ملف «الأولمبي» أمام «حماية المال العام»

أكثر من ملف سيطرح الاسبوع الجاري في اللجان البرلمانية لطي بعض الموضوعات، مثل تقرير ديوان المحاسبة في شأن مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي (اولمبيا) والتصويت على قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) بالاضافة الى استقراء رأي الحكومة بالنسبة للبديل الاستراتيجي والوزن النسبي.

وعلمت «الراي» ان لجنة حماية المال العام البرلمانية ستقلب اليوم في ملف المجلس الاولمبي وتقرير ديوان المحاسبة في شأن التحقيق في ظروف وملابسات صفقة «الداو».

وذكرت مصادر نيابية ان اللجنة ستركز على ملف «اولمبيا» وان ممثلي ديوان المحاسبة سيحضرون الاجتماع لشرح ما جاء في تقريرهم، وان اللجنة بصدد حسم الموضوع وتجهيز تقريرها، خصوصا ان هناك لجنة حكومية تشكلت مدعومة بمطالبة نيابية لفسخ عقد «اولمبيا»، كما تناقش اللجنة ايضا بصفتها لجنة تحقيق ملابسات صفقة «الداو».

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عبدالله المعيوف لـ«الراي» ان هناك تعديلات طفيفة في قانون التجنيد ستناقش في اجتماع اللجنة اليوم، ومن المرجح التصويت على القانون الاربعاء او الخميس المقبلين ليدرج على جلسة 13 يناير المقبل.

واوضح المعيوف ان لدى اللجنة العديد من الملفات المهمة التي ستجهزها للفترة المقبلة، ومن بينها ترقيات العسكريين، بالاضاقة الى منح ضباط الصف في الجيش الحاصلين على شهادة جامعية رتبة ضابط اسوة بعسكريي وزارة الداخلية وهناك الهيئة العامة لمكافحة المخدرات وهو من الملفات المهمة لارتباطه بالشباب.

وقال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» ان اللجنة ستعقد الاسبوع الجاري اجتماعاً لتحديد القوانين الجاهزة المقرر مناقشتها في جلستي 13 و27 يناير المقبلين، «ولدينا قوانين جاهزة على جدول الاعمال، منها جمع السلاح».

وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية البديل الاستراتيجي واخر تطوراته مع الحكومة، خصوصا ان انباء مؤكدة اشارت الى ان الحكومة ستختزله في توحيد سلم الرواتب، الامر الذي لا يروق لغالبية النواب.

واكدت مصادر نيابية لـ«الراي» ان البديل وفقا لرأي لجنة الموارد لن يتم، والحكومة لا تستطيع تقديم دراسة شاملة راهنا، وان ما اعلنته الحكومة عن تقديم الدراسة فور بدء دور الانعقاد الحالي تأخر كثيرا، ولكن هناك مؤشرات حكومية تشي بأنها لن تستجيب لاقتراحات لجنة الموارد، وان قدمت دراسة فستكون في سلم الرواتب فقط، خصوصا ان رئيس اللجنة الدكتور خليل عبدالله ألمح غير مرة الى ان موافقة اللجنة على سلم الرواتب فقط.