أزمة حجاب في الجامعة حدودها مفتوحة حتى... القضاء!

بعد قضية «اللباس المحتشم» للطالبات في جامعة الكويت، دخل «حجاب الطالبات» على الخط، ليثير أزمة جديدة، إثر قيام استاذة مقرر «الثقافة والادب في الكويت» في كلية الآداب، بإجبار طالبات المقرر على «خلع الحجاب» لتأدية اختبارهن منعا للغش.

هذا ما أشيع، فهل فعلا قامت الدكتورة بتخيير الطالبات بين نزع الحجاب أو مغادرة القاعة؟ لا سيما وانه تم الخلط عند البعض بين الحجاب والنقاب.

«الراي» تقصت الأمر، وحاولت الاتصال بأستاذة مقرر الثقافة والأدب للوقوف على حقيقة ما حصل او ما أشيع، لكن دون أن تتلقى إجابة تكون شافية وتنصف الجميع.

في مجريات الحدث، استنكر اتحاد الطلبة، كما القوى الطلابية، التي تبنت القضية حتى لو بلغ الأمر اللجوء الى القضاء.

وقال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور ابراهيم الحمود إن «الحجاب مسألة تتعلق بالعقيدة، واذا اراد أحد التأكد من الطالبة فبالامكان مطابقة صورتها في الهوية مع شكلها الخارجي، وفي حال كانت منقبة يكون التأكد بينها وبين بنت أخرى يوكل اليها أمر التأكد منها».

وقال الحمود لـ «الراي» إنه «اجراء غير سليم تفتيش الناس قبل وقوع الفعل»، مؤكدا ان «كان ذلك صحيحا فلم لا نفعله مع الشباب، فربما كتبوا على اقدامهم أو أيديهم؟».

وأضاف الحمود «هذه أمور تتعلق بحرمة الانسان ولايجوز التعدي عليها بحجة البحث عن شيء لم يقع»، موضحا انه «اذا كانت الحركة غير طبيعية ففي هذه الحال يختلف الامر، وهناك اجراءات قانونية حيال ذلك».

عن امكانية تقديم الطالبات لشكوى، أوضح الحمود، انه «يحق للطالبات تقديم شكوى اذا احست طالبة بأن كرامتها وخصوصيتها قد مستا، خصوصا وانه لم يبدر من الطالبات فعل سيئ. لا يجوز افتراض الاجرام بالناس، بل الافتراض بأنه (شخص زين)، الا اذا وضعت الطالبة المنقبة يدها كثيرا على النقاب ما يوحي بإمكانية حدوث غش ما عندها يمكن التأكد».

وصرح رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت مصعب الملا بأن «الاتحاد يرفض الاهانات التي تم توجيهها لأخواتنا الطالبات من قبل الدكتورة المعنية، والتي أدت الى رفضهن القاطع لهذه الاهانات والامتناع عن اداء الاختبار، كما نرفض ماقامت به الدكتورة من اتلاف الهواتف الشخصية لبعض الطالبات، وقيامها بهذا الفعل هو تعسف في استعمال حقها لوجود وسائل بديلة، ولأننا في الاتحاد نمثل جميع الطلبة فنحن لا نرضى بمثل هذه الاهانات التي تم توجيهها لاخواتنا الطالبات والتي لا تليق بأن تصدر من شخص في مثل هذه المكانة».

وأكد «نعد جميع الطالبات اللاتي تضررن بسبب ماقامت به الدكتورة بأنه ستكون لنا وقفة جادة في هذا الموضوع، ولن نرضى بأن تستباح حقوقهن، وان ماقامت به الدكتورة من التمادي على بعض الطالبات والسخرية منهن امر لن يتم السكوت عنه، ونرجو من الطالبات المتضررات التواصل معنا ليتم تحريك شكوى طلابية عند الادارة الجامعية ومن ثم اللجوء الى القضاء لاسترداد الحقوق».

واستنكرت القوى الطلابية في جامعة الكويت، تصرف استاذة المقرر، حيث عبر رئيس رابطة الآداب رجا الشيلة، عن رفضة «تخيير الاستاذة لطالبات المادة بان على التي تريد اختبار واجتياز المادة ان تخلع حجابها»، موضحا إن «بعض الطالبات رفضن خلع الحجاب، حرصا على تطبيق الشريعة.

ولفت الشيلة إلى أنه «اذا ثبت صحة قيام الاستاذة بهذا التصرف ستكون لنا وقفه احتجاجية على قيام عضوة هيئة التدريس بمخالفة اللوئح الجامعية، وسنتقدم بكتاب رسمي الى مكتب عمادة كلية الاداب».

بدوره، استنكر منسق القائمة المستقلة في كلية الآداب خالد الانصاري، ما صدر من الدكتورة في الاختبار النهائي لمادة الثقافة والادب في الكويت، والطلب اليهن خلع الحجاب او مغادرة القاعة دون تأدية الاختبار النهائي، مما ادى الى خروج بعض الطالبات من الاختبار «والتضحية بدرجة الاختبار رفضا لخلع الحجاب وتأكيدا لالتزامهن بفريضة من فرائض الله عز وجل»، مشيرا الى انه «اذا كانت الغاية من ذلك الفعل تفتيش الطالبات، كان من الممكن ان تكتفي الأستاذة بالقاء نظرة وعدم طلبها خلع الحجاب».

وأكد الانصاري إن «ما قامت به الدكتورة الفاضلة يقلل من احترام الطالبات والشريعة الاسلامية ويزعزع الثقة المتبادلة»، لافتا الى أن القاعة لم تكن بكامل الجهوزية لطلب خلع الحجاب «حيث ان الشبابيك لم تكن مغطاة بالكامل، كما كانت هناك اختبارات تجرى في القاعات المجاورة».

من جانبها، اعتبرت منسقة الطالبات في كلية الآداب حوراء الوزير أن «ماحدث في الاختبار النهائي لمقرر الثقافة والأدب في الكويت، يعد نوعا من أنواع الظلم والإهانة للطالبات»، مشيرة الى أن «الدكتورة تعدت على شخص طالبات الشعبة وعاملتهن معاملة لا تليق بمنصبها الأكاديمي في صرح أكاديمي مثل جامعة الكويت».

وقالت الوزير إن «الدكتورة أرغمت الطالبات ومن دون سابق إنذار مسبق على خلع حجابهن وإجبارهن على حل الاختبار بهذا الوضع أو مغادرة القاعة، وهذا ما حصل مع البعض اللواتي رفضن خلع الحجاب».

وطالبت الوزير الإدارة الجامعية وعميدة كلية الآداب الدكتورة حياة الحجي بسرعة التحرك «لردع الظلم عن الطالبات اللاتي لم يؤدين الاختبار، وأن تتم إعادة اختبارهن لئلا تضيع جهودهن طوال الفصل الدراسي في هذا المقرر».

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد لـ «الراي» ان «اللوائح المعمول بها تمنع دخول الاجهزة داخل قاعات الاختبار»، موضحا انه «يحق لاستاذ المقرر تنبيه الطلبة منعا للغش واتخاذ الاجراءات وفق اللوائح»، ومعلنا انه «سيبحث غدا (اليوم) تفاصيل مشكلة الطالبات مع الكلية».