العمير: الكويت قادرة على التعايش مع أسعار النفط الحالية

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير، أن قضية انخفاض أسعار النفط عالمية وأن الكويت كباقي الدول المنتجة من حيث التضرر، مشيراً إلى أن النفط يشكل نحو 96 في المئة من الدخل القومي لدولة الكويت.

وأوضح أن الكويت تتعايش مع وضع أسعار النفط، إذ ان سعر التعادل في الميزانية قريب من أسعار النفط الحالية، في حين أن دول اخرى تعاني كثيرا كون سعر التعادل لديها بعيد جداً عن الأسعار الموجودة حالياً.وأوضح العمير خلال استقبال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح له أمس في ديوان عام المحافظة، في لقاء مع أهالي الفروانية، أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تضم في عضويتها الكويت اتخذت قراراً بعدم خفض إنتاج النفط من اجل الحفاظ على حصصها السوقية.وأشار العمير خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل، ومختاري مناطق المحافظة، والجهات المعنية التابعة لها، والوجهاء وأهالي المحافظة، إلى أنه حتى لو كان ذلك قرار «أوبك» يؤثر على الأسعار، إلا أن هناك أمورا أخرى تحدد الأسعار منها العرض والطلب.

وقال العمير «أريد أن اربط بين قضيتين وهي أنه وكما أن النفط مورد اساسي لدخل الدولة ويشكل نحو 96 في المئة مكونات الميزانية من حيث الإيرادات، فلا شك أننا نسعى اليوم في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأن تكون فاعلة وتحقق اكبر قدر ممكن للوطن والمواطنين، ولاشك أن المسؤولين في الهيئة مؤمنين بأن مسؤولية الأمن الغذائي واجبة ومطلب وطني».

وتابع «لا يخفى على أحد أننا دولة تبحث عن تنوع مصادر الدخل، ولا شك بأن ما تقدمه الدولة لقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والجهود، والدعم المقدم تسمح بأن يقوم هذا القطاع بالمساهمة في الدخل الوطني حتى ولو بجزء يسير».

وفي رده على أسئلة أهالي الفروانية، أوضح العمير أنه تمت الموافقة على إنشاء مئة محطة لتعبئة الوقود في شتى مناطق الكويت، وأنه جار الآن العمل على تخصيص أراض لهذه المحطات.

وأشار إلى أن قضية أسعار النفط لابد وان يكون التعامل معها بشفافية مع المواطن، لافتاً إلى أن هذه القضية انعكست على أداء البورصة، وأثرت على مدخرات المواطنين، ويجب أن تكون الدولة قريبة من هموم المواطن، ولذلك تكون هناك تصريحات حول هذه القضية لاطلاعه على المستجدات بشأنها، منوهاً إلى حصول الاجتماع الاخير بين السلطتين لبحث ما من شأنه اصلاح البورصة، والحفاظ على مدخرات المواطنين.

وتحدث العمير مع اهالي الفروانية حول عدد من القضايا الخاصة بالأعلاف، والتنازل عن أراض في غرب عبدالله المبارك، مؤكداً أن الإسكان أولوية قبل أي أولوية اخرى بالاضافة لعدد من القضايا الاخرى الخاصة بأهالي الفروانية.

المحروس

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية شكري محروس، إن «البترول الوطنية» ستعمل على تغيير نظام المبيعات كاملاً من بداية يناير المقبل، نظراً للتغيرات التي ستحدث عقب زيادة الأسعار في منتجي الديزل والكيروسين، وفق قرار مجلسي الوزراء، مشيراً إلى أنه هناك آلية جديدة بعد أن يتم الإغلاق والفتح مرة أخرى بالأسعار الجديدة.

وأمل محروس أن تبقى نسب الربحية بالنسبة لشركات القطاع الخاص كما هي دون خفض، عقب زيادة الأسعار، وخفض الدعم لمنتج الديزل والكيروسين، موضحاً أن قرار خفض الدعم كان واضحاً بالتطبيق على محطات التجزئة بالسعر، وبالنسبة للمستودعات التى تمد المصانع بالسعر القديم.

وأوضح أن «البترول الوطنية» ستقوم بدراسة سلبيات القرار عقب التطبيق، ومحاولة تلاشي أي خلل في القرار بعد ذلك، مبيناً أن الحكم على ذلك الموضوع سيتم بعد التطبيق الفعلي، واتضاح عما إذا كان هناك انخفاض فى الاستهلاك من عدمه.

ولفت إلى أنه هناك شركات صغيرة قد لا تلجا إلى التعبيئة من خلال المحطات عقب ارتفاع الأسعار، مبيناً أنها ستلجأ إلى التزود من المستوعات للتزود بالوقود والبعد عن نظام المحاسبة الجديد.

وقال إن «نسب الاستهلاك تقسم إلى 60 في المئة في المستودعات، و40 في المئة لمحطات التجزئة لمنتج الديزل والكيروسين.

وأشار إلى أن ما سيتم تطبيقه من بداية يناير المقبل هو عملية خفض للدعم وليس رفعاً كاملاً، موضحاً أن أسعار الديزل في بعض بلدان أوروبا تتجاوز 300 فلساً لليتر، ومبيناً أن السعر الذي سيطبق مطلع يناير المقبل يعتبر نصف السعر العالمي الذى تتعامل به عدد كبير من بلدان العالم. ولفت إلى أن من بداية يناير المقبل ستبدأ تحديد كامل للمبيعات فى السوق المحلي، وعليه سيتم التعرف تحديداً حجم الكميات فى السوق، مبيناً أن الرصد سيحدد كميات الاستهلاك فى الشهر، وأن تلك العملية تستغرق نحو شهرين لتحديد الأرقام وإصدار تقرير مفصل بها.