سامي الرشيد: استقرار أسعار النفط في السنوات الـ 5 الماضية وراء الدهشة من انخفاضها

أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سابقا ومؤسس وشريك في شركة جيمز للاستشارات سامي الرشيد أن أسعار النفط شهدت تراجعاً خلال الثلاثين عاما الماضية، بينما استقرت في الفترة مابين 2010 و2014 ، لذا فان المشكلة تكمن في اعتياد الجميع على أن يكون سعر برميل النفط فوق مستوى الـ 100 دولار، وهذا انطباع سائد في المجتمع الكويتي، وهو ما تم بناء أمور عديدة عليه، موضحاً أنه لو تم الرجوع إلى التاريخ سيتضح تراجعات كثيرة وسابقة فهل استفدنا منها؟
وأشار الرشيد إلى أن استيراد الولايات المتحدة من النفط الخام في انحدار شديد حيث تراجع من 10 إلى 4 ملايين برميل، كما أنه من الملاحظ أن النمو على الطلب في الصين شهد نمواً، إلا أنه يختلف حاليا الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحاً على العرض والطلب بشكل عام، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تنتج 9.3 مليون برميل نفط خام، بالإضافة إلى أنها تصل إلى 12.3 مليون وهذه الزيادة جاءت خلال الأربع سنوات الماضية بمعدل زيادة مليون برميل سنوياً وهذه زيادة ضخمة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في الزيادة يكمن في أنها فاقت النمو في الطلب، الأمر الذي أحدث فائضاً، موضحاً أن الفائض يقدر بنحو مليون ونصف برميل بالنفط الخام مقارنة بالطلب، في حين تباطأ النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان، وتركز النمو في الصين والهند، منوهاً إلى أن السبب الآخر ارتفاع المخزون النفطي العالمي فضلاً عن الأسباب السياسية.
وسلط الرشيد الضوء على النفط الصخري قائلا: "إن النفط الصخري معروف وموجود منذ فترة في أميركا والصين والكويت، وهو متواجد في صخور شبة صماء ويتم إنتاجه بواسطة الحفر الأفقي وبخلق فجوات تُمكن من استخلاصه".
وتطرق الرشيد إلى تأثير تراجع أسعار النفط على الصناعة النفطية بعد انخفاض أسعار النفط، مبيناً أنه من الواضح أن مثل هذه المشاريع مستمرة بالكويت وخارجها ولكن فيما يخص عمليات فقد تم توقف نحو 200 حفاراً في أميريكا خلال فترة وجيزة، إضافة إلى اندماج بعض الشركات وإفلاس البعض الآخر وتسريح بعض الموظفين .
بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون، إن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 92 في المئة في تمويلها على إيرادات النفط، لافتاً إلى أن هذا الوضع شبه ثابت منذ ستينات القرن الفائت، ومنوهاً إلى أن جميع خطط التنمية عمدت منذ الستينات على استهداف علاج الاختلال الهيكلي المالي بكلمات أخرى، وخفض الاعتماد على النفط في تمويل المالية العامة لخطورته والشك في استدامته .
وأوضح أنه بعد ثلثي قرن ومنذ بدء تصدير النفط لم تنجح الإدارة العامة سوى في تعميق الاعتماد عليه، وبينما تعاملت مع المالية العامة كما لو أن فترات رواج سوق النفط دائمة، ومنوهاً إلى أن ضغوط ركود سوق النفط لم تشهد ارتقاء بالوعي للإفادة من تلك الضغوط في تغيير جوهري في مسار السياسة المالية.