«المالية» تعد بتعديلات برلمانية تحلّق بـ «أسواق المال» عالياً

بطموح ممتد للتحليق بالبورصة الكويتية عالياً، تدخل تعديلات قانون هيئة أسواق المال اليوم «المطبخ» التشريعي، بعد وصولها من الحكومة الاسبوع الفائت، أملاً في جذب المستثمرين، فيما أصبح قانون «التجنيد الالزامي» في مراحله الحاسمة قبل تحديد مصيره في اتجاهين، أولهما توافق السلطتين عليه وإحالته قريباً على المجلس لإقراره رسمياً، أو تأجيله الى دور الانعقاد المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غداً اجتماعاً يحضره نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، لا سيما أن «هوة التباين بين أعضاء اللجنة والوزارة اتسعت نتيجة الاختلاف حول تفاصيل بعض المواد، وخصوصاً المواد ذات البعد الفني».

وفي تصريح لـ «الراي» رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عبدالله المعيوف «ضخ تعديلات من الممكن أن تنسف المشروع وتطيل من اجتماعات مناقشات مواده».

وقال المعيوف: «سنذهب مع وزارة الدفاع إلى أقصى بعد، وسنتعامل بمرونة مع التعديلات التي تقدم بين الفينة والأخرى سعياً منا إلى إيجاد صيغة توافقية لتجهيز قانون التجنيد الإلزامي».

وتابع «لاحتواء التباين مع الوزارة بخصوص بعض المواد، أوفدنا فريقاً من المكتب الفني للجنة لبحث نقاط التباين وتضييق رقعة الخلاف قبل اجتماع الغد، وإذا اتفقنا سنذهب فوراً للتصويت على المواد، وسيكون التصويت على المواد المتفق عليها ونؤجل المواد المتباين في شأنها، وإن لم يتم الاتفاق فمن المرجح أن نؤجل التجنيد الالزامي الى دور الانعقاد المقبل».

من جانب آخر، كشف رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن تسلم اللجنة تعديلات الحكومة على قانون هيئة اسواق المال الثلاثاء الماضي، وتم إدراجها على جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم.

وقال الشايع: «انطلاقاً من أهمية القانون، فان اللجنة ستسعى الى الخروج بقانون يعالج أي قصور موجود في القانون الحالي، ويحافظ على استقلالية هيئة الأسواق وهيبتها وتعاملها مع جميع الاطراف».

وأمل الشايع أن «يرفع القانون بعد تعديله من شأن سوق الكويت للأوراق المالية، ويكون جاذباً للمستثمرين، ويحافظ على تطور الاستثمار في البلاد»، موضحاً ان اللجنة «تحتاج الى سماع وجهات نظر جميع الجهات المعنية، ليكون إقرار القانون في مصلحة المواطنين».

‏?من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص على أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أحيلت على اللجنة في نهايات دور الانعقاد الماضي «لن تكون مجاملة لأحد، وأن رفضها لن يكون خوفاً من ضغط أحد، فيما طالب رئيس اللجنة «الخارجية» حمد الهرشاني بتجهيز تقريرالاتفاقية واحالته الى المجلس أو إلى«الخارجية» وهذا «لا ضيرفيه ويجب طي الملف».

وفي سياق آخر، قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية خليل الصالح إن «بعض مكاتب الخدم حولوا استقدام العمالة المنزلية إلى سوق نخاسة ومتاجرة بالبشر»، مطالباً بعدم تحويل اقامة الخادمات التي تساهم في انتشار تجارة الخادمة المسترجعة.

وقال الصالح لـ «الراي» إن «الاقتراح بقانون للعمالة المنزلية الذي يدرس الآن في اللجنة الصحية يسعى إلى أن يضع حداً لتلاعب بعض مكاتب الخدم»، داعياً إلى إشراف وزارة الداخلية على ملف العمالة المنزلية، لأنه يوجد في الكويت 700 ألف عامل منزلي... ولا بد من وزارة لديها القدرة على اتخاذ القرارات الفورية، حتى لا تكون هناك فوضى.