الرومي: مكانة سمو الأمير العالمية تدعونا لتغيير سلوكياتنا

حض وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي، على تغيير السلوكيات الفردية والجماعية، ترجمة لما ناله سمو الأمير من مكانة عالمية، داعياً إلى الإيمان بقدرة الإنسان الخليجي على المبادرة والإبداع والابتكار في المجالات كافة ومختلف الميادين والتي من أهمها مجالات الإصلاح والتطوير الإداري»، معتبرا أن النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير المنفذة على مستوى الجهات الحكومية والتي كانت مدرجة في خطة الدولة الإنمائية للسنوات (2010 /‏2011 - 2014 /‏2015) تعتبر نتائج جيدة وتحقق بعض الأهداف، إلا أن طموحاتنا لا تتوقف عند ماتحقق من نتائج.

وأعرب الرومي خلال افتتاح الملتقى التاسع لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية، صباح أمس في فندق الريجنسي، تحت شعار «التطوير برؤية خليجية»، عن الأمل في أن «تتلاقى مختلف الرؤى والغايات في نطاق ماتضعه الدولة من خطط وبرامج إستراتيجية شاملة وموحدة، تخدم تحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة، بغية الوصول إلى النتائج المرجوة لانجاز الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي متميز على مستوى منطقة الخليج العربي والدول العربية».

وأشار الرومي إلى «أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية على مستوى الكويت، وسوف يتعاظم ذلك الدور، وفقا لما هو متوقع منها سواء في المنظور القريب أو على المدى البعيد، لاسيما وان متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الخطة الإنمائية الجديدة، سوف يترتب عليها القيام بأعمال وفعاليات عديدة للتطوير والتنمية بمختلف مسمياتها ومستوياتها»، لافتا انه «أصبح لدينا مسؤولية جديدة أخرى تزامنا مع منح منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد مسمى قائدا للعمل الإنساني، ومن ثم فقد صار لزاما أن تتحمل الكويت متطلبات ومقتضيات تنفيذ هذا اللقب العالمي لسموه، وبالتالي فمن المؤمل أن تتغير التوجهات والسلوكيات الفردية والجماعية لأفراد المجتمع الكويتي، حتى تكون ترجمة حقيقية لما حصل عليه سموه من مكانة عالمية رفيعة المستوى ترتبط بالكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الغالية».

وبين الرومي، أن «النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير المنفذة على مستوى الجهات الحكومية والتي كانت مدرجة في خطة الدولة الإنمائية للسنوات (2010 /‏2011-2014 /‏2015) تعتبر نتائج جيدة وتحقق بعض الأهداف، إلا أن طموحاتنا لا تتوقف عند ماتحقق من نتائج، لاسيما وأننا مقبلون على تنفيذ خطة الدولة متوسطة الأجل للسنوات (2015 /‏2016 – 2019 /‏2020)، ونسعى لإنجاز المزيد من الفعاليات التطويرية لتحديث الأجهزة الإدارية بالدولة»، لافتاً إلى أنه «على الجانب الآخر فقد قام الديوان بتطوير أساليب وطرق العمل المتبعة لديه، وأبرم عددا آخر من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول المتقدمة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والإدارية»، مضيفا «لدينا النية لإبرام غيرها من الاتفاقيات مع الدول المتقدمة وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام القياديين والإشرافيين والموظفين الفنيين والتنفيذيين في الجهات الحكومية للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات وتبادل التجارب مع الأفراد والمؤسسات الرائدة بتلك الدول».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية نبيل المعجل، إن «لقاءنا السنوي الثامن في العام الماضي تناول طرح موضوعين مهمين، الأول الاتجاهات الإدارية الحديثة وتطوير أعمال الإدارة الحكومية، والثاني تصميم نظام لإدارة الجودة الشاملة بالجهات الحكومية».

وأضاف المعجل «شهد العام 2014 وبداية عام 2015 بفضل الله الانتهاء من انجاز المرحلة الثالثة والأخيرة لعدد 3 مشاريع مركزية مهمة حول بعض مجالات عمل التطوير الإداري الرئيسية وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، وتبسيط إجراءات العمل لدى بعض الجهات الحكومية بالإضافة إلى تفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في إطار رؤية الدولة»، لافتا انه «تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون المثمر والبناء مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص، وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والاستناد في ذلك على منظومة العمل لدى إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية»

1250 متدرباً شاركوا بالدورات

أشار نبيل المعجل إلى إنجاز ما يزيد على 75 فعالية من البرامج والدورات التدريبية العامة، شارك بها نحو 1250 متدربا من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة المنفذة التي بلغ عددها 1000 برنامج تقريبا من مختلف الفئات وكافة المستويات الوظيفية وشارك بها ما يزيد على 8000 موظف على مستوى 26 جهة حكومية.