نبيلة العلي في اجتماع لجنة التحقيق في حيازة المزارع: نعم هناك ملفات ضائعة وأخرى اختفت ... ثم عادت

شهد اجتماع لجنة التحقيق في حيازة المزارع البرلمانية أمس الذي حضرته المدير العام لهيئة الزارعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة العلي نقاشاً مهماً حول «اللغط المثار في جزئية الملفات الضائعة من الهيئة، وإيقاف احد الحراس العاملين في الهيئة عن العمل وإبعاده عن البلاد»، دون نسيان الحملة النيابية القائمة على تعيين مدير عام الهيئة ومطالبة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بالتريث.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان العلي أبلغت اعضاء اللجنة بأنها لم تعين رسمياً إلى الآن كمديرة للهيئة وهي تزاول عملها بالوكالة، كما افادت المصادر ان العلي لم ترد على كل الاسئلة الموجهة اليها وطلبت مهلة للرد على بعضها.

وذكرت المصادر ان العلي «أكدت وجود ملفات ضائعة وأخرى اختفت لفترة ثم عادت الى مكانها»، ولم تشأ الرد على السؤال المتعلق بأحد حراس الهيئة الذي أوقف عن العمل، واكدت ان لا دراية لها بهذا الموضوع.

وافادت المصادر ان اعضاء في اللجنة سألوا العلي عن حقيقة الكاميرات التي توقفت عن العمل لفترات معينة ثم أعيد تشغيلها، كما سئلت عن دورها في القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وعن اللغط المثار بخصوص حيازة المزارع وقانونية توزيعها، ووعدت العلي بتقديم المعلومات كاملة في اجتماع لاحق.

وقال لـ «الراي» رئيس اللجنة النائب راكان النصف: «بدأنا التحقق من المعلومات المثارة بخصوص حيازة المزارع، ومازال التحقيق مستمراً وهناك اكثر من اجتماع في الفترة المقبلة».

وقالت العلي: «قدمت لي اسئلة من قبل اعضاء اللجنة ورددت عليها ولست مخولة بالكشف عن تفاصيلها».

على صعيد آخر، ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اقتراحات لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على بعض منها وحاجة البعض إلى تعديل تشريعي للقانون.

وجاء في المذكرة التي قدمتها «التأمينات» أن الاستفادة من المكافأة بعد نشر القانون بداعي بلوغ السن القانونية 65 عاماً أو الوفاة يجوز ويتفق مع أحكام القانون.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اللجنة و«التأمينات» وافقتا على شمول مكافأة نهاية الخدمة كل من تقاعد لبلوغه السن أو الوفاة قبل تطبيق القانون الذي يسري على من تقاعد بعد 10 أغسطس 3013.

وجاء في مذكرة «التأمينات» انه في التعديل المتعلق باستثناء معيل المعاق من مدة الاشتراك فإن «المؤسسة لا تتفق معه لاعتبارات عدة، وطلب أعضاء اللجنة دراسة التعديل مرة أخرى».

وأيدت المذكرة التعديل المتعلق بحظر الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي ميزة مالية يحصل عليها الموظف عند التقاعد.

من جهته، دعا النائب نبيل الفضل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الى إلغاء ضوابط الحفلات التي أقرها مجلس الأمة في العام 2004 «بضغط من التيار الديني».

وقال الفضل في تصريح صحافي أمس إن «الكويت جنت من وراء هذه الضوابط الكثير من السلبيات ومنها هجرة الناس من البلاد ولجوء الشباب الى التطرف و(الحوس) بسياراتهم في (شارع الحب) وغيره»، داعيا الوزير الحمود الى اتخاذ «قرار جريء لتعود الفرحة الى الكويت واهلها»، مشيرا الى أنه سيوجه أسئلة الى وزير الإعلام في الموضوع.

‏?