النواب يشهرون سيف العدالة ضد تعديل «المديونيات الصعبة»

لن يمر التعديل على قانون «المديونيات الصعبة» حرصا على العدالة والمساواة بين المواطنين، وحفاطا على المال العام من الهدر.

بهذه الشفافية، صوّب عدد من النواب على موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون «المديونيات الصعبة» بإعفاء المتخلفين عن السداد من غرامات التأخير، شاهرين سيف الحق دعما لقضية رأي عام، خصوصا أن التعديل المقترح مخالف للدستور.

واستغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون المديونيات، بإعفاء المتخلفين عن السداد من غرامات التأخير، مشددا على رفضه التام لأن «هؤلاء منحوا الفرصة تلو الأخرى ولم يلتزموا بالقانون فهل تتم مكافأتهم على حساب المال العام؟».

وقال الطريجي لـ «الراي» إن «التعديل لن يرى النور وسنقف بقوة لإجهاضه، خصوصا أنه يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة في ظل

انخفاض أسعار النفط، فضلا عن إخلاله بمبدأ العدل والمساواة».

وقال النائب راكان النصف «لم أحضر التصويت على تعديلات (المديونيات الصعبة) لوجودي خارج البلاد»، مضيفا أن موقفه من التعديلات هو الرفض.

وأوضح النصف في تصريح صحافي أن «التعديلات تمثل إضرارا بالمال العام من ناحية حرمان الدولة من مستحقاتها الخاصة بالغرامات، ناهيك عن خلق تمايز بين المتخلفين عن السداد ومن التزموا»، مؤكدا أن «الأصل في القانون هو تطبيقه بالتساوي على الجميع، ولن نقبل أن يكون لدينا أشخاص فوق القانون أو يتم تفصيل قانون خاص لهم».

وشدد النصف على أن «الدولة يجب أن تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وإذا كان لدينا توجه للإصلاح الاقتصادي فيجب أن يكون على الجميع من دون تفرقة بين مواطن وآخر».

وأبدى النائب سلطان اللغيصم رفضه للاقتراح بقانون مطالبا اللجنة المالية برفضه، لأنه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة.

وقال اللغيصم في تصريح له إن «هذا التعديل يضر بالمال العام نظرا لكلفته المالية العالية، ويسلب السلطة التقديرية من الهيئة العامة للاستثمار التي تدير المديونية، حيث يُلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50 في المئة من مديونيته».

وأيد اللغيصم ما قاله رئيس مكتب «الشال» للاستشارات جاسم السعدون بأن إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف اللغيصم إن «هذا التعديل تحوم حوله شبهة دستورية بسبب عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، فكيف يتم مساواة الفئة التي التزمت وقامت بسداد مديونيتها بالأخرى التي تلكأت ولم تلتزم بتسديد هذه المديونية»، محذرا من أن «إقرار هذا القانون سيفتح الباب أمام جهات أخرى تضررت خلال هذه الفترة للاستفادة منه».

ورأى ان «الاولى هو اقرار القوانين التي تعود بالفائدة على المواطن البسيط، لا ان نقر قوانين ذات كلفة مالية باهظة هدفها تصحيح اوضاع شريحة متنفذة اتخذت آنذاك من الاسهم الوهمية طريقا لها لجمع الاموال، ولم تلتزم بتسديد الديون المستحقة عليها».

‏?وقال النائب محمد طنا «نحن أقسمنا على حماية الأموال العامة ولن نقبل المساس بأموال الشعب ومدخراته، والأولى إسقاط الديون عن المواطن البسيط الذي أثقل كاهله بدلا من إسقاط المديونيات عن تجار خالفوا القانون».

وأكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «هذا التعديل المقترح مخالف للدستور ومضى عليه اكثر من عقدين من الزمان، وقد تخطينا هذا الموضوع بمراحل، ويكفي رأي المستشار عبدالفتاح حسن بعدم دستوريته لتضمنه مخالفات جسيمة، فضلا عن انه يكرس مفهوم عدم الالتزام بالقانون والاستخفاف به، والذين نادوا بهذا التعديل هم أنفسهم طالبوا باتخاذ خطوات جادة لجعل الكويت مركزا مالياً وتفعيل الحوكمة ! والمناداة بالتعديل تتناقض مع هذا الاتجاه، والموقف رفض التعديل شكلا ومضمونا».