فإن المحكمة الدستورية قضت في حكم لها عام 2005 بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 8، 10) من قانون التجمعات لمخالفتها لأحكام الدستور».

وأوضح عاشور «وبما ان حق التجمع العام في شكل مسيرة او موكب او تجمع حق دستوري كفلته المادة (44) من الدستور مع جواز تنظيمه، فإنه تقدم بتعديل على قانون التجمعات بما ينسجم مع روح الدستور وأن تعدل المادة (12) من المرسوم بقانون 65/79 الى التالي (يجوز للمواطنين تنظيم المواكب والمسيرات والتجمعات وذلك بعد اخطار المحافظ، ويحظر اشتراك غير الكويتيين في المواكب، ويقدم الاخطار كتابة وموقعاً عليه من عدد لا يقل عن ثلاثة مواطنين مقيدين بجداول الانتخاب، ويجب التبيان في الطلب زمان ومكان النشاط واسماء المتحدثين وخط سير الموكب على الا تتجاوز المدة ثلاث ساعات».

الى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» انه تقدم بتعديل على قانون إقامة الاجانب، يحظر دخول أي وافد يثبت بحقه الطعن في الصحابة او امهات المؤمنين او السخرية منهم أو سبهم، او ازدراء الشريعة الاسلامية او تعاليمها، لافتاً الى انه «كثر في الآونة الأخيرة الطعن بالصحابة وأمهات المؤمنين، بالاضافة الى ظهور المستشرقين الذين يزدرون الاسلام، ويسمونه بالارهاب، فضلاً عن استهزائهم بالدين وشريعته من خلال السخرية من الحجاب».

واكد الجيران «ان التعدي على الرموز الاسلامية ليس من الحرية الشخصية، انما هو ازدراء وامتهان»، متوقعاً موافقة مجلس الامة على الاقتراح الذي قدمه «والذي سيساهم في استقرار البلاد والمحافظة على القيم».

وأكد النائب كامل العوضي انه يأمل موافقة اللجنة على الاقتراح الذي قدمه والمتعلق باستغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، لأن من شأنه أن يقضي على الزيادة في أسعار العقارات والقسائم، «خصوصاً أن القانون الحالي ساهم في زيادة الأسعار إلى أربعة أضعاف، وأن من كانوا يحتكرون القسائم قاموا ببيعها، وتحايل عدد منهم على القانون وتحويل ملكية القسائم إلى اسماء اخرين للتحايل على دفع الرسوم».

وشدد النائب نبيل الفضل على «ان القانون سيطبق على اتحادات الطلبة، وعلينا ان نحد من الفوضى والانفلات»، موضحاً «ان الاقتراح الذي قدمه في شأن تنظيم اتحادات الطلبة سيناقش في اجتماع اللجنة التشريعية ونأمل الموافقة عليه، وعلى التيار الديني والحكومة الخضوع الى القانون».

وأوضح الفضل ان «الاقتراح يحظر على أي اتحاد للطلبة انشاء فروع له في الخارج، ويحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة بالخارج تأسيس اتحاد خاص بهم، ويحظر على اتحاد الطلبة ممارسة اغراضه ونشاطاته إن لم يصدر بشأنه ترخيص، ويحظر عليه التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والقبلية والفئوية».