الحريص: 4 اقتراحات تتعلق بالجنسية تبحثها «التشريعية» اليوم

رد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص كثرة الاقتراحات المتعلقة بالجنسية على جدول اجتماع اللجنة اليوم، الى قدم قانون الجنسية، لافتا الى انه «القانون الاقدم منذ العام 1959، ومن البدهي ان نقدم عليه تعديلات خصوصاً ان الجنسية سيادية، وتحتاج الى اللجوء إلى القضاء وتعديل القانون افضل من تركها، وعموما نحن لدينا ثلاثة او اربعة اقتراحات تتعلق بالجنسية سنقوم ببحثها».

وقال الحريص لـ «الراي»: «هناك اقتراح بتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وسندرس هذا الاقتراح، واعضاء اللجنة لن يترددوا في قبول اي اقتراح ينصف اي فئة، ويضاف الى انجازات مجلس الامة، وهناك اقتراحات تتعلق بالمادة الخامسة من قانون الجنسية واضافة تعديل بشأنها والمتعلق بابناء الكويتيات، واي تعديل يتعلق بقانون الجنسية لابد ان يصاحبه تعديل في قانون المرافعات، لانه يحظر تداول مسائل الجنسية في القضاء».

واضاف الحريص، «هناك الكثير من الاقتراحات معروضة على جدول الاجتماع ومن ضمنها تعديل قانون 41/‏ 93 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها».

وكشف الحريص، عن موافقة اللجنة التشريعية على انشاء هيئة عامة لمدينة الحرير وجزيرتي وربة وبوبيان، واحيل الى لجنة المرافق العامة، وهو من القوانين المهمة، ويعتبر انجازا للمجلس الحالي، لانه سيعمر منطقة الشمال بطريقة حديثة، يزيل فيها البيروقراطية المعمول فيها راهنا، موضحا: «انه قانون سيكون له الاثر البالغ في تعمير منطقة كبيرة، وان تعاونت الحكومة في اقراره وتنفيذه سيكون الانجاز للسلطتين التنفيذية والتشريعية خصوصا ان المنطقة المستهدفة اشبه بدولة ثانية، ان اعتمدنا على قوانين البلدية وقراراتها وهيئة البيئة ووزارتي الاشغال والكهرباء فلن نعمر المنطقة بعد 50 عاما، والمنهج ليس جديدا فهو معمول به في منطقة الشعيبة، اذ لها قانون خاص، وهناك قوانين مستثناة مثل قوانين الامن والاقامة وسواهما اما ما نقصده فهو ترخيص البلدية والهيئة العامة للبيئة والبيروقراطية التي تعطل المشاريع.

من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الراي»، ان «الكويتية التي تتزوج من غير كويتي وترزق منه بأولاد تعاني الكثير لاعتبار اولادها اجانب تبعا لجنسية والدهم، وسعيا منا لرفع المعاناة عن الكثير من الكويتيات اقترحنا ان يضاف الى المادة الخامسة من قانون الجنسية فقرة جديدة تنص على ان يكتسب اولاد الكويتية التي تتزوج من اجنبي الجنسية الكويتية مع حفظ حقهم في اختيار جنسية ابيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، متمنياً ان يلغى الاقتراح الذي يعرض على اللجنة التشريعية الاحد ويحال الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.