الحمود: لا أحد فوق القانون رياضياً

شدد وزير الاعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على تطبيق الحكومة القانون كاملاً على الاتحاد الكويتي لكرة القدم أسوة بكافة الهيئات الرياضية الاخرى، مشيرا الى انه لا أحد فوق القانون رياضياً.

وقال الحمود عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس ان الاجتماع ناقش استراتيجية تدعيم وتطوير الرياضة الكويتية من خلال الرؤية التنموية الرياضية التي قدمتها هيئة الرياضة واعتمدت من مجلس الوزراء لافتا إلى ان الخطة تتضمن خطوات تنفيذية لاحداث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية.

وأضاف الحمود «توافقت الآراء الحكومية والنيابية في لجنة الشباب والرياضية البرلمانية على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح خطة الحكومة التي تتمثل بمجموعة قرارات وتفعيل التشريعات واللوائح والأنظمة المتبعة منها لائحة المشاركات الخارجية والاستثمار والاحتراف الجزئي والتعاون المشترك بين التربية وهيئة الشباب والرياضة».

ولفت إلى ان الحكومة ستقوم بتطوير النواحي الفنية والإدارية لكافة الهيئات الرياضية وتقديم الحوافز لتنمية قدراتها.

وقال ان خطة التطوير تشمل أيضاً مكافحة المنشطات وتطوير مركز الصحة الرياضي من خلال فتح فروع له بالمحافظات، منوها إلى ان الرؤية الشاملة لتطوير الرياضية أعدت من خلال لجنة علمية قامت بدراسة الواقع الرياضي الحالي وسبل تطوير ومنحت كل الدعم من مجلس الوزراء ومباركة لجنة الشباب والرياضة وسنرى تغييراً إيجابياً في رياضتنا قريبا.

وفي ما يتعلق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم كشف الحمود ان الحكومة حريصة على تطبيق كافة القوانين على كافة الهيئات الرياضية بما يحقق ويضمن تطوير إمكاناتها.

ونوه إلى ان هيئة الشباب والرياضة وفرت كل الإمكانات المادية والفنية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ولكن الفيصل الأساسي في تعاملنا معهم هو القانون حيث انه بعد صدور مرسوم قانون 117 تضع الهيئة خطوات للبدء بإعادة إشهار الهيئات الرياضية وانتخاب مجالس إدارتها في سبيل اقرار القانون وتطبيقه ومسؤوليات الهيئة الرقابة المالية والتي أكدت توافق مشاريعنا الرياضية مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية وهذا يعد تعهداً والتزاماً جاء في مرسوم 26 الذي لم يتمكن له التطبيق نظرا لأنه منح السلطة الإدارية والفنية للجمعيات العمومية التي لم تستطع ان تنعقد لإقرار نظمها الأساسية وخططها.

وأشار الحمود إلى ان مرسوم قانون 117 جاء ليعالج مثالب مرسوم قانون 26 ليسهل انعقاد الجمعيات العمومية ويؤكد دور الدولة في الرقابة المالية مطالبا الهيئات الرياضية الالتزام بالقانون والذي سنحرص على تطبيقة بشكل متساوٍ بطريقة نسعى من خلالها لتطوير الأندية والاتحادات ورفع علم الكويت عالياً.

وعن خصخصة الأندية ذكر الحمود ان مجلس الوزراء أقر أخيراً توصية من لجنة الشباب والرياضة في مجلس الوزراء بخصخصة الأندية وأعطيت مهلة لمدة ثلاثة شهور لدراسة الأمر، مشيراً إلى ان الحكومة تطرق كل الأبواب التي من شأنها إصلاح رياضتنا لتكون حاضنة أساسية للشباب واستقلال طاقاتهم وإمكاناتهم.

وناشد الحمود الجمعيات العمومية في الاندية والاتحادات بممارسة صلاحيتها ومسؤولياتها في تطوير الرياضة قائلا «ان مثلما هناك إخفاقات رياضية هناك أيضاً إنجازات مشرقة خصوصا في الرياضات الفردية».

وختم الحمود تصريحه قائلا«سنشهد نهضة رياضية كويتية قريبا والحكومة لن تتأخر عن دعم الرياضة والكويت تعتبر مثالاً فريداً عالمياً لتسخير كل إمكاناتها لتطوير الرياضية، منوها الى انه في السابق كان الجميع يتحدث عن المشاكل ولكن لا أحد يضع الحلول أما الآن بدأنا في وضع الحلول الناجحة لهذه المشكلات».

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عبدالله المعيوف «إن التصورات الحكومية الجديدة لتطوير الرياضة تشمل ما يتيح للهيئة العامة للشباب والرياضة الرقابة على الاتحادات الرياضية».

وذكر المعيوف عقب اجتماع اللجنة أمس الذي ناقش خطة تطوير الرياضة بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ورئيس هيئة الشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور ان الجانب الحكومي لديه دراسة في شأن خطة تطوير الرياضة والمشاريع التنموية الخاصة بها، لافتا إلى أن «هيئة الشباب والرياضة كلفت من قبل مجلس الوزراء بدراسة خصخصة الاندية وتطرقت اللجنة الى المشاكل الرياضية من جوانب عدة لاسيما موضوع ربط الرياضة بالتعليم والاهتمام بالرياضة المدرسية».

واشار الى ان «اللجنة بانتظار الانتهاء من دراسة خصخصة الاندية حتى يتم دراسته وبحثه في اللجنة وابداء الرأي حوله».

وبسؤاله عن اتحاد كرة القدم، قال المعيوف «ان المشاكل الحالية للرياضة بسبب عدم وجود قانون ينظم العمل بالاندية وان المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن هيئات الرياضة لم ينفذ لوجود بعض المثالب فيه»، مضيفا: «أن الحكومة تقدمت بمرسوم بقانون آخر رقم 117 لسنة 2014 في شأن الهيئات الرياضية ولم يتم التصويت عليه بالمجلس حتى الان والذي عالج بعض المثالب في المرسوم السابق».

وكانت مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للشباب والرياضة المهندسة خالدة العطار اعلنت عن اقتراب تطبيق لائحة الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات و قالت: نحن في انتظار رد الهيئات الرياضية بخصوص اللائحة خلال الفترة المقبلة من أجل اعتماد التعديلات النهائية والتوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد المنصور.

وقد تم توزيع مسودة اللائحة على الهيئات الرياضية لابداء ملاحظاتها عليها تمهيدا لاقرارها بالشكل النهائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور كل من رئيس قسم الاستثمار المهندسة سارة فليطح ورئيس قسم الرقابة عبد العزيز الشريدة.

وفي سؤال لـ «الراي» عن اهمية قانون الاستثمار وهل هو بديل لعملية الخصخصة الكاملة التي يطالب بها بعض اعضاء مجلس الأمة، اوضحت ان عملية الاستثمار الحالية ليست متعارضة مع الأصوات التي تطالب بتحويل الرياضة الى شركات وخصخصة الأندية وتحويلها الى كيانات تجارية.

واوضحت المهندسة خالدة العطار ان اللائحة الجديدة جاءت بناء على قانون رقم 30 لسنة 2014 في شأن الهيئات الرياضية وبناء عليه قام مجلس الامة بتعديل قانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية نصت على ان الأندية والاتحادات لها الحق في الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها وان يستخدم العائد المالي في دعم الميزانيات.

واضافت العطار أنه ستتكون لجنة بكل هيئة رياضية مكونة من 5 أعضاء،ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة واثنان من ذوي الخبرة.

وبين ان لكل هيئة رياضية الحق في استثمار 12 ألف متر مربع او 20 في المئة من المساحة الإجمالية للأندية و 50 في المئة من الأرض المخصصة للاتحادات.

وحددت الهيئة العامة للشباب والرياضة 35 نشاطاً يمكن الاستثمار بها داخل هذه الهيئات كبناء كافتيريا أو مطعم أو صيدلية أو فرع بنك...إلخ.

مدة التعاقد

من جانبها، أكدت المهندسة سارة فليطح ان اللائحة الجديدة تم وضعها بعد مناقشة جميع الهيئات الرياضية ورغم ذلك هي الان ليست ملزمة بنسبة 100 في المئة للجميع إلا بعد الرد النهائي من قبل هذه الهيئات.

وبينت ان هناك تفاهماً بين الهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع الاندية والاتحادات لان العمل تكاملي وليس هناك طرف ضد آخر.

وأضافت المهندسة سارة فليطح ان اللائحة اشترطت في احدى موادها على الا تزيد مدة العقد على 15 سنة في بعض الأنشطة وبعض الأنشطة الاخرى من 25-35 سنة، وان تؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط بعد انتهاء مدة العقد للهيئة دون مقابل مادي أو تعويضات.

وأشارت الى انه قبل انتهاء مدة العقد بسنة يطرح المشروع بمزايدة عامة جديدة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

توزيع العوائد

وأضافت أن المادة رقم 33 حددت نسبة 20 في المئة على الأقل من عائد الاستثمار السنوي لسداد ديوان الهيئة الرياضية التي نشأت قبل العمل بهذه اللائحة وتصرف بقية عائد الاستثمار بنسب محددة سواء للأندية الرياضية الشاملة أو الأندية المتخصصة والاتحادات وللمجلس تعديل النسب بحسب مايراه مناسباً.