العمير: الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي

أكد وزير النفط الدكتور علي العمير أن الكويت تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مختلف القطاعات النفطية، والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري.

وأضاف انه «على الرغم من ان أسعار النفط الخام ضعيفة ووصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ اعوام، الا انه ممكن الاستفادة من أجواء هذه الأزمات واستبدالها باجواء اكثر تفاؤل وإيجابية.

وأشار العمير خلال اعمال منتدى «استراتيجيات الهيدروكربونات» الاول أمس، إلى ان هناك تحديات كبيرة ومعقدة تشمل سلسلة انشطة صناعة النفط والغاز من نشاط الإنتاج الى إيصال المواد الهيدروكربونية للزبائن في مختلف الأسواق، التي بدأت تشهد تقلصا مع بداية انكماش الطلب في بعضها وتباطؤ معدل تنامي الطلب في الأسواق الواعدة.

وأوضح ان أسعار النفط اصبحت تعاني من التقلبات والتذبذبات والتدني، بدلا من الاستقرار النسبي الذي شهدناه خلال السنوات السابقة، واثمر في نقلة نوعية في مجال التقدم التكنولوجي، مبيناً ان الأجواء الحالية تؤكد حقيقة واحدة وهي أهمية التعاون الهادف على كل المستويات لضمان استقرار الاسواق وامن الطاقة.و بين انه على الرغم من اجواء تراجع اسعار النفط السوق، الا اننا في الكويت مصممون على تسريع انجاز المشاريع النفطية الكبرى تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول.وتابع «اننا نؤمن بان التوسع في صناعة البتروكيماويات داخل وخارج الكويت لتحقيق التكامل مع صناعة التكرير، يضمن استقرارا في الإيرادات والاستفادة القصوى من إنتاج النفط الخام البترولية بشكل يساعد في التخفيف من تأثير تقلبات الاسعار».

واوضح ان الركيزة الاساسية لنجاح خطط المستقبل تتمثل في أمرين: الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات النفطية العالمية، علاوة على استقطاب العناصر الوطنية وتنميتها وتطوير مهاراتها ورفع انتاجيتها.

عبدالمهدي

من جهته، قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن بلاده مستعدة لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي، مبينا أن المفاوضات ستبدأ اليوم بين الجانبين حول هذا الأمر.

وقال عبدالمهدي إن «هناك نية صادقة وتبادل آراء مستمرا بين الجانبين»، مضيفاً «من الناحية الاقتصادية السياسية والمنفعة المشتركة نحن بالتأكيد مستعدون، وهذا فيه منفعة العراق ومنفعة الكويت».

وتوقع أن تلقي اسعار النفط المنخفضة بظلالها على ميزانية العراق للعام 2015، مبينا أن الإنفاق لن يتعدى 100 مليار دولار.

واشار الى انه من المأمول ان يبقى العراق في قائمة الدول الاخيرة التي سيعتمد عليها العالم في تزويده بمصدرين على الاقل للطاقة هما النفط والغاز، موضحاً ان العراق يفكر كغيره في تطوير مصادر اخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.

وحول رؤيته للحاضر والمستقبل في ضوء انخفاض اسعار النفط، قال مهدي ان هناك بعض الوقائع لابد من وضعها في الحسبان وهناك حقيقة كبيرة اساسية طالما يتم تجاهلها وهي ان مصادر الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم تحتل الجزء الاعظم من الطاقة العالمية وتمثل اكثر من 80 في المئة من مجمل استخدام الطاقة.

واوضح انه وفقا للاحصاءات فان النفط يمثل نحو 33 في من اجمالي الطاقة في العالم والفحم 26 في والغاز 22 في المئة فيما تمثل بقية مصادر الطاقة اقل من 20 في المئة مشيرا الى ان الوقود الاحفوري افضل من عدد آخر من مصادر الطاقة منها الطاقة النووية.

وعدد الوزير العراقي عوامل اهمية الوقود الاحفوري اقتصاديا وبيئيا، مشيرا الى انه سيستمر المصدر الاساسي للطاقة في السنوات المقبلة وفقا لاحصاءات متعددة ومتعمقة على خلاف ما تصوره وسائل الاعلام بان الطاقة المتجددة اخذت مكانة النفط والغاز والفحم.

واضاف ان من الحقائق الاخرى ان الطلب على النفط والغاز في ازدياد وبناء على التقديرات المستقبلية فان الطلب على النفط سيستمر بمعدل زيادة قدرها 1.5 في المئة سنويا، مشيرا الى ان الطلب سيصل الى نحو 110 ملايين برميل يوميا عام 2025.

وحول اسعار النفط، قال ان التوقعات الاقتصادية علم معقد وغالبا ما تأتي النتائج مخالفة للغالبية حيث ان عوامل الاقتصاد متداخلة داعيا الى اخذ الامور المستقبلية بالحيطة وعدم الاندفاع.

الرمحي

من جهته، قال وزير الطاقة في سلطنة عمان محمد الرمحي ان المصلحة كانت فلسفة تأسيس المنظمات ومن تلك المنظمات (أوبك)، مؤكداً أن الوضع حالياً تغير واصبحنا نضر أنفسنا لأننا نريد أن نضر الآخرين.

وأضاف الرمحي أنه من المؤكد عدم وجود محاولة من داخل «أوبك» أو حتى من خارجها لتخفيض الانتاج، لافتا إلى احتمالية وجود خلاف بين أعضائها حول تلك النقطة.

وعن تأثر خطط الإنتاج في سلطنة عمان، أكد الرمحي أن السلطنة في استطاعتها الصمود أمام انخفاض الأسعار في العام الحالي 2015 أما في حال ان استمر انخفاض الاسعار لسنوات مقبلة فسوف تتأثر السلطنة والعديد من الدول كذلك ومن ثم ستقوم بتغيير خطط الانتاج.

العدساني

من ناحيته، قال العدساني إن منطقة الخليج تملك احتياطيات هائلة من النفط الخام والغاز ليست متوافرة لأي منطقة في العالم، وهذا يعزز من آفاق تشجيع تجارة الغاز الطبيعي ضمن دول المنطقة ما بين المنتجين الى الدول التي بحاجة الى استيراد الغاز الطبيعي مثل الكويت وغيرها.

واضاف ان مسؤولية المنتجين الرئيسيين تتمثل في ضمان قنوات آمنة لايصال الهيدروكربونات الى الاسواق المختلفة، وهذا لا يقتصر فقط على النقل بواسطة الناقلات العملاقة ولكن يتعدى ذلك الى النقل عن طريق الانابيب وتطوير موانئ الخليج العربي لتكون مركزا تجاريا للهيدروكربونات وهذا بالطبع يضمن مرونة المنتج في السوق خصوصا في اوقات الازمات.

وقال العدساني ان بلدان الخليج نجحت في بناء فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الماضية مستفيدة من اسعار النفط المرتفعة وبالرغم من الاوضاع المالية المريحة لدول الخليج العربي، الا ان دول المنطقة تحرص على تشجيع الاستثمار الاجنبي كوسيلة لتحقيق التوسع الاقتصادي والتوزيع في مصادر الاقتصاد، بما يخفف الاعتماد على النفط والغاز نسبيا وبالتالي تخدم في نقل الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تملكها الشركات العالمية.

وقال ان التغيرات التي طرأت على انماط تجارة الخليج العربي من النفط والغاز في اسواق العالم تعزز فرص اقامة شراكات استراتيجية في الاسواق الاسيوية الواعدة.

واشار العدساني الى ان الاقتصاد العالمي شهد متغيرات عديدة خلال العقود الماضية ولعل من ابرزها تنامي الصين والهند كقوى اقتصادية جديدة وتزامن هذا النمو مع ارتفاع المعروض من الامدادات النفطية خصوصا من النفط الصخري، وهو ما دفع المنتجين في دول الخليج الى التركيز على الاسواق الاسيوية الواعدة.

وقال العدساني ان ثمة آفاقا كبيرة لتحقيق التكامل والترابط الاستراتيجي بين دول الخليج العربي والدول الاسيوية الواعدة من خلال تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية واستيراد المواد الاخرى التي تشمل التقنيات والأجهزة والمعدات بانواعها.

ومضى العدساني الى القول ان عام 2014 شهد العديد من المتغيرات التي ستبقى آثارها ماثلة على صناعة النفط والغاز لسنوات مقبلة وتعلن عن بداية فترة جديدة، حيث تبقى اسعار النفط دون المئة دولار للبرميل، وقد شهدت اسعار خامات برنت ضعفا كبيرا حيث انخفضت من متوسط 111 دولارا للبرميل خلال شهر يونيو الماضي الى 48 دولارا، وهو ما يعني هبوطا بواقع 63 دولارا للبرميل، كما تقلصت الفوارق بين نفطي خام الاشارة برنت وغربي تكساس الوسيط الاميركي من 13دولارا للبرميل خلال شهر يناير 2014 الى 30 سنتا للبرميل خلال شهر يناير 2015.

وقال العدساني ان ضعف اداء الاقتصاد العالمي باستثناء الاقتصاد الاميركي اثر سلبا على معدل تنامي الطلب العالمي على النفط والى اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط مشيرا الى ان مصافي النفط الجديدة التي تمت اضافتها الى السوق خلال عامي 2014 و2015،سواء في السعودية او الامارات او الهند او الصين احدثت اثرا كبيرا في مسار توجهات الاسواق النفطية وزيادة المعروض من المنتجات النفطية ولا سيما المتوسطة منها وهي الديزل ووقود الطائرات، وبلا شك فان هذا التأثير انعكس سلبا على هوامش.الربحية لدى المصافي النفطية.

الرشيدي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي انه لا يوجد تأثير لأسعار النفط على استثمارات المصافي بشكل عام وعلى مشاريع الشركة بشكل خاص.

وبين الرشيدي ان مشاريع الشركة ذات المدى البعيد لا تتأثر باحداث مرحلية، متوقعا ان يكون هبوط اسعار النفط مرحلياً ويرتفع مع توازن العرض والطلب، موضحاً "في معظم الأحيان من الافضل البناء في الاوقات التي تنخفض فيها اسعار النفط احين لا يكون للآخرين قدرة على الاستثمار، وهو ما يضع الموردين والمقاولين تحت ضغط لقلة المعروض من المشاريع وبالتالي الحصول على اسعار افضل.

واوضح الرشيدي ان الملاءة المالية القوية للدول تمثل الوقت الافضل للاستثمارات للحصول على اسعار ممتازة واوقات تنفيذ اقل وهذا هو الحال، مشيرا الى ان هذا الوقت هو الافضل للاستثمار.

واكد الرشيدي ان هوامش التكرير للمصافي غير مرتبطة بشكل مباشر باسعار النفط وفي الفترة الاخيرة مع نزول الأسعار كانت هوامش التكرير هي الافضل نظرا لان المنتجات واسعارها لا تتبع هبوط اسعار النفط بشكل مباشر، لكنها تاخذ وقتا يمكن لاصحاب المصافي تحقيق هوامش ارباح تعوض جزءاً من خسائر تراجع الأسعار.

وفيما يخص مصفاة "فيتنام"، قال الرشيدي ان نسبة التنفيذ بلغت 28-29 في المئة طبقا للخطة وجميع الفرق متواجدة بالموقع متوقعا الانتهاء من المشروع نهاية 2016 وبداية التشغيل ستكون في النصف الأول من 2017، معتبرا عام 2015 عام حاسم في عملية الانشاءات وسيصل عدد العمالة الى 30 الف عامل مع نهاية العام .

العوضي

بدوره، أكده نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والرئيس التنفيذ بالوكالة في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي ان الشركة ستتلقى العروض المالية لمشروع خط الغاز الخامس 10 فبراير المقبل، مبينا ان هناك شركة من الشركات الاربع المهتمة بالمشروع طلبت التمديد و"البترول الوطنية" لا تزال تبحث الامر مع الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها لجنة المناقصات المركزية.

وذكر ان المستشار المالي لمشروع الوقود البيئي (شركة الوطني للاستثمار) قدمت المقترحات الخاصة بآلية تمويل المشروع وسوف تعرض تلك المقترحات على مجلس ادارة مؤسسة البترول وبناء على القرار الذي ستتخذه الشركة لاعتماد آلية التمويل والتي من خلالها سيتم تحديد نسبة التمويل البنكي، هل هي 70 في المئة او 80 في المئة، مبينا ان الية التمويل ستكون مختلطة بنوك عالمية كبرى سواء في منطقة الخليج او اوروبا بالاضافة الى جنوب شرق آسيا.

وأشار العوضي إلى ان الشركة سددت الدفعة الاولى لتحالفات مشورع الوقود البيئي ويتم حاليا سداد دفعات شهرية بناءا على نسب الانجاز في المشروع وشراء المواد اللازمة، موضحا ان معدل الفائدة البنكية التي من المتوقع ان تحصل عليها الشركة لعملية التمويل سوف تتراوح ما بين 1 في المئة و2 في المئة، بيد ان العوضي شدد على ان معدل الفائدة يتوقف على سنوات التمويل.

وحول آلية تمويل مشروع مصفاة الزور، قال العوضي ان فلسفة مشروع المصفاة يختلف كليا عن مشروع الوقود البيئي حيث ان المصفاة ستكون عبارة عن مصفاة ومجمع بتروكيماويات، وسيكون هناك اكتتاب للمواطنين وحصة لشريك اجنبي، مبينا ان الالية غير واضحة الى الان وتقوم لجنة مختصة من داخل الشركة بدراسة ذلك الامر، خاصة ان العائد المالي لمشروع المصفاة بسيط لانها مشروع استراتيجي.

كما قال العوضي ان الحزمة الخامسة الخاصة بالأعمال البحرية جاءت مرتفعة عن الميزانية، وجار دراسة الأسباب، ولم تصل الشركة الى نتيجة نظرا لحداثة استقبال العطاءات، متوقعا ان تستغرق هذه العملية فترة اسبوعين.

حسين

أكد الرئيس التنفيذي في شركة «إيكويت للبتروكيماويات» محمد حسين أن الشركة على استعداد كامل لاي اكتتاب في حال قرر الملاك الإدراج في البورصة، لافتاً إلى أن التوقيت المحدد من قبلهم هو العام الحالي.

وأضاف حسين ان الشركة تستهدف النمو بمعدل 1.5 مليون طن متري وصولاً إلى 6.5 مليون طن سنوياً، مبينا ان الشركة لا تواجه أي مشاكل في تسويق منتجاتها بل هناك زيادة في معدل الطلب.

وأوضح حسين أن إنتاج الشركة من البتروكيماويات والكيماويات خلال العام المنتهي تخطى الـ5 ملايين طن متري رغم وجود مجموعة من التحديات.

واضاف حسين أن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً على أداء الشركة، ولكن بنسبة أقل من الهبوط الذي أصاب اسواق النفط مؤكداً على تحقيق الشركة لأرباح جيدة خلال 2014.

ولفت حسين إلى أن الشركة لديها العديد من الحلول للتعامل مع أسعار انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وعن نية الشركة في التوسع، أوضح حسين أن التوسع سمة لصناعة البتروكيماويات والشركة تطمح لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.