«هيئة الأسواق» تقترب من كف يد البورصة عن إدارة أموالها

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال تدرس تحويل كامل المبالغ المُدارة من قبل لجنة سوق الاوراق المالية الى حساباتها لدى البنوك المحلية.

ومعلوم أن الاموال المُدارة من قبل السوق آلت الى الهيئة بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتي تنص على أن «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة».

وكانت الهيئة فوضت مطلع الربع الثالث من العالم 2010 لجنة السوق بإدارة تلك الأصول التي تتمثل غالبيتها في ودائع بنكية كانت تُقدر قيمتها آنذاك بنحو 220 مليون دينار (تم سحب اكثر من 40 مليوناً منذ تدشين عمل الهيئة في بدايات العام 2010)، فيما يتوقع ان تقوم البورصة بتحويل المبالغ لدى طلبها من قبل المالك الشرعي لها بحكم القانون (هيئة الاسواق) عقب فك الاتفاق مع البنوك المودعة لديها تلك المبالغ.

وبحسب مصادر رقابية، تُقدر الاموال المسجلة في حسابات البورصة لدى البنوك المحلية والتي تؤول الى الهيئة بنحو 148 مليون دينار، بخلاف استثمارات أخرى، مثل الحصة في الشركة الكويتية للمقاصة، التي تصل قيمتها الحالية الى ما يقارب 11 مليون دينار، واستثمارات في صناديق تبلغ قيمتها الحالية نحو 9 ملايين دينار، لتصل الاموال الإجمالية التي تُديرها البورصة حالياً تقدر بـ 160 مليون دينار.

واوضحت مصادر ان الهيئة تهتم بتحويل المبالغ التي تتمثل في ودائع مُدارة من قبل السوق الى حساباتها، متوقعة طلب ذلك من لجنة السوق خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك للحد من الروتين والإجراءات التي تتطلبها عمليا تحويل المبالغ الى الهيئة من وقت الى آخر.

وأشارت المصادر إلى ان الجهات المسؤولة في السوق عن إدارة الودائع تتقيد باتفاقيات مع البنوك، منوهة الى أنها موزعة على عدد من البنوك منها البنك الوطني وبنك الخليج وغيرهما، فيما لا تزيد كل وديعة على 50 في المئة من إجمالي المبالغ المُستثمرة من قبل لجنة السوق.

وكانت الهيئة تبحث ذات الفكرة منذ نحو العامين، إلا انها تراجعت لأسباب تتعلق برؤية مجلس المفوضين آنذاك، فيما يُنتظر أن يتجدد الطلب خلال الفترة الحالية لتصبح البورصة بلا ودائع تخص الهيئة، باستثناء الإيرادات التي تجنيها من عملياتها اليومية (التداول والرسوم والخدمات).

يُشار الى أن تحويل الاموال الى حسابات الهيئة ربما يكون مقيداً باستحقاقها، لكن من الممكن إيجاد مخارج قانونية لذلك.