التميمي لـ «الراي»: الصبيح مع تقليص أعداد الوافدين وهناك تباين حول نسبة كل جالية

كانت التركيبة السكانية وتداعياتها حاضرة في اجتماع الأولويات البرلمانية أمس، إذ ابلغ مقرر اللجنة عبدالله التميمي «الراي» انه وعلى هامش الاجتماع تحدث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن آخر التطورات بخصوص التركيبة السكانية لا سيما انه قدم للوزيرة أكثر من اقتراح بخصوص أعداد الوافدين وضرورة تقليصهم وأبلغته أن الدراسة التي تعدها الوزارة بخصوص التركيبة استعانت باقتراحه.

وأكد التميمي ان «الوزيرة مع التقليص وهناك تباين بخصوص نسبة كل جالية»، قائلا: «أنا أرى أن أي جالية مهما بلغت أعدادها لا تتجاوز 10 في المئة من اعداد الوافدين الذين من المفترض ألا يتجاوز عددهم 50 في المئة من عدد السكان بمعنى ألا يكون أعداد الوافدين أكثر من عدد الكويتيين». وأوضح أن «هناك جاليات كبيرة مثل الجاليتين المصرية والهندية وهؤلاء ربما تصل اعدادهم الى 15 في المئة بمعنى أن اعدادهم تتراوح من 130 إلى 180 ألفا والأمر قابل للنقاش ولكنه يسير في اتجاه التقليص الذي يحقق ما نصبو إليه».

وبدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لـ«الراي»: «ما زلنا ندرس ملف التركيبة السكانية ولن نستعجل الاعلان عن شيء تفاديا لأي خطأ ربما يقع ويؤثر على الموضوع برمته»، موضحة أن «الدراسة تحتاج إلى العديد من البيانات واللجنة التي شكلت من ستة فرق تعمل بكل جهدها من أجل إنجاز الدراسة ووضع التصور الذي يرسم خارطة طريق للتركيبة السكانية».

يذكر أن لجنة الاولويات حددت بالاتفاق مع الفريق الحكومي يوم الخميس الثاني عشر من مارس المقبل موعداً للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية لبعضها بينما اقرت ان تتم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على اداء الجهات الحكومية في جلسة يوم الخميس الموافق 12 من فبراير.

من جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة «اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة للاتفاق على جدول الاعمال للجلسة المقبلة لمجلس الأمة وتم الاتفاق على مجموعة من الاقتراحات بقوانين لتكون لها أولوية الاقرار في هذه الجلسة». وأوضح ان «الجلسة المقبلة في بدايتها ستكمل مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة وديوان المحاسبة بشأن طلبات التحقيق ومن ثم التصويت عليها بالاحالة للحكومة»، مبينا انه «سيليها بالنسبة للتشريعات وفق ترتيب أولويتها المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة الذي اقر في مداولته الأولى وتمت إحالته للتشريعية نظراً لوجود مجموعة من التعديلات عليه». وكشف الزلزلة عن ان «اعضاء التشريعية البرلمانية ابلغوا لجنة الاولويات انه حتى اليوم لم يردهم اي تعديل نيابي على القانون، متمنيا ممن لديه اي تعديل على قانون محكمة الاسرة تقديمه للجنة التشريعية قبل موعد اقرار الجلسة المقبلة».

وأشار إلى أنه«سيلي هذا القانون كأولوية تشريعية الاقتراحات بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي ثم المرسوم الخاص بتأجيل انتخابات المجلس البلدي وهو مرسوم قديم لم يصوت عليه المجلس ثم سيشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الخطة الخمسية للحكومة لخمس سنوات وكذلك الخطة السنوية».

إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه«تم الاتفاق مع لجنة الاولويات على جدول ا?عمال الذي سيناقش في الجلسات المقبلة، وتم التأكيد على الانتهاء من تقارير اللجان ورفعها للمجلس لمناقشتها واقرارها ونأمل كحكومة ومجلس ان ننجز ما تم الاتفاق عليه».