حصة الكويت من «الوفرة» تهوي إلى أقل من 100 ألف برميل

أبدت مصادر نفطية رفيعة لـ «الراي» قلقها من تراجع الإنتاج من حقل الوفرة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الشهر الماضي، لأسباب وصفت بأنها «فنية وغير فنيّة».

وتأتي هذه المخاوف في ضوء معلومات غير موثّقة عن انخفاض إنتاج حقل الوفرة الشهر الماضي بنحو 14 إلى 20 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 180 ألف برميل يومياً أو أقل، حصة الكويت منها 90 ألف برميل يومياً، ما يشكل خسارة إضافية كبيرة للكويت تضاف إلى تراجع أسعار النفط العالمية.

وأوضحت المصادر أن «تراجع الإنتاج من حقل الوفرة المشترك بين (نفط الخليج) الكويتية و(شيفرون العربية السعودية)، صاحبة الامتياز عن الجانب السعودي، مستمر بوتيرة متزايدة منذ خمس سنوات»، مقدرة التراجع بنحو 70 ألف برميل يومياً، بالمقارنة مع مستويات إنتاج العام 2009 البالغة 250 ألف برميل يومياً، لافتة إلى أن وتيرة الانخفاض تسارعت أخيراً «بسبب قلة المواد وخروج الخبرات والعمالة المتخصصة من جانب شركة شيفرون».

ولفتت المصادر إلى انه «ما لم يكن هناك قرار في شأن تقنين تواجد ممثل الشريك السعودي صاحب الامتياز بمنطقة الوفرة المشتركة سيظل التراجع مستمراً، حتى وإن تم تجديد اتفاقية التشغيل ما لم تتضمن وضع الميناء داخل السيادة الكويتية»، مبينة أن «استمرار الإنتاج من الوفرة يعود لرغبة الكويت في عدم إغلاقه».

واعتبرت المصادر أن «كل هذه المسكنات ليست إلا تأجيلاً لقرار الإغلاق القسري، بسبب نقص المعدات والخبرات ومشغلي الحفارات والتي تتطلب العديد من الإجراءات الرسمية»، مشيرة إلى ان «الاتفاقية لا تسمح بدعم خارجي بخلاف الشركاء في المنطقة فقط على حد قول المصادر».

وقالت مصادر أخرى إنه «على الرغم من قرب تحديث الاتفاقية بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون، ممثل الشريك السعودي، لمواكبة التطورات وتطوير العمل، تبقى هناك أمور رئيسية واتفاقات أهم تتطلب الموافقة عليها للمضي في تطبيق الطموحات»، متسائلة: «هل يحل تجديد أو تطوير اتفاقية تشغيلية بين (نفط الخليج) و(شيفرون) مشكلة أشمل وأعم؟».

وتؤكد المصادر أن «هناك نتائج لدراسات عن وجود إمكانات كبيرة للإنتاج من حقل الوفرة المشترك يمكن تحقيقها، إلا انها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقنين أوضاع صاحب الامتياز عن الشريك في منطقة الوفرة، خصوصاً ان العمل يتطلب معدات وامكانات ومواد للحفر والتطوير للمحافظة على إنتاج الآبار ومواصلة الانتاج، وهي عقبة رئيسية أمام العمل في الوفرة، حتى وإن أظهر المسؤولون هناك غير ذلك، لكنها الحقيقة»، لافتة الى ان «العمل المشترك يواجه تحدياً حقيقياً اسكنه تراجع اسعار النفط، ما قلل من حدة الخسائر، لكنها بالتأكيد مرحلية». فيما طالبت مصادر أخرى المسؤولين بالعمل على ايجاد حلول عملية خلال هذه الفترة الزمنية لضمان عودة الانتاج من حقلي الخفجي والوفرة بمعدلاتهما الطبيعية قبل 2009 مع عودة اسعار النفط للتعافي من هذا الانهيار الحالي والمضي قدماً في مشاريع التطوير المعتمدة.

وكانت السعودية قد فاجأت شريكها الكويت بإغلاق حقل الخفجي المشترك وإيقاف العمل به منذ أشهر، مرجعة ذلك لأسباب بيئية، كما قيل في حينه وامتثلت الكويت للقرار السعودي.

وأوضحت المصادر أن القرار السعودي المفاجئ ترتب عليه تراجع انتاج الكويت من النفط بشكل عام، وفقدان حصتها من المنطقة المقسومة «الخفجي» البالغة نحو 130 إلى 150 ألف برميل يومياً، على الرغم من المشاريع والخطط البيئية التي تم البدء بتنفيذها في المنطقة بين الشركاء للتوافق مع القوانين السعودية البيئية والتي كانت أمهلت الشركاء مهلة للتنفيذ لسنوات أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن هناك كثيراً من الامور العالقة بين الشركاء سواء ما يخص حقل الدرة أو تجديد الاتفاقية الخاصة بالامتياز الممنوح لممثل الشريك السعودي في الوفرة وغيرها من الامور اللوجستية.

وكان الشريك في منطقة الوفرة طلب من «نفط الخليج» خفض انتاج بعض الآبار نظراً لوجود مياه مصاحبة كثيرة وهذا أحدث جدلاً حول هذا القرار بين الفنيين إلا ان القرار النهائي توافق مع رغبة الشريك السعودي وهو ما أرجعته مصادرعلى أنه لأسباب الامن والسلامة!