أصحاب حملات الحج: القانون الجديد جيد ... ولكن!

رغم سعي الحكومة لتنظيم اعمال وخدمات الحج والعمرة إلا ان اصحاب حملات الحج لم يروا ان القانون الجديد يفي بطموحاتهم، فالحج والعمرة اكبر من تنظيمات ادارية لاصدار التراخيص ومعاقبة المخالفين لهذا الترخيص من قبل المتطفلين على عمل الحملات ممن عرفوا بأصحاب «حملات الرصيف» أو تغليظ العقوبات عليهم، مبينين أن القانون الجديد لم يأت بجديد رغم تباين آرائهم حول ما تطرق له هذا القانون بين منتقد ومستحسن.

فقد اوضح اصحاب الحملات لـ«الراي» ان القانون بمجمله جيد ويقضي على فوضى كانت موجودة وفق القانون الماضي، لكن القانون الجديد لم يأت بجديد بالنسبة لحملات الحج، فقد ضم العمرة الى التنظيم القانوني وغلظ عقوبة الحملات غير الرسمية وهذا شيء جيد من وجهة نظرهم لكنه لم يضف اي جديد للحملات القائمة، فالطموح الذي انتظره اصحاب الحملات ان يتم فتح مجال للحملات بتسجيل عمالة خاصة بها على ملف الحملة واتاحة المجال للحملات المتميزة لكي تحصل على عدد اكبر من الحجاج مقارنة بالحملات الضعيفة التي لم تحقق تميزا في مواسم الحج.

واعتبروا ان المساواة في «كوتة» الحجاج للحملات الـ73 امر غير عادل لمن يحرص على التميز ما يضطر الحملات المتميزة إلى ان تؤجر حملات ضعيفة لتديرها تحقيقا لرغبة زبائنها الذين يطمحون بالحج معها لما تميزت به من خدمات ومصداقية في عدة مواسم، متطرقين الى اهمية سعي وزارة الاوقاف إلى زيادة عدد حجاج الكويت لتتمكن الحملات من خفض اسعارها حيث ان كل حملة مقرر لها 85 حاجا من اصل 6400 مخصصة للكويت وهذا الامر يسبب لجوء عدد كبير من المواطنين إلى الحج عبر طرق غير قانونية، وفي ما يلي ما كان من آراء أصحاب الحملات:

أكد صاحب حملة الشايجي للحج والعمرة عبدالرحيم خليفة الشايجي أن قانون تنظيم الحج والعمرة الجديد يساهم بفعالية في الحد من حملات الرصيف التي انتشرت في السنوات الماضية واثرت سلبا على الحملات الرسمية وأصبح الحج تحت مظلة قانونية تستطيع القيام بدورها بفاعلية، لافتا الى انه بعد صدور هذا القانون نستطيع ان نقول ان حملات الرصيف قد انتهت فمن الذي يرغب بتعريض نفسه للسجن او دفع غرامة تصل الى 50 الف دينار.

واضاف: «ان الحملات غير الرسمية من الممكن ان تظهر من جديد في حال تواطأت الحملات الرسمية معها حيث تؤجر لها الاسم بالباطن وتسهل عليها اجراءاتها بسبب ضعف الاقبال على هذه الحملات التي عانت من تقليص عدد الحجاج وارتفاع اسعار خدمات الحج في المملكة العربية السعودية»، مستدركا: «ان القانون بشكل عام طيب ويردع حملات الرصيف اذا طبق بشكل صحيح واذا اعطيت ادارة الحج في وزارة الاوقاف الصلاحيات الكاملة فسنرى تطبيقه وبقوة».

سلبيات

واشار الشايجي الى ان «القانون فيه بعض السلبيات ومنها تدخله في تحديد اسعار الحملات وهذا الامر غير مناسب على الاطلاق فما يربطنا من ناحية تحديد الاسعار في الكويت هو اسعار تذاكر الطيران فقط واما المغالاة في السعر في السعودية بسبب ارتفاع اسعار السكن وتكاليف المشاعر وتجهيزاتها والعمالة وغيرها فلا يعقل ان يتم التدخل في تحديد اسعار الحملات كما ان تقليص عدد الحجاج كان له اثر سلبي جدا على الاسعار حيث ان التكلفة المرتفعة وقلة عدد الحجاج المسموح به للحملات هو معيار تحديد اسعار خدمات الحج وبالتالي اي تدخل لخفض اسعار الحملات او تحديدها سيكون اثره عكسيا على الحملات ولن يتم قبوله بهذه الصورة». و لفت الى انه «آن الاوان يا وزارة الاوقاف لفتح باب جديد لزيادة عدد حملات الحج فلا يعقل ان الحملات منذ صدور القانون في عام 1976 لا يتجاوز عددها 73 حملة فعدد المواطنين زاد بشكل كبير وهذا العدد يجب زيادته بما لا يقل عن 20 حملة اضافية كما لا يفوتني ان أشدد على ضرورة زيادة حصة الكويت من عدد الحجاج لكي نستطيع تلبية احتياج الجمهور، فكثير من الحجاج لا يجدون فرصة قانونية للحج فيلجأون الى حملات الرصيف او الحج عن طريقهم الخاص وهذا يساهم في الاقبال على الحملات غير الرسمية».

استحسان

وفي موازاة ما قاله الشايجي، استحسن صاحب حملة الطبطبائي للحج والعمرة انور مساعد الطبطبائي هذا القانون قائلا إنه «قانون منتظر لتنظيم وترتيب عملية الحج والعمرة اكثر من السابق فالقانون اليوم سيحافظ على حقوق الجميع من الحملات والحجاج والمعتمرين كما انه يكافح الحملات غير الرسمية«، مبينا ان»هذا القانون هو نظام يرتب وضعا كان غير واضح في السابق«.

وأكد الطبطبائي ان»الرقابة المالية على المقابل الذي يحصل عليه صاحب الحملة نظير تقديمه للخدمات للحاج والمعتمر شيء جيد لكي لا يكون هناك مغالاة في الاسعار خاصة ان اسعار الحج اصبحت كبيرة جدا، وهذه الرقابة هي شيء جيد وارى ان المقصود بها هو منع المغالاة والغش خاصة انها مرتبطة بعبادة ويجب الا تجعل وسيلة ربحية خالصة«.

واضاف:»اما فيما يتعلق بزيادة عدد الحجاج فهذا امر السلطات السعودية هي من تحدده ونحن نطالب بزيادة عدد الحجاج ولكن تنفيذ هذه الرغبة منوط بالسعودية ويجب على الجهات المختصة في الكويت ان تضغط في هذا الجانب لرفع عدد الحجاج ليعود كما كان في السابق او مقاربا له وهذا ما نطمح اليه لخفض الاسعار«.

«حماية»

من جهته، قال صاحب حملة الصيدلي للحج والعمرة علي الصيدلي»ان القانون القديم لم يتغير منذ 35 سنة وقانون الحج الجديد هو تعديل جاء لمصلحة حملات الحج ويضع ضوابط خاصة تحمي الحملات ويحافظ على مصلحة الحجاج والمعتمرين ويقضي على حملات الرصيف«.

وذكر:»انا لست مع مراقبة اسعار الحملات التي اقرت في القانون بهذه الكيفيه وتحديدها بهذه الكيفيه فهناك من اصحاب الحملات من يؤجر عمارة بمليون ريال سعودي وغيره يؤجرها بنصف مليون وهناك حملات تذهب الى المدينه المنورة وغيرها لا يذهب ومن الصعب تحديد اسعار الحملات بطريقة عشوائية وان كانت ترغب الحكومة بخفض تكاليف الحج نقول لها هل الحكومة مستعدة بان تضع تعويضا لاصحاب الحملات عن الخسائر التي تلحق بها من جراء هذه الرقابة غير المبررة؟».

وأشار الصيدلي الى ان»القانون صدر ولكن اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل به الى الان لم تصدر وهناك تفاوض من اصحاب الحملات مع الوزارة ومجلس الامة وارجو من وزارة الاوقاف ان تستعين بلجنة اصحاب الحملات كونهم اصحاب خبرة لوضع اللوائح التنفيذية للقانون للوصول الى الصيغة الافضل التي تخدم تطبيق القانون وتحافظ على حقوق اصحاب الحملات والحجاج والمعتمرين«.

وطالب بـ»زيادة عدد الحجاج من خلال التنسيق بين السلطات الكويتية والسعودية«، رافضا زيادة عدد الحملات في ظل الوضع الراهن»لانه سيتسبب في خسائر فادحه للحملات ويزيد الاسعار بشكل اكبر لان كوتة عدد الحجاج قليل وبالكاد يغطي تكاليف اصحاب الحملات في الوضع الراهن«.

لاجديد

وعلى الجانب المقابل، قال مدير مجموعة الحج والعمرة»شعائر«عبدالسلام الشايجي»للاسف القانون الجديد لم يأت بجديد فقد كنا ننتظر منه ان يضيف جديدا لاصحاب الحملات لا أن يأتي فقط لمحاربة حملات الرصيف التي من الممكن محاربتها في ظل القانون السابق ولا يوجد هناك اي داع لإنشاء قانون جديد لمحاربتها«.

وتساءل:»ما الجديد الذي اضافه هذا القانون لاصحاب الحملات؟ هل نستطيع من خلاله جلب عمالة جديده للحملة؟ وهل نستطيع وضع كفالات على اسم الحملة؟ كل هذا غير متاح في ظل القانون القديم والجديد«، موضحا ان»الحملة هي فندق شامل كافة الخدمات الفندقية وموظفين فمن اين نأتي بالعمالة؟ فلا يعقل ان ننشأها في نفس اللحظة وقبل ثلاثة اشهر من الموسم وهذا ينعكس على السعر فإنشاء هذه الكيانات الثلاثة الخدمية خلال ثلاث اشهر من يتحمل تكلفتها سوى الحاج؟«

واشار الشايجي الى ان»القانون عالج الجانب الذي يخص الوزارة وتجاهل الجوانب التي تخص الحملات وهنا نتساءل اين رأي حملات الحج في هذا القانون وهي الموجودة على ارض الواقع منذ ما يزيد على 40 سنة؟ وهل تطرق القانون الى المشاكل التي يعانيها اصحاب الحملات؟«.

ونوه الى ان»المشكلة الاهم التي نعانيها هي مشكلة العمالة والتأشيرات فهل يعقل ان 80 أو 85 حاجا يخدمهم فقط اربعة عمال؟ كما ان التأشيرات تمنح لكل حملة بواقع 7 من غير محددي الجنسية (البدون) و7 من العرب و4 عمال فقط وهذا عبء كبير تتحمله الحملات ولم يتطرق القانون لمعالجته او بحثه«، مضيفا:»اننا بحاجة الى قانون متكامل يعالج مشاكل اصحاب الحملات ويتيح لها العمل بشكل افضل لكي تقدم خدمة افضل للحاج وتحافظ على مستوى خدمات الحج التي تتميز بها الحملات الكويتية عن غيرها من الحملات في الدول الاخرى«.

وعلى الصعيد المستحسن للقانون، قال صاحب حملة خدادة للحج والعمرة اسماعيل خداده ان»القانون الجديد جدا ممتاز ونحن تابعناه ولكن للاسف تفاجأنا به في المداولة الاولى حيث لم نعلم بطرحه ولكن في المداولة الثانية له تحركنا مع عدة اطراف ومن بينهم مدير ادارة الحج في وزارة الاوقاف رومي الرومي ووضعنا ملاحظاتنا وكذلك تواصلنا مع اعضاء اللجنه التشريعية في مجلس الامة لكي يكون القانون قادرا على حماية اصحاب الحملات وحماية الحجاج والمعتمرين«.

رخص

الحجوتابع:»في ظل هذا القانون اصبحت علاقتنا مع الحجاج محمية بالنسبة لنا كما اصبحت رخص الحج دائمة لا موقتة كما كانت في السابق وبهذا نرى ان القانون عالج جانبا مهم من القصور في القانون السابق وعمل على تنظيم اكثر لحملات الحج والعمرة وكفل الحماية للحاج والمعتمر«.

واشار خدادة الى ان»الرقابة على الاسعار التي ذكرت في القانون تباحثنا فيها مع اللجنة التشريعية لكي تكون رقابة على المقابل وليس على تحديد السعر والمقابل هو ما تطرحه الحملات من خدمات تقدم للحاج وعلى ضوئها يقبل الحاج بالسعر الذي تضعه هذه الحملات لخدماتها«، مبينا أنه»تم الاتفاق على ان تكون الرقابة لاحقة فقط حيث تتدخل اللجنه المخولة في تعويض الحاج على القصور الذي ينشأ من الحملة تجاه الخدمات المقدمة للحاج وبصراحة كنا معترضين جدا على الرقابة السابقة وبفضل الله تم التفاهم على هذا الجانب بان تكون الرقابة لاحقة فقط«.

وأضاف:» نحن 7 حملات نمثل لجنة الحملات الكويتية التي تضم 73 حملة وخولنا من قبل وزارة الاوقاف بتمثيل حملات الحج الكويتية امام السلطات الكويتية وكذلك السلطات السعودية فيما يخص الحملات الكويتية وجلسنا اسبوعا مع المعنيين في وضع القانون واقرار مواده لمعالجة كافة النقاط التي كان يشوبها القصور ولا تخدم الحملات الكويتية«.

ولفت خدادة الى ان»القانون لا يتحكم في اي قرارات تصدرها السلطات السعودية في شأن تنظيم الحج حيث اقر للكويت كوتة تقدر بـ6400 حاج مقسمة على كل الحملات بواقع 85 حاجا لكل حملة وهذا بسبب الترميمات في الحرم والمشاعر المقدسة«، موضحا ان»المملكة العربية السعودية متعاونة جدا مع الكويت حيث اتاحت لها اكبر قدر من نسبة الحجاج حيث تحدد السلطات السعودية 1000 حاج لكل مليون نسمة من عدد سكان الدول حيث ان مصر مخصص لها 70 الف حاج لـ70 مليون نسمة اما الكويت فقد خصص لها 6400 حاج وهو عدد جيد بالنسبة للكويت في ظل هذا التقسيم العددي الذي تقوم به السلطات السعودية لتسهيل مناسك الحج على المسلمين«.

اعتراض

وسجل خداده اعتراضه على فتح المجال لحملات جديدة، قائلا»انا لست مع اصدار تراخيص لحملات جديدة حيث انه في حال اصدار حملات جديدة في ظل هذا العدد من الحجاج ستزيد الاسعار 100 في المئة ولكننا مع فتح المجال لاصدار تراخيص لحملات العمرة وخدماتها، فالعمرة ليست محددة بكوتة مما يستحسن معه فتح المجال للكل للعمل في هذا الجانب كما ان القانون اتاح المجال لكل من يريد ان يسير حملات للعمرة على ان تكون التراخيص لحملات العمرة الربحية وهذا يتطلب اخذ الاذن ولا يشمل هذا الجهات غير الربحية مثل الجمعيات التعاونية والجهات الخيرية والعائلات وغيرها فهذه من حقها تسيير العمرة دون اخذ اذن كون الكويتيين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية كما يجب ان يكون هناك ضوابط لحماية المعتمرين ومراقبة الحملات الربحية للعمرة والخدمات التي تقدمها لهم«. من جانبه، قال صاحب حملة الكندري للحج والعمرة يوسف حسن الكندري ان القانون للاسف ليس كاملا الى الان فقد احال ما يتعلق بالمادة الاولى الى اللجنه التشريعية ولكنه بشكل عام لم يغير كثيرا بل هو فقط اضاف العمرة الى القانون القديم وسعى الى تجريم حملات الرصيف وفقا لاحكام القانون واما كاضافة جديدة تخدم حملات الحج فلا يوجد».

ولفت الكندري إلى المطالبة بأن يكون القانون اكثر شمولية بحيث يصدر ترخيص الحملات تجاريا من وزارة التجارة بامتياز من قبل وزارة الاوقاف المخولة بمراقبة خدمات الحج .

الصيدلي:

لست مع مراقبة أسعار الحملات ... فمن الصعب تحديدها

الكندري:

القانون للأسف ليس كاملاً ... ولم يغيّر كثيراً من الواقع

الطبطبائي:

سيحافظ على حقوق الجميع من حملات وحجّاج ومعتمرين

خدادة:

اتفقنا على أن تكون الرقابة على الأسعار لاحقة لتعويض الحاج عن قصور الخدمات