«حرب التغيير» في مجلس إدارة مؤسسة البترول

ما لبث قطار المشاريع في القطاع النفطي أن ينطلق إلا وبدأ الحديث عن تغييرات مرتقبة في قيادات الشركات النفطية، ما أثر بشكل واضح على الانسجام في أجهزتها التنفيذية، بعد أن لاحت لكثيرين الفرصة للتقدم والقفز على مواقع رؤسائهم.

هذا، على الاقل، هو انطباع كثير من العاملين في القطاع النفطي، خصوصاً بعد أن ظهر جلياً ان التسريبات والأسئلة البرلمانية على الشركات تعبّر عن تسريبات وصراعات داخلية في القطاع، على أمل التصعيد لقيادات لا تبدو منسجمة مع المستويات القيادية الأعلى.

وترجع مصادر عدة التوتر داخل الشركات النفطية إلى قرب انتهاء مدة مجالس إدارات الشركات النفطية التي أصبحت فوق صفيح ساخن، بعد ان اصبح التجديد لها لجولة أخرى أمراً يثير الريبة.

وتؤكد المصادر أن التركيز على التغييرات وخريطة النفوذ والمواقع أكثر من المشاريع يؤكد ان فكر المصالح عاد ليفرض نفسه في القطاع، أكثر من الفكر الاستراتيجي الذي يتحرك بمنأى عن السياسة وتشعباتها، ولن يصب ذلك في مصلحة القطاع النفطي أو الكويت بشكل عام، متسائلة، كيف لمسؤولين «يرون أن بقاءهم في مراكزهم في مجالس إدارات مؤسسة البترول وشركاتها على كف عفريت، اتخاذ قرارات في مشاريع مليارية؟».

وتضيف المصادر: «لن تحتاج فطنة لتكتشف أن روح الفرقة بين القيادات ومساعديهم، وحتى من هم أقل، طغى على توحيد الجهود، فما بين السطور والأدوار لا يخفيه قرص الشمس».

وفي حين يرى خبراء نفطيون ان «مجلس ادارة مؤسسة البترول نجح في مهامه خلال العامين الماضيين ولا توجد مشكلة حتى الآن تستدعي الإطاحة به قبل تعيين مجالس الشركات التابعة»، يدعو آخرون إلى التغيير من باب الحاجة الدائمة إلى ضخ الدماء الجديدة.

وفي كل الأحوال، يبدو الاتفاق واضحاً على أن وجود مجلس إدارة قوي، ومهني، ويضم خبرات متنوعة، هو صمام أمان وله القدرة على إدارة القطاع خصوصاً مهما تغير وزير النفط أو الرؤساء التنفيذيون، ويبقى المعيار في الأداء هو انجاز الطموحات الاستراتيجية لخطط الدولة النفطية.