«العمالة المنزلية» في عهدة «النصاب»

لا يزال عدم اكتمال نصاب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية عائقا أمام جهوزية اقتراح العمالة المنزلية المدرج على جدول أعمال جلسة 10 مارس المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد لـ «الراي»: «إن التقرير جاهز للتصويت ولكن لم نرفعه إلى مجلس الأمة لعدم توافر النصاب وعموما سأرتب مع اعضاء اللجنة الصحية للاجتماع لأنه من المفترض ادراجه لجهوزيته على جدول أعمال جلسة 10 مارس المقبل خصوصا أنه من ضمن الأولويات التي تم الاتفاق بشأنها من قبل السلطتين وقد أدرجته لجنة الأولويات البرلمانية ضمن القوانين المقرر مناقشتها في الجلسة المقبلة والتي تعقب الاحتفالات بالأعياد الوطنية».

وأكد حماد ان «القانون جاهز واكتملت مواده الـ 73 وناقشنا المذكرتين اللتين قدمتا من قبل وزارتي الداخلية والشؤون وأضفنا المواد ذات الوجاهة وتوصلنا في نهاية المطاف إلى صيغة توافقية جاءت مرضية لجميع الأطراف»، موضحا أن «الاقتراح الذي بات جاهزا ليس من ضمنه اقتراح انشاء الشركات المقفلة الذي يعتبر قانونا منفصلا ليس له أدنى علاقة بقانون العمالة المنزلية وعموما هو جاهز وسيطرح للمناقشة في أول اجتماع يعقد للجنة وستتم دعوة الجهات المعنية للاستئناس برأيها وتاليا نعد التقرير بشأنه ويناقش».

إلى ذلك، اقترح حماد انشاء نظام طبي الكتروني موحد يربط جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية يحتوى قاعدة بيانات تشمل جميع الملفات الطبية للمواطنين ويتم ربطها بالرقم المدني للمواطنين ويسجل بها جميع المراجعات والحالات المرضية والتقارير الطبية ونتائج كل الفحوصات الخاصة به والتي أجراها منذ الولادة.

وبين أنه بات من الضروري أن يتم ربط الملف الطبي لكل مواطن بنظام طبي الكتروني موحد بحيث يتمكن المريض عند زيارته لأي طبيب وفي أي مستشفى من الاطلاع على تاريخه المرضي وكذلك الاطلاع على نتائج كل الفحوصات التي أجراها منذ ولادته ما يسهل على الطبيب و المريض سرعة التشخيص ومعالجة المريض بطريقة اكثر فعالية و يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال خصوصا في الحالات الحرجة والحوادث الطارئة.