رغم ارتفاع سعر البرميل فوق الأربعين دولاراً

النفط الكويتي من الأرخص في العالم

1 يناير 1970 03:23 ص
• برنت يرتفع فوق 49 دولاراً مع التوقعات بانتعاش الطلب في النصف الثاني

• وكالة الطاقة: تغيّر مسار الأسعار ممكن... لكن ليس قريباً

• «لوك أويل»: تراجع النفط إلى 25 دولاراً ممكن
على الرغم من ارتفاع سعر الخام الكويتي فوق الأربعين دولاراً في تداولات أول من أمس، إلا أن سعره ما زال من الأدنى بين مختلف الخامات عالمياً، نظراً للفارق الكبير بينه وبين خامي الإشارة الإقليمية والعالمية.

وسجّل سعر الخام الكويتي 40.44 دولار للبرميل أول من أمس الخميس، مرتفعاً 1.54 دولار عن سعر اليوم السابق، لكنه ابتعد بمقدار 7.23 دولار عن برنت الذي أغلق في اليوم نفسه عند 47.67 دولار، أي أنه أدنى من السعر العالمي بنحو 15 في المئة.

وتناقلت وكالات الأنباء العالمية مرات عدّة أنباء عن خصومات قياسية منحتها الكويت لزبائنها الدوليين في ديسمبر ويناير عن متوسط سعري الإشارة لخامي دبي وعُمان، في مواجهة المنافسة القويّة من المنتجين الآخرين، لاسيما العراق وإيران والسعودية.

وفي 11 ديسمبر الماضي كشفت «بلومبرغ» و«رويترز» أن الكويت قدّمت أكبر نسبة خصم لسعر نفطها منذ 2008 في عقود يناير، بانخفاض 1.85 دولار عن الشهر السابق. وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة أمس فوق 49 دولارا للبرميل بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن المسار النزولي الذي سلكته الأسعار في الآونة الأخيرة قد يتغير رغم استبعاد بعض المحللين تعافي الأسعار بقوة قريبا في ظل استمرار تفوق تخمة المعروض العالمي على الطلب.

ورغم أن وكالة الطاقة قالت إن مسار السوق ربما يتغير هذا العام إلا أنها أضافت أن الأسعار قد تواصل تراجعها قبل أن تبدأ السوق في الارتفاع من جديد.

وقالت الوكالة «لا أحد يعلم الحد الأدنى الذي ستصل إليه السوق. لكن الهبوط له تأثير...ربما لا يكون تعافي الأسعار وشيكا ما لم تحدث أي تعطيلات كبيرة لكن تتزايد العلامات التي تشير إلى أن المسار سيتغير». وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة «استعادة التوازن (في السوق) قد تبدأ في النصف الثاني من العام».

وارتفع سعر مزيج برنت خلال التعاملات في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 49 دولارا للبرميل. وزاد سعر الخام الأميركي 82 سنتا إلى 47.07 دولار للبرميل. وقال محللون إن برنت - الذي جرى تداوله فوق 48 دولارا للبرميل قبل صدور تقرير وكالة الطاقة - يجد دعما قويا عند الأسعار الحالية.

وحقق النفط مكاسب رغم تداوله في سوق متقلبة بعدما فاجأت سويسرا الأسواق التي تعاني بالفعل من تهاوي أسعار السلع الأولية بتخليها أمس عن السقف الذي وضعته لسعر عملتها أمام اليورو.

وأدت هذه الخطوة إلى تكبد اليورو أكبر خسائره اليومية في تاريخه أمام الفرنك السويسري ونزوله إلى أدنى مستوياته في 11 عاما أمام الدولار.

واعتبرت وكالة الطاقة أن التراجع الحالي لأسعار النفط ليس كافيا لانعاش استهلاك النفط في الاجواء الاقتصادية المتباطئة، وقررت ابقاء توقعاتها للطلب الدولي للعام 2015 على حالها.

واوضحت الوكالة في تقريرها لشهر يناير ان استهلاك النفط سيزيد بنسبة 0.9 مليون برميل في اليوم العام المقبل ليصل الى 93،3 مليون برميل يوميا، وهو المستوى نفسه الذي توقعته في التقرير السابق.

وخفضت الوكالة في ديسمبر توقعاتها لنمو الطلب في 2015 بعد أن كان عند 1.1 مليون برميل في اليوم. وأوضحت أنه «باستثناء حالات نادرة مثل الولايات المتحدة فإن المستوى المتدني للأسعار لم يحفز الطلب حتى الآن. والفوائد المعتادة للاسعار المخفضة مثل زيادة القدرة الشرائية للأسر وتراجع الكلف في القطاع الصناعي طغت عليها الى حد كبير الظروف الاقتصادية الضعيفة حاليا والتي تعتبر السبب الرئيسي لتراجع اسعار النفط».

ويضاف الى ذلك تراجع اسعار صرف بعض العملات في الدول المستهلكة للنفط وإلغاء الدعم الحكومي للمنتجات النفطية وتراجع النفقات في الدول المنتجة أو المخاوف من حصول انكماش في بعض الدول. ورأى مدير شركة النفط الروسية «لوك أويل» أمس أن سعر برميل النفط يمكن أن يتراجع الى 25 دولاراً بعد أن فقد نصف قيمته منذ يونيو. وقال فاغيت اليكبيروف في تصريح نقلته وكالات الانباء الروسية «يمكن ان ينخفض حتى 25 دولارا». وتوقع المدير العام لثاني كبرى الشركات الروسية للطاقة ان تبقى سوق النفط متقلبة طول السنة. وانخفضت اسعار النفط هذا الاسبوع الى ادنى مستوى منذ ست سنوات لتصل الى نحو 45 دولارا للبرميل وهذا يقود الى صرف عدد كبير من العاملين في القطاع والتخلي عن المشاريع غير المربحة. في روسيا التي يؤمن النفط والغاز القسم الأكبر من عائداتها ادى تراجع النفط الى تدهور سعر الروبل الذي تأثر كذلك بالعقوبات الغربية المتصلة بالازمة الاوكرانية. وفي حال بقاء النفط عند هذا المستوى المتدني، حذرت السلطات الروسية من أن البلاد ستعاني من عجز كبير في الميزانية وانخفاض في اجمالي الناتج الداخلي قد يصل الى 5 في المئة خلال 2015.