بوجمعة غشير: نسعى لتعميق الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين

شدد ممثل شبكة الديموقراطيين في العالم العربي، بوجمعة غشير، على ضرورة إيمان الجميع بالديموقراطية وتقبل الآخر والعمل معا من أجل ترسيخ المواطنة في الوطن العربي.

وقال غشير خلال ورشة عمل إقليمية نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، صباح أمس بعنوان «آليات تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات فى تعزيز المواطنة» بالتعاون مع شبكة الديموقراطيين في العالم العربي «NDAW» والحركة العالمية للديموقراطية «WMD» ان «الشبكة تهدف إلى تعميق الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين، وتقوية نشاط المجتمع المدني والعمل مع هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان حتى نصل إلى إطار وقاسم مشترك بين الجميع وهو تحقيق الديموقراطية».

وبين غشير خلال ورشة العمل التي شارك فيها ناشطون وخبراء وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، أن «شبكة الديموقراطيين في الوطن العربي، حركة اجتماعية مكونة من شخصيات عربية تؤمن بالديموقراطية».

ولفت إلى ان «فكرة إنشاء الشبكة بدأت في العام 2005 في الدار البيضاء وتم انتخاب اجهزتها الإدارية في العام 2007 في قطر».

وثمن دور الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مؤكدا انها تتطور في اتجاه ايجابي، وهناك عمل مؤسسي على مستوى الجمعية وبالتالي نحن نريد مثل هذه الجمعيات ونشجعها «منوها إلى ان وجود شراكة مع الجمعية لانجاز المشروع المتعلق بالتحضير لكتابة تقرير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات».

وذكر ان «هناك لقاء اخر مع الجمعية سيعقد في شهر أبريل المقبل يحضره المقرر الخاص بالأمم المتحدة»، متمنيا ان «تحتضنه الكويت، خصوصا وانها رائدة على مستوى الخليج في هذا الجانب».

بدورها، شددت ممثلة الجمعية السعودية لتنمية المرأة «ضوء»، إنعام عبدالجليل، على ضرورة تعزيز جهود جميع المؤسسات والمنظمات ونشطاء حقوق الانسان من أجل تحقيق مواطنة فاعلة في المنطقة حتى نتجاوز الأزمات التي تشهدها المنطقة حاليا.

وأشادت عبد الجليل بجهود الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لتنظيم الورشة ومشاركة مختلف المشاركين من دول عدة لتعزيز واقع حقوق الإنسان.

وذكرت أن إقامة هذه الورشة في الكويت يأتي استكمالاً لورشة عمل سابقة حضرها مجموعة من الشباب كتبوا تقارير عن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وسيتم مناقشتها لتحديد أوجه القصور فيها، وما إذا كانت التوصيات تتواءم مع واقع حقوق الإنسان والمنطقة.