«الميزانيات» تفتح ملف تجاوزات كأس «خليجي 16»

أعلن عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للشباب والرياضة المستندات المتعلقة بكأس «خليجي 16» خصوصاً وأن هناك تجاوزات مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون دينار.

وقال الطريجي «ناقشنا أمس تقارير ديوان المحاسبة بخصوص التجاوزات المالية والإدارية في ملف هيئة الشباب والرياضة، وطلبنا من الهيئة تزويدنا بكل المستندات الخاصة بالمخالفات والمدونة في تقارير ديوان المحاسبة ومن ضمنها مستندات (خليجي 16)».

وفي شأن آخر أفاد الطريجي «كوني رئيساً للجنة حماية الأموال العامة قمنا باحالة تقارير قديمة إلى المجلس بعضها منذ العام 2005 لاتخاذ قرار في شأنها ومن ضمنها الرد على محاور استجوابي وزيري المالية والأوقاف السابقين بدر الحميضي وعبدالله المعتوق».

من جهتها، ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحين بقانون، الاول بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، والآخر يتعلق بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للمواشي.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.

واضاف ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي في شأن انشاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، مبيناً ان الحكومة رفضت هذا المقترح لوجود شركة تملك فيها الحكومة 60 في المئة وعدم وجود ضرورة لانشاء شركة أخرى.

وذكر ان اللجنة ارجأت اتخاذ قرارها في مقترح بقانون في شأن انشاء شركة اخرى للمواشي، الى حين الاستماع الى اصحاب المقترح، موضحاً انه اذا كان في المقترح مصلحة للمواطن فسيكون للجنة رأي آخر.

وأوضح الجبري ان اللجنة ناقشت ايضاً اقتراحاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مضيفاً ان الوزير الابراهيم ذكر ان الحكومة تريد اعطاءها الصلاحية كاملة في بناء المحطات التي تزيد قدرتها على 500 ميغاواط.

وقال ان رأي اللجنة يتمثل في ان يحال موضوع بناء المحطات التي تزيد على الـ 500 ميغاواط الى الحكومة وتقوم الحكومة باعطائها الى شركات وفق القوانين المعمول بها، فاذا تعثرت هذه الشركات في بناء المحطات يحق لمجلس الوزراء ان يحولها الى وزارة الكهرباء والماء.

وأحال وزير الكهرباء والماء أمس الى اللجنة المالية البرلمانية خطة الوزارة لانشاء محطات القوى الكهربائية حتى عام 2030 وعددها 11 محطة ما بين انشاء محطات جديدة وتحديث أخرى قائمة.

واحتوت الخطة التي حصلت عليها «الراي» على اسماء المحطات والقدرة الكهربائية (ميغاواط) لكل محطة بالاضافة الى سنة التشغيل والتكلفة التقديرية.

ورد الابراهيم على الاستفسارات التي قدمتها اللجنة المالية بخصوص دور الوزارة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً ان دور الوزارة اقتصر على تزويد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية بالمعلومات الفنية التي يتطلبها تصميم المحطة.

وأعلن الابراهيم ان الشبكة الكهربائية في البلاد ستتلقى طاقة اضافية قدرها نحو ألف ميغاواط قبل موسم الذروة الصيف المقبل بعد توسعة محطتي الزور والصبية.

وقال الابراهيم في تصريح صحافي عقب جولة في محطة الزور الجنوبية ان مشروع التوسعة لمحطة الزور بوحدة غازية قدرتها 500 ميغاواط سيضيف للشبكة تلك الكمية وذلك بعد اجراء التشغيل التجريبي لها قريباً، اضافة الى وحدة أخرى بمحطة الصبية يجري العمل على تنفيذها ستضيف للشبكة 500 ميغاواط أخرى قبل الصيف المقبل.