الصانع لـ «الراي»: قانون «الحج والعمرة» سيضع حداً للتزوير

أرجأت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية مناقشة التعديلات التي قدمها النواب على قانون تنظيم الحج والعمرة الذي أقر في مداولته الأولى إلى اجتماع 6 يناير المقبل.

وفيما رأى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن القانون من شأنه الحد من عمليات التزوير والتجاوزات التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة طالب النائب عدنان عبدالصمد بتطبيق القانون على الحملات الربحية وعدم تمدده إلى الحملات العائلية.

وفي موازاة ذلك، لفت النائب خليل الصالح إلى أن «المشروع الحكومي أعد بعجالة وعلينا التريث في اقراره والنظر إلى التعديلات التي قدمت عليه حتى لا يدخلنا في محظورات قانونية».

وقال الصانع لـ«الراي»: «إن قانون تنظيم الحج والعمرة سيضع حدا للتجاوزات والشكاوى التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وغالبيتها تصب في قالب عدم تطبيق القانون»، موضحا أن «التعديلات النيابية التي قدمت بعد اقرار المداولة الأولى تهدف إلى تنظيم سير الحملات والحد من عمليات التزوير في التراخيص».

وأكد أن «القانون وضع لمعالجة التجاوزات والأخطاء وكذلك للتسهيل على الحجاج والمعتمرين وعموما الحكومة لن تعترض على أي تعديل إذا كان يصب في المصلحة العامة»، مشددا على أن «مدة الحبس التي جاءت في القانون وهي بما لا يزيد على سنة من الوارد أن تكون شهرا أو سواه والغرامة المالية لا تقل عن 5 آلاف دينار وتعتبر غرامة معقولة».

بدوره، قال عبدالصمد لـ«الراي»: «إن القانون يجب ألا يطبق على الحملات العائلية ويقتصر على الحملات الربحية»، مطالبا بـ«تسلسل الجزاءات لأن القانون لا يوجد به تسلسل وأنما يذهب الى سحب الترخيص مباشرة».

ودعا إلى «إعادة النظر في غرامة الـ 5 آلاف دينار، كما أن مسألة الحصول على تراخيص غير واضحة فلا بد من التعديل وذكر جزئية الترخيص بشكل واضح تفاديا للإشكاليات القانونية».

كما قال خليل الصالح لـ«الراي»: «أولا يجب التفريق بين الحج والعمرة، والقانون عليه أن يفصل بين الاثنين تجنباً لدخولنا في أخطاء قانونية واشكالية اصدار تراخيص تجارية، وعموما القانون أعد بعجالة ويجب النظر في التعديلات التي قدمت قبل التصويت عليه في المداولة الثانية».

يذكر أن النواب عدنان عبدالصمد والدكتور يوسف الزلزلة وخليل الصالح وسعود الحريجي قدموا تعديلات على القانون وجهزت في اللجنة التشريعية وسيتم مناقشتها في اجتماع 6 ابريل المقبل.