المعيوف والطريجي نوّها بانتخابات الأندية وفق الصوت الواحد

ضوابط صارمة لـ «الطب النفسي»

1 يناير 1970 08:48 م
• عبدالصمد: ندرس عقد جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع النفطي
طالب عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح بضرورة وضع ضوابط وإجراءات صارمة تنظم مهنة الطب النفسي، مؤكداً أن «الاستعانة بكرت الطب النفسي أصبحت غطاء للهروب من ارتكاب الجرائم والانتظام في الدوام، بالإضافة إلى صرف العلاجات النفسية».

وقال الصالح لـ «الراي» إنه انتهى من اعداد اقتراح بقانون سيقدمه إلى اللجنة الصحية «يضع ضوابط صارمة لمهنة الطب النفسي، لأن هناك من استغل المهنة لتمرير مآربه، خصوصاً أن هناك من بات يستغل كرت الطب النفسي للهروب من القضايا»، موضحاً أن الاقتراح يتألف من 30 مادة وضعت في اعتبارها حفظ حقوق المريض والطبيب والقانون، وضرورة عدم استغلال المرض النفسي للتهرب من الجرائم أو الدوام أو صرف أدوية العلاج النفسي.

ويحل ملف إجراء انتخابات الأندية الرياضية وفقاً للصوت الواحد على طاولة اجتماعات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية غداً، لمناقشته وتجهيز تقريره واحالته إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال جلسة 24 الجاري.

رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف قال لـ «الراي» إن هناك تعديلات على قانون الرياضة ستعرض على اجتماع الغد، أبرزها إجراء انتخابات الأندية وفقاً للصوت الواحد، وتحويل الأندية المتخصصة إلى اتحادات، مثل نادي الفروسية والبولينغ والرماية، بالإضافة إلى انشاء محكمة رياضية في المحكمة الادارية تختص بالنزاعات الادارية.

وقال عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» إن «النظام الانتخابي المعمول به الآن في انتخابات الأندية الرياضية ساهم في تفشي الفساد والتجاوزات، وساهم في هيمنة البعض على الجمعيات العمومية في الأندية، و(الصوت الواحد) سيفكك هذه التكوينات الفاسدة».

وأكد الطريجي أن «تعديل النظام الانتخابي للأندية سيخدم الرياضة الكويتية ويفكك العصابة الموجودة التي تدير الرياضة، وكانت وراء جميع الانتكاسات الرياضية، خصوصاً ابتعاد الكويت عن منصات التتويج في المحافل الإقليمية والآسيوية».

من جهته، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أن اللجنة ستدرس الاسبوع المقبل امكانية عقد جلسة خاصة لمناقشة الملاحظات على القطاع النفطي، والتي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً أن لجنة الميزانيات وجهت سؤالاً برلمانياً بخصوص الملاحظات التي تم تلافيها «والمؤسف أن رد مؤسسة البترول كان بسيطاً ولا يغني أو يسمن من جوع، الأمر الذي عزز لدينا فكرة عقد جلسة خاصة لتدارس مخالفات الديوان بخصوص القطاع النفطي».

وقال عبدالصمد «هناك اجتماعان ستعقدهما لجنة الميزانيات مع شركات تابعة للقطاع النفطي، وفي ضوء ذلك نحدد موقفنا، فإن لم نلمس جدية فسنجبر على نقل الموضوع إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسباً».

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة استدعت وزير النفط الدكتور علي العمير، وحضر جزءاً من الاجتماعات، ووفقاً لتقارير ديوان المحاسبة فإن الكثير من الردود لم تكن مقنعة «ونحن سنطالب بجلسة خاصة»، لافتاً الى أن «تخصيص ساعتين من احدى الجلسات أو عقد جلسة خاصة يقرره مجلس الأمة عندما نرفع الأمر له».