المال العام... كي لا ننسى / استثمارات غامضة بعيداً عن الرقابة وإخفاء بيانات وإبعاد موظفين «عارفين»

نحو نصف مليار دولار، لا تزال ضائعة على أبناء الكويت، فيما يتمتع بها «سراق» المال العام بعيداً عن الكويت، وهم الذين سيطرت عليهم شهوة جمع المال الحرام، فاتجهوا إلى اغتيال الأموال العامة بدل حفظها وصونها وتنميتها.

ومع «الهمة» الحكومية تجاه معالجة ملفات الفساد المالي، تبقى ملفات عدة في انتظار تحرك رسمي فاعل لاسترجاع المال العام المنهوب، ومن بينها ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، الذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصا ان أحكاماً قضائية نهائية صدرت منذ زمن طويل في شأنها تطالب كلا من فهد المحمد الخالد الصباح، فؤاد خالد محمد جعفر وخالد ناصر حمود الصباح برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها.

وفيما لا يزال المجرمون هاربين يستمتعون بالمال الحرام الذي سرقوه من أموال الكويت، تساؤلات عدة تطرح عن أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل حتى الآن لجلبهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.

كي لا ننسى. كي تعود أموال الكويت لأهلها. كي تكون حرمة المال العام شعاراً حقيقياً فعلاً لا قولاً.

«الراي» تنشر على حلقات التفاصيل الكاملة لقضية اختلاسات استثمارات لندن، والمتهم فيها كل من فهد الصباح، فؤاد جعفر وخالد الصباح، وكيف تجرأ بعض أبناء الكويت على استحلال المال العام والمساس به.

في شهاداتهم قدم عبدالوهاب عباس عبدالوهاب الهارون وصلاح محمد صقر المعوشرجي وعبدالمحسن يوسف عبدالمحسن الحنيف وبدر عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم وسالم عبدالعزيز سعود الصباح وعبدالرسول يوسف يعقوب ابو الحسن وفهد محمد ناصر الراشد وعبدالله احمد عبدالرحمن القبندي، ما أسهم في كشف اختلاسات استثمارات مكتب لندن وإدانة المتهمين، وفق المعلومات التي احتوتها شهاداتهم.

عبدالوهاب الهارون

شهد عبدالوهاب عباس عبدالوهاب الهارون مدير دائرة الاستثمار المباشر والعقار بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن بأنه نظرا للتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها قياديو مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، فقد صدر قرار وزاري في مارس 1990 بتعيينه والشاهد الثامن صلاح المعوشرجي بالمكتب، ولكن ادارة المكتب لم تكن تخطره بمواعيد اجتماعاتها برغم انها من صميم عمله، بل كانت تعليمات المتهم الاول (فهد المحمد الصباح) الى الشركات التي يساهم فيها المكتب بعدم الاستجابة لتوضيح اي استفسار منه بقصد حجب المعلومات عنه خشية توصيلها الى اللجنة التنفيذية للمكتب، وانه قدم مذكرة للمتهم الاول اعترض فيها على اقراض مجموعة توراس اي مبالغ دون دراسات سابقة وضرورة موافقة اللجنة التنفيذية، إلا ان المتهم الاول لم يمثل معللا ضخ اموال كبيرة لمجموعة توراس في اسبانيا لعدم تعرضها للافلاس، وبرغم ذلك لم تفلح الاموال التي دعم بها المكتب مجموعة توراس من انتشالها من الخسارة، واستطرد الشاهد مضيفا انه بات واضحا في جلاء استهداف المتهمين الاول والثاني اغتيال المال العام بتحقيق مصالحهما الشخصية.

صلاح المعوشرجي

شهد صلاح محمد صقر المعوشرجي مستشار المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقة، واضاف ان تراخل بول احد المديرين في المكتب اخبره بأن المتهم الاول بصفته رئيس المكتب اصدر اليه تعليمات بعدم تزويده بأي معلومات او بميزانية مدققة، كما رفض طلبه بضرورة ان يكون هناك مدقق حسابات خارجي لمراقبة اعمال المكتب.

عبدالمحسن الحنيف

وشهد عبدالمحسن يوسف الحنيف وكيل وزارة المالية ان مكتب الاستثمار الكويتي بلندن كان يتجاوز الصلاحيات المحددة بلائحته الداخلية، ما دعا وزير المالية جاسم الخرافي الى مخاطبة المتهم الاول رئيس المكتب بضرورة التقيد باللائحة، ورغم ذلك استمرت ادارة المكتب في تجاوز الصلاحيات المحددة باللائحة - كما صدرت عدة قرارات من اللجنة التنفيذية لادارة مكتب لندن بعدم تحويل اي مبالغ الى مجموعة توراس والشركات التابعة لها في اسبانيا قبل الرجوع إلى اللجنة التنفيذية، برغم ذلك قامت ادارة المكتب بتحويل عدة مبالغ واصدار خطابات ضمان قروض على مجموعة توراس بتوقيع المتهم الاول بالتزام المكتب بتسديد هذه القروض في حالة عدم تسديدها من توراس، وهذا برغم أن مكتب لندن لا يختص بتقديم القروض لان هذا الامر لا يكون إلا بقانون طبقا للدستور الكويتي.

بدر المخيزيم

شهد بدر عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار أنه تم اختياره في اغسطس 1991 عضوا باللجنة التنفيذية لمكتب الاستثمار بلندن، حيث تكشف له منذ اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ 18 /‏‏9 /‏‏1991 انفراد المتهم الأول بادارة الاستثمار بالمكتب بالعمليات الاستثمارية المباشرة بغية التربح وتحقيق المصالح الشخصية، كما تبين له اصرار المتهم الأول - رئيس المكتب على تجاوز صلاحياته في عمليات الاقراض والاقتراض وعدم اعطاء البيانات المطلوبة لرقابة اسلوب الاستثمار المباشر حتى لا تكتشف أي مخالفات أو ممارسات خاطئة، كما قام المتهم الأول - عند تعيين مدير جديد للمكتب - بإخفاء بعض الملفات الخاصة بالاستثمار في اسبانيا وابعد بعض الموظفين ممن لديهم معلومات عن الاستثمار في اسبانيا وانهى خدماتهم، ما كبد المكتب تعويضات عمالية كبيرة.

سالم عبد العزيز الصباح

وشهد سالم عبد العزيز سعود الصباح أنه تم تعيينه محافظا للبنك المركزي الكويتي بتاريخ 1 /‏‏10 /‏‏1986، وبهذه الصفة كان عضوا بمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، وانه لما اثيرت الشكوك حول استثمارات مكتب الاستثمار بلندن تم تكليف بيت ماروك لتدقيق حسابات المكتب وتقييم الاستثمارات واتضح جليا عدم التزام الادارة السابقة للمكتب ببنود اللائحة الداخلية، فقد دأب المتهم الأول - رئيس المكتب على اصدار خطابات ضمان لسداد قروض الشركات التابعة للمكتب في اسبانيا إذا ما عجزت عن السداد وترتب على اصدار خطابات الضمان تحميل المكتب التزامات من 400 مليون الى 500 مليون دولار خرجت من حساب مجموعة توراس الى حسابات لا يعرف اصحابها أو سبب ارسالها لهذه الحسابات مع أن مجلس ادارة مجموعة توراس الذي يرأسه المتهم الأول لم يجتمع لمدة سنة.

عبد الرسول أبو الحسن

شهد عبد الرسول يوسف ابو الحسن بأنه قد تم تعيينه عضوا بمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار في يناير 1991 ثم عضوا باللجنة التنفيذية بتاريخ 1/‏‏ 8/‏‏ 1991 وتبين من اجتماعات اللجنة التنفيذية أن عمليات مكتب الاستثمار بلندن يكتنفها الغموض، ما حدا باللجنة الى طرح بعض الاستفسارات على ادارة المكتب السابق المتمثلة في المتهمين الثلاثة، ولكن دون جدوى لتعمدهم حجب المعلومات عن اللجنة التنفيذية، ومما اثار الشبهة لدى اللجنة منح المكتب قروضا الى مجموعة توراس وتحويل مبالغ الى جهات غير معلومة.

فهد الراشد وعبد الله القبندي

وشهد كل من فهد ناصر الراشد عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وعبد الله احمد عبد الرحمن القبندي العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بمضمون ما شهد به سابقهما في خصوص تعمد ادارة مكتب الاستثمار متمثلة في المتهمين الثلاثة الخروج على احكام اللائحة الداخلية استهدافا للتربح وتحقيق المصالح الشخصية.