«التشريعية»: لا مجاملة ولا رضوخ في تقرير الاتفاقية الأمنية

فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص على أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي احيلت إلى اللجنة في نهايات دور الانعقاد الماضي لن تكون مجاملة لأحد وأن رفضها لن يكون خوفا من ضغط أحد، طالب رئيس اللجنة الخارجية حمد الهرشاني بتجهيز تقرير الاتفاقية واحالته على مجلس الأمة أو إلى الخارجية لطي الملف.

وقال الحريص لـ «الراي»: «إن الاتفاقية احيلت الى التشريعية منذ نهايات دور الانعقاد الماضي وذلك لدراسة مدى دستوريتها وعدم تعارضها مع القوانين»، مؤكدا ان «اللجنة تدرس الآن نصوص الاتفاقية في ما لا يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها».

وذكر ان «التقرير سيعد بعد مشاورة الخبراء الدستوريين والقانونيين حتى يكون قرار التشريعية واضحا في الموافقة أو الرفض فلا بد من تبرير سليم يقنع من يقرأه»، مشددا على أن «اللجنة لن تبدي رأيها بالاتفاقية إلا وفقا لأسس علمية وتشريعية ولن يكون رأيها بالموافقة مجاملة لأحد أو رفضها خشية ضغط أي أحد وعموما فور جهوزية التقرير ستتم احالته على مجلس الأمة».

وبدوره، قال الهرشاني لـ «الراي»: «على اللجنة التشريعية الاسراع بإعداد تقريرها بشأن الاتفاقية واحالته فورا على المجلس أو الخارجية البرلمانية».

وشدد الهرشاني على «دستورية الاتفاقية وعدم معارضتها للدستور والقوانين الكويتية لأن هناك مادة تمنح كل دولة صلاحية التعامل مع الاتفاقية وفقا لقوانينها ونحن نراها اتفاقية مستحقة تفرضها الظروف الإقليمية ولا خشية من تطبيقها»، متمنيا «أن ينظر من يقف ضد الاتفاقية بعين فاحصة لموادها ووقتذاك لن يتردد في الموافقة عليها».