«الوطني للوساطة» تُسدّد رسم الـ 100 ألف دينار

استبقت شركة الوطني للوساطة المالية مطالبات وتذكيرات يتوقع صدورها عن هيئة أسواق المال بشأن الشركات المرخص لها في قطاع الوساطة للرسوم السنوية المقررة والبالغة مئة ألف دينارعن كل شركة لتجديد الترخيص، قبل حلول موعد التجديد بشهرين.

ويواجه أكثر من ثلث شركات الوساطة إشكاليات كبيرة قد تؤدي الى تأخرها في سداد الرسوم المطلوبة، وذلك في ظل تراجع معدلات التداول والسيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة في القطاع ان بعض شركات الوساطة ستلجأ الى ودائع قديمة لديها على غرار ما حدث في العام الماضي او الاقتراض من أجل الوفاء بتلك الرسوم أي (الاكل من اللحم الحي)، إذ تواجه تلك الشركات تحديات بحثاً عن مخرج يبقي عليها في سوق المال، خصوصاً وأن حصتها من التداول باتت لا تُذكر، وذلك وفقاً للإيرادات والارباح الدورية التي تقدم بياناً بها الى هيئة أسواق المال من وقت الى آخر.(خمس شركات تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من التعاملات والباقي موزع على 9 شركات) .

واشارت المصادر الى أن هناك شركات وساطة عاملة في البورصة سجلت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، منها في العام 2014 وبات من الصعوبة ان تفي بالرسوم المطلوبة، ما لم تكن هناك إجراءات استثنائية، فيما تعكف شركات أخرى على دراسة إمكانية الاندماج مع كيانات مرخص لها في القطاع للحفاظ على وجودها في السوق.