توجّس من «بديل استراتيجي»... مشوّه !

بين تلويح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله باللجوء الى المساءلة السياسية، ان لم تنفذ الحكومة البديل الاستراتيجي خلال أشهر كما وعدت، وتفضيل عضو اللجنة خليل الصالح تأجيل البديل راهناً «حتى لا يولد مشوهاً»، يخشى عدد من النواب ان يأتي «الاستراتيجي» على العلاوات والبدلات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الكويتيون.

وقال عبدالله لـ «الراي» ان اللجنة ستجتمع غداً وتناقش المرئيات التي قدمتها الحكومة بخصوص البديل الاستراتيجي ورؤية اللجنة في شأنها، بالاضافة الى الملاحظات حولها «وسنعد مذكرة نحيلها الى الحكومة تمثل رؤية اللجنة وملاحظاتها على ما قدم، وعموماً فإن الحكومة أشارت الى أن الأمر لم يزل في طور الاعداد، وما قدم قابل للتعديل والمناقشة، خصوصاً في اختيار الوظائف التي يطبق عليها البديل ونسبة التعديل».

واستبعد عبدالله أن يمس البديل العلاوات والبدلات التي يتمتع بها الموظفون، «ولكن هناك اعادة ترتيب» مشدداً على «أهمية تقديم البديل متكاملاً بعد اشهر، كما وعدت الحكومة وهي ملزمة بذلك، وان لم تفعل فعليها ان تدفع ثمن ذلك سياسياً، ولن نتردد في اللجوء الى المساءلة السياسية، لاسيما وان وعد الحكومة موثق في محاضر اجتماعات لجنة تنمية الموارد».

وذكر عبدالله «ان اللجنة ستتطرق في اجتماعها الى التعديلات على مكافأة نهاية الخدمة، اذ اتضح ان هناك اموراً تحتاج الى الاستيضاح، مثل موضوع المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والكويتيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستناقش اللجنة التعيين في الوظائف القيادية وضرورة وضع قانون يحد من الاخطاء التي تكتنفه، حيث لا بد من وضع شروط لشغل هذه المناصب مثل الشهادة الدراسية والخبرة وتحديد المنصب بفترتين، بحيث يتولى القيادي المنصب لاربع سنوات ثم يجدد له ان كان مستحقاً مرة واحدة فقط».

وقال عضو اللجنة النائب الصالح لـ «الراي» ان من الافضل الآن تأجيل البديل الاستراتيجي «نظراً لتشعباته وكلفته المالية المنظورة، خصوصاً واننا ورثنا نظاماً مالياً منذ تأسيس الدولة لا يمكن تعديله في فترة قصيرة»، مؤكداً ضرورة تأجيل البديل «حتى لا يولد مشوهاً».

وطالب الصالح بـ «التركيز على بنود أخرى من البديل يراها مهمة، مثل تعيين القياديين والمزايا التي يحصلون عليها، والآلية التي يتم فيها التعيين»، داعياً الى «انجاز هذه البنود خلال دور الانعقاد الحالي»، مشدداً «على أهمية النظر الى البدلات، لأن هناك اكثر من 200 بدل يتمتع بها البعض وتحتاج الى تقييم حقيقي».

ودعا الصالح الى «سحب السيارات الخاصة الممنوحة الى قياديي الدولة والاستعاضة عنها بكوبونات بنزين ما عدا من يستخدمون سيارات تابعة لمؤسساتهم اثناء الدوام الرسمي».

وقال عضو لجنة تنمية الموارد النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» إن ما قدمته الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي تصور قابل للتغيير، ولا يمكن اعتماده بشكل نهائي، لافتاً الى «ان قضية البدلات والعلاوات والامتيازات والمسميات الوظيفية لم تزل في بداية الامر، ونحن في طور الدراسة، ونحن في اللجنة لدينا تصور سنقدمه، ولسنا راضين عما قدم بمجمله، وان كنا لا ننكر ان هناك جهداً بذل».

واوضح الرويعي «أن قانون مكافأة نهاية الخدمة يتضمن الكثير من الثغرات سنعمل على تلافيها، ولا بد أن تأتي المذكرة التفسيرية وتسد الثغرات التي لم يذكرها القانون».