العبدلي والوفرة وكبد منتجعات على حساب «الزراعة»!

معلنا أن لا إنتاج زراعيا ولا حيوانيا في الكويت، وأن الوفرة والعبدلي وكبد هي مجرد منتجعات، دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الى تحقيق «فني ومهني» في ملف الحيازات الزراعية «لان الحيازة قضية مهمة وخطيرة في آن، خصوصا ان صدقت الانباء بخصوص وجود بعض المستفيدين من اعضاء مجالس امة او قياديين سابقين، هنا يجب التوقف والتحقيق بمهنية، وألا يعتمد التحقيق على العلاقة مع الاطراف الموجودة في هيئة الزراعة».

وفضل عبدالصمد ان تكون الزراعة لتوفير الامن الغذائي، «لكن مع الاسف فإن ذلك غير متحقق راهنا سواء في المزارع او الجواخير، فلا انتاج زراعيا، ولا انتاج حيوانيا، فالوفرة والعبدلي وكبد مجرد منتجعات، وإن كان لا ضير في ذلك ولكن لا يجب أن يكون على حساب الهدف من ترخيص المنشأة».

وكشف عبدالصمد لـ «الراي»عن ان النية تتجه في لجنة الميزانيات الى عقد اجتماع «رئاسي» موسع سيدعى اليه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويهدف إلى تفعيل جهاز متابعة الاداء الحكومي، موضحا لـ «الراي» ان«الجهاز يجب ان يفعل ولا يقتصر دوره على التوصيات والقرارات».

ولفت عبدالصمد «كما سنناقش ايضا في الاجتماع الذي سنعقده مع ديوان المحاسبة التجاوزات في الحساب الختامي التي وردت في تقارير الديوان، وفي ضوء ذلك سنحدد آلية عقد الجلسة الخاصة التي طرحت في احدى جلسات مجلس الامة، خصوصا ان ملاحظات الديوان مهمة، وعموما نحن اجتمعنا مع الديوان غير مرة وكان اجتماعا ثريا ولكننا في حاجة الى عقد اكثر من اجتماع لبلورة ماهية الجلسة المقررعقدها».

واوضح عبدالصمد «هناك ملاحظات للديوان لا تتعلق بالحساب الختامي، واتخذ المجلس قراره باحالتها الى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، وهناك توصيات عدة من قبل الديوان بشأن العديد من الامور، ما يستدعي عقد جلسة خاصة لملاحظات الديوان تختلف تماما عن الجلسة التي اقترحنا عقدها في لجنة الميزانيات لبحث ملاحظات الديوان بخصوص الحسابات الختامية».

الى ذلك، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إنه «رغم البدء في تطبيق الغرامات على الوافدين بخصوص ربط انتهاء الإقامة بصلاحية الجواز، إلا اننا في اللجنة مازلنا مصرين على استدعاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمعرفة وجهة نظر وزارة الداخلية في تفعيل القانون وخلفية تطبيقه الان»، مؤكدا «ان اللجنة راغبة في التعاون مع وزارة الداخلية، ونقدر تجاوب الوزير مع دعوة اللجنة، وإذا كان القرار بخصوص الوافدين اتخذ ولا رجعة فيه، فإننا نريد معرفة خلفياته، وفي حال منحت الوزارة مهلة ثلاثة اشهر فالسؤال هو كيف سيتم التعامل مع من دفع غراماته، وهل ستحسب هذه المبالغ في تجديدات اخرى، لان من التزم ودفع يجب النظر اليه في حال منح مهلة لتطبيق القانون».

وفي شأن اخر، اعلن المعيوف ان قانون الخدمة المدنية، «التجنيد الالزامي» بات جاهزا وسيتم التصويت عليه الاسبوع الجاري تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة».

وفي شأن اعمال اللجان البرلمانية، تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية اجتماعها غدا لمناقشة آخر التطورات في اقتراح العمالة المنزلية، ورأي وزارة الداخلية في التعديلات التي قدمت على القانون المعمول به راهنا، والذي لا يخلو من المثالب، ومن المرجح ان تقدم وزارة الداخلية رأيها مكتوبا بعدما ابدت هيئة القوى العاملة رأيها في غير اجتماع.

يذكر ان اللجنة تناقش اقتراحين، الاول مقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح، ويركز على تقديم تعديلات على قانون العمالة المنزلية، والثاني مقدم من النواب كامل العوضي وسعدون حماد ومحمد الجبري ويقضي بانشاء شركة مقفلة، وهو لا يحظى بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الثلاثاء المقبل التعديلات التي قدمت على قانون تنظيم الحج والعمرة، الذي اقر في المداولة الأولى، بالاضافة الى مشروع محكمة الاسرة، فيما تواصل لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية الاسبوع الجاري اجتماعاتها للتحقيق في ما ورد اليها من معلومات من جهاز الامن الجنائي وجهاز امن الدولة، ومطابقتها مع معلومات سابقة وردت اليها من اجهزة اخرى.