خليل عبدالله لـ «الراي»: فلتتحمّل الحكومة مسؤولياتها ... إن كان البديل الاستراتيجي «بيض صعو»

قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل عبدالله لـ«الراي»: «إن اللجنة تنتظر رد الحكومة بخصوص البديل الاستراتيجي لأننا كان لنا ملاحظات على المرئيات التي قدمتها فإن كان البديل بيض صعو فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها».

وأوضح عبدالله أن«اللجنة تعمل وفقا للمعطيات التي تقدمها الحكومة وبناء عليها نقدم ملاحظاتنا واعددنا مذكرة وننتظر الرد الحكومي وأي تأخير تتحمله الحكومة»، مؤكدا أن«أي رؤية للبديل لن تقترب من العلاوات والبدلات التي يتمتع بها الموظف الكويتي وفي الوقت نفسه نحن مع اعادة ترتيب ملف الرواتب برمته وعموما نحن ننتظر، وإن لاحظنا أن الأمور تسير في اتجاه آخر لا يتوافق مع ما اتفقنا عليه فعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية السياسية».

كما أعلن مقرر اللجنة أحمد القضيبي ان«اللجنة طلبت من التأمينات الاجتماعية عدد الممتقاعدين الذين قدموا على مكافأة نهاية الخدمة والملاحظات بخصوص القانون الذي أقر أخيرا»، قائلا:«ان اجتماع اللجنة ناقش عددا من التعديلات النيابية على قانون مكافأة نهاية الخدمة والتي تتعلق بالكويتيين العاملين في دول مجلس التعاون ومن تعرضوا إلى إعاقة بدنية وإمكانية منحهم المكافأة قبل مضي المدة».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الدكتور عودة الرويعي على انه«منذ حلول عام 2015 يحق لأي موظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي أقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي عند التقاعد»، مشيراً الى ان«اللجنة تنتظر معرفة كلفة تكفل الحكومة بـ6 في المئة من استقطاعها عوضاً عن 5 في المئة وفي حال عدم ارتفاع كلفتها على خزينة الدولة ستصر على اقرارها».

وقال الرويعي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس«اجتمعت اللجنة بحضور اعضائها وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التعديلات المزمع تقديمها على قانون مكافأة نهاية الخدمة والتي يوجد حولها الان اتفاق مبدئي»، موضحا أن«هذه التعديلات ستصب في صالح الموظف الكويتي المعني بالاستقطاع واشتراك مكافأة نهاية الخدمة».

وذكر ان«اللجنة طلبت أن تتحمل الحكومة سداد 6 في المئة من الاستقطاع في حين يستقطع من الموظف 5ر1 في المئة وبخلاف ما هو معمول به الآن حيث تتكفل الحكومة بـ5 في المئة ويستقطع من الموظف 5ر2 في المئة»، مضيفاً أن«اللجنة تنتظر الرد الحكومي حول تكلفة زيادة نسبة الاستقطاع على الحكومة، وفي حال كانت التكلفة بسيطة ستصر اللجنة على الزام الحكومة بها».