الدويهيس: لا معيار أو مقياس حقيقياً لتعيين القياديين ... منذ 30 عاماً

أكد وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق الدكتور محمد الدويهيس على أهمية أن تكون هناك شروط ومعايير واضحة لاختيار القياديين في الوظائف العليا في البلد، مبيناً أنه ومنذ 30 عاماً مضت لم يكن هناك معيار أو مقياس حقيقي لتعيين القياديين وهو الأمرالذي تسبب في تخلفنا في الكويت، وغدا واضحاً للجميع أن من يدير الجهاز الحكومي ليس في مستوى الكفاءة المطلوبة، لأن طرق اختيار القيادات لم يتخذ الأساس العلمي منهجاً له.

وأوضح الدويهيس خلال الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية مساء أمس الأول في مقرها في الروضة تحت عنوان «التعيين في الوظائف القيادية» بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور صلاح الغزالي أن «الواقع العملي ومن خلال التجربة أثبت لنا أن بعض الوزراء ليسوا رجال دولة، ومن مصاديق ذلك أنهم إذا جاءوا إلى قيادة دفة الوزارة تجدهم يتلفتون يميناً وشمالاً» واضعين جل اهتمامهم في البحث عن وظيفة قيادية يمنحوها لأحد أقاربهم أو جماعتهم الساسية أو القبلية، ولا يجد بعضهم أي إشكالية في أن يعين شخصا في وظيفة قيادية ليس من منطلق الكفاءة، وإنما لأن هذا الشخص ربما قد لعب كرة قدم أو كوت بوسته معه».

وتابع قوله: توجد لدينا 6 عوامل من شأنها لعب دور مهم في تغيير واقعنا، وهذه العوامل وضعتها ضمن نظرية أطلقت عليها تسمية 6 M، تبدأ أولا بتسليط الضوء على أهمية المتغيرات الحادثة في حياتنا اليومية والتي نشهدها وبشدة في كافة المستويات، بالإضافة إلى الإشارة إلى أثر هذا العامل على تغيير البشر، فكما رأينا أيام الغزو عندما لم يكن هناك أمان اضطر الكثير من غير الكويتيين إلى مغادرة البلاد وحتى بعض الكويتيين، وهذا الأمر أيضا موجود خلال أيامنا الحالية حيث بتنا نرى بعض المواطنين هاجروا إلى بلدان أخرى، وأما العامل الثالث فهو يمثل المعوقات، يأتي بعده وجود المعاقين ذهنيا حتى وإن حمل بعضهم الشهادات العليا! ثم المعوقين وأقصد بهم المتنفذين والقيادين، وفي مقابل كل هذه العوامل والتحديات يقف المبادرون والقياديون الحقيقيون وحدهم في مواجهة كل هذا الطوفان، فإذا استطاعوا أن يغيروا ويتحكموا بزمام الأمور سوف تقاد البلاد نحو الأفضل، وإن لم يستطيعوا ذلك فسوف ننحدر إلى الأسفل.

وحول تعليقه على المقترح الذي تقدمت به جمعية الشفافية حول قانون تعيين القياديين في الوظائف القيادية، أوضح الدويهيس أن القانون المقترح متقدم جدا ونحن بحاجة إلى التدرج في تطبيقه لكي يكون أقرب إلى النجاح، بسبب طبيعة بيئتنا المجتمعية، مؤكدا أن الكثير من التداخلات ستقف عثرة أمامه، ويفضل أن يتبع تطبيق هذا القانون مجلس الخدمة وليس ديوان الخدمة.

من جهته، أكد الدكتور صلاح الغزالي أن مسألة التعيين في الوظائف القيادية تأتي في مقدمة الأمور المتطلبة لو أردنا حوكمة القطاع العام والنزاهة والشفافية والمساءلة، فإذا كان لدينا خلل في اختيار القياديين سيكون لدينا خلل جسيم في إدارة أجهزة الدولة.

ورأى أن اهتمام جمعية الشفافية بهذا الموضوع يأتي بسبب وجود متطلب دولي وقعت الكويت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدرت بقانون في عام 2006، والتي تدعو في مادتها السابعة إلى ترسيخ وتدعيم نظم توظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين وغيرهم من المنتخبين واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم للتقاعد، على أن يقوم ذلك انطلاقا من مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية كالجدارة والإنصاف والأهلية وتشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد ولضمان تناوبهم على المناصب.

ولفت الغزالي إلى أنه بعد دراسة العديد من النماذج الفرنسية والبلجيكية وغيرها، وجدنا أن موضوع اختيار القيادات يجب أن يتم بطريقة علمية حتى لا تضيع جهود المجتهدين، وقطع الطريق أمام من يصل إلى هذه المناصب بسبب علاقاتهم وليس بعملهم وجهدهم،«هذه المشكلة يتحملها بدرجة كبيرة أعضاء مجلس الأمة ويتحملها المسؤول الذي يستجيب لضغوطاتهم»، مبينا أن جمعية الشفافية طرحت اقتراحاً بقانون في مسألة تعيين القياديين، وهو موجود منذ فترة في مجلس الأمة، علما بأن هناك أكثر من اقتراح إلا أننا وجدناها لا تلبي الطموح، لذلك فإن الجمعية صاغت مقترحاً يتوافق حسب تقديراتنا مع أفضل المعايير الدولية.