«شيفرون» تستفسر عن أعمال تمهيد أرض مصفاة «الزور» في «الوفرة»

كشفت عدة مصادر نفطية لـ «الراي» ان مؤسسة البترول ووزارة النفط وشركة البترول الوطنية، تجنبوا الرد على استفسارات شركة «شيفرون» الممثل للشريك السعودي في المنطقة المقسومة بـ «الوفرة» عن الأعمال البحرية التي تتم حالياً لتمهيد أرض مشروع مصفاة «الزور».

وقالت المصادر ان «عدم الرد الجهات المذكورة على هذه الاستفسارات يعود لأن الملف منوط بوزارة الخارجية بعيداً عن وزارة النفط، كما ان هذه الأعمال في الاراضي الكويتية تندرج تحت إطار أعمال السيادة في منطقة (الوفرة) الكويتية، وهناك أعمال كثيرة وكبيرة مقبلة»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأعمال المقبلة تتطلب وجود عشرات الالآف من العمال في المشروع.

وقالت المصادر انه من غير المنطقي أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية، بتقديم مبررات عن أعمالها وكل خطوة تقوم بها خلال تنفيذها لمشاريعها في الأراضي الكويتية إلى شركة «شيفرون»، الممثل للشريك السعودي في المنطقة المشتركة في الوفرة. ولفتت المصادر إلى ان الأعمال البحرية التي تتم حالياً لتمهيد أرض مصفاة «الزور» تتطلب عمليات بحرية تنفذها البواخر المتخصصة لنقل الرمل من البحر إلى البر لتمهيد ارض مصفاة «الزور» ودكها، مؤكدة أن هذه المشروعات شأن خاص بالشركة ومرتبط بالخطط الاسترتيجية النفطية الكويتية ومشاريع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

من ناحية ثانية، قالت مصادر أخرى ان السبب في استفسار شركة «شيفرون» ممثل الشريك السعودي بالوفرة يعود لوجود عائلات العاملين التابعين لها في المنطقة المقابلة للأعمال البحرية، بيد أنها اعتبرت أن هذه التساؤلات وان كانت لها أسبابها، إلا انه شأن خاص لا يصح للشريك التدخل فيه، قائلة «حتى المعني بالرد على هكذا سؤال جهات أخرى وليس النفط، هذا بالطبع إذا كان يتعلق بأمور غير فنية بحتة». واشارت المصادر إلى اساس الخلاف الذي بدأ باعتراض الجانب السعودي على أرض مشروع مصفاة «الزور»، واستجابت الكويت وقامت بتغيير موقعها منذ سنوات قبل العام 2009 ومن ثم تم الحصول على الموافقات اللازمة على ذلك من الجــــهات الحكــــومية الكويتية.

وأضافت المصادر انه بعد العام 2009 تم التجديد لـ «شيفرون» في ميناء الزور داخل حدود الاراضي الكويتية، وهو ما لم يكن بموافقة كويتية خصوصاً أن التجديد على ميناء الزور المفترض أن يعود للكويت عقب العام 2009، وكان يمكن قبول الكويت بشرط نقل ممثل الشريك السعودي لمنطقة أخرى بخلاف الميناء.

وقالت المصادر إن وتزامناً مع ذلك جاءت الخلافات الفنية حول نقل الحصص من حقل «الدرة» البحري، وجاءت ايضاً عملية تعيينات المسؤولين عن الجانب الكويتي في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي لتثير العديد من التساؤلات والجدل حولها إلى أن جاء القرار السعودي المنفرد بإغلاق حقل «الخفجي» خلال شهر أكتوبر 2014 لينتقل الجدل حول الأحقـــــــية فـــــي مـــــيناء «الزور» إلى إغلاق حقل «الخفجي» البحري النفطي، أو كما يراها البعض رداً بشكل أو بآخر على الاعتراض الكويتي على تجديد الاتفاقية بين الشريك السعودي وممثله في المنطقة المقسومة بالزور.