الصالح لـ «الراي»: «دعم البنزين» سيراعي عدد سيارات الأسر الكويتية

رأى وزير المالية أنس الصالح أنه «ليس من مبرر للهلع والفزع بخصوص الدراسة المتعلقة بتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الايرادات وترشيد الإنفاق العام المرفوعة الى مجلس الأمة».

وأكد الصالح لـ «الراي» أن «لا إجراءات تقشفية ولا تعسفية، بل خطة إصلاح اقتصادي شامل تخضع للمواءمة السياسية وتعرض على مجلس الامة للتنسيق بشأنها».

وأشار الصالح الى أن ما يعرض الآن من دراسة هو نتاج الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وقد أدرجت على جلسة الثلاثاء وهي عبارة عن ردود على الاستفسارات النيابية التي طرحت في تلك الجلسة، وقد أعد الدراسة خبراء اقتصاديون من منظور مهني وفني، ولن تضر بأصحاب الدخول المتوسطة بل تهدف الى ترشيد الدعم، وغير صحيح أنها تمس المواطنين.

وبخصوص رفع أسعار البنزين قال الصالح «لن نرفعه ونتركه دون دراسة، وإنما سيقدم الدعم لمن يحتاجه، فالأسرة الكويتية التي تمتلك عدداً من السيارات يتناسب مع عدد أفرادها ستحظى بالدعم، أما تلك التي لديها أعداد كبيرة من السيارات فلا نظن أنها في حاجة الى دعم جميع هذه السيارات. نحن سنقدم خطة إصلاح شامل».

وطالب غير نائب الحكومة بالاستعجال في اجراءات ايقاف المهمات الرسمية والاشرافية المتفشية في الوزارات، معتبرين ذلك «اسرافاً وتبذيراً لا طائل منه وانهاكاً للميزانية العامة للدولة».

وقال النواب لـ «الراي» إن الحسابات الختامية اثبتت عدم التزام غالبية المشاركين في الدورات التدريبية والمؤتمرات والمهام الإشرافية بما يوكل إليهم، مشددين على ضرورة ايقاف الحكومة فوراً نزيف الميزانية.

وحض النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة على ايقاف التبذير والاسراف المتمثل في المهمات الرسمية والاشرافية والمشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية، مؤكداً أنه من خلال متابعة الحسابات الختامية اتضح أن هناك اسرافاً وتبذيراً كبيرين ولا بد من ايقاف العبث.

وقال الزلزلة إن الحكومة مطالبة باجراءات عاجلة لايقاف النزيف الذي كلف الميزانية العامة للدولة مبالغ باهظة دون جدوى.

وأكد النائب خليل الصالح دعم أي اجراءات حكومية فاعلة تخفض «الترف الإداري» المتمثل بالمهمات الخارجية واللجان التي ليس لها أي داع، ونحذر في الوقت نفسه من أي مساس بمكتسبات المواطنين.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع «نحن مع أي خطوة حكومية جادة لتقليص المصروفات، سواء انخفضت أسعار النفط أو ارتفعت مجدداً»، ودعا إلى تقليص المصروفات في جميع وزارات الدولة.

وعلمت «الراي» أن وزارة الأوقاف احتجت على بعض التعديلات النيابية التي قدمت على مشروع الحج والعمرة الذي أقر كمداولة أولى.

وقالت مصادر نيابية إن الوزارة لم توافق على إلغاء عقوبة السجن على مخالفي قانون الحج والعمرة، خصوصاً أن التعديلات النيابية طلبت الغاء عقوبة السجن وتخفيض الغرامة من 50 ألف دينار إلى 20 ألفا.

وأضافت المصادر أن «الأوقاف» احتجت أيضاً على إضافة ممثلين من أصحاب حملات الحج الى اللجنة العليا للحج والعمرة، لأن هناك تضاربا في المصالح.

من جهتها، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس برفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 1433 / 2014 حصر نيابة الفروانية.

وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس خطة التنمية السنوية 2015 /2016 بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الخطة تضمنت نقاطاً رئيسية تمثلت في توفير 16 الف وظيفة للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص.

واوضح ان الاعتمادات المالية في الخطة السنوية تبلغ ستة مليارات و612 مليون دينار منها مليار و622 مليون دينار في مجال التنمية البشرية واربعة مليارات و985 مليون دينار في مجال التنمية الاقتصادية وخمسة ملايين دينار في مجال التنمية الادارية.

وذكر ان الخطة الانمائية الخمسية تضمنت 523 مشروعاً وبلغ الاعتماد المالي لها 45 ملياراً و517 مليون دينار منها 15 ملياراً و 493 مليون دينار للتنمية البشرية و29 ملياراً و 513 مليون دينار للتنمية الاقتصادية و511 مليون دينار للتنمية الادارية.

وكشف الجبري عن اتفاق بين وزارتي النفط والمالية على ان تحتسب الاخيرة سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولاراً في الموازنة العامة للدولة 2015 / 2016 على ان يصدر قرار في هذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مؤكداً ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على الخطة الانمائية للدولة.