بدر الخرافي: عدّلوا القانون ... لتعود المجاميع إلى السوق

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في مجموعة الخرافي المهندس بدر الخرافي ان هناك حاجة عاجلة لتعديل بعض الاطر الرقابية التي تندرج تحت مظلة القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال لكي تتمكن التكتلات والمجموعات الاستثمارية من لعب الدور المأمول منها في البورصة بما في ذلك صناعة السوق وغيرها من التوجهات الاستثمارية.

وقال على هامش حفل عشاء أقامته شركة الصفاة للاستثمار لتكريم الجهود المبذولة من قبل بعض الاطراف خلال السنوات الماضية لإنجاز تسوية الاوضاع المالية الخاصة بالشركة، «إن استثمارات المجموعة في السوق المصري تشهد استقراراً»، لافتاً الى ان أنها ستعمل على دعم تلك الاستثمارات وزيادتها كلما أتيحت الفرصة لذلك، منوهاً الى ان مجموعة الخرافي تهتم بالسوق المصري ولديها إدارة تنفيذية خبيرة هناك تتابع كافة الامور والتوسعات.

وعن اوضاع «زين السودان»، أكد الخرافي أنها تشهد نشاطاً تشغيلياً جيداً، منوهاً الى أن الشركة تحظى بدعم الجهات الحكومية هناك.

وأسدل مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» الستار على العقبات المادية والمعنوية التي كانت تحول دون انطلاق الكيان وتصحيح المسار، وفقاً لرؤية الملاك وغالبية المساهمين.

وتقدم الحضور في حفل العشاء عدد من الشخصيات مثل العضو التنفيذي في مجموعة الخرافي القابضة المهندس بدر الخرافي والشيخ محمد بن سحيم آل ثاني وعبدالله الشاهين وعبدالمحسن الصرعاوي (بذل جهوداً كبيرة منذ بداية المحادثات، التي أدت للاتفاق على التسوية)، اضافة الى مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ورئيس مجلس إدارة الشركة الاولى للاستثمار بدر القطان وغيرهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة عبدالله حمد التركيت «تم إنجاز التسوية النهائية التي ستصحح مسار شركة الصفاة للاستثمار لتعود بالنهاية لمصلحة المساهمين بشكل رئيسي، وذلك خلال أقل من عام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية».

وشهدت الاحتفالية تكريماً للمهندس بدر الخرافي وعبدالله الشاهين على جهودهما لبلوغ التسوية التي ترضي جميع الاطراف، إذ تسلم الاول درعاً من الشيخ محمد بن سحيم، فيما قام التركيت بتسليم الشاهين درعاً تكريمية أخرى على ما بذله من جهود متواصلة في التسوية التي تم انجازها بعد انتظار دام أكثر من أربع سنوات.

وأوضح التركيت أن تكريم الرئيس التنفيذي الاسبق للصفاة عبدالله الشاهين بمثابة «رد اعتبار أدبي لما وجه له بالسابق من اتهامات باطلة»، لافتاً الى أن مشاركة الشاهين في المباحثات كان لها أثر كبير في التوصل الى نقطة التقاء تصب في صالح الاطراف كافة.

وبين أنه منذ أن تولى المجلس الحالي إدارة شركة الصفاة للاستثمار عمل جاهداً على تصحيح مسار الشركة وإيجاد التآلف والترابط بين أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً الى أن المرحلة السابقة كانت بحاجة لتضافر الجهود لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية لمصلحة الشركة والمساهمين.

وذكر ان الاستراتيجية المتفق عليها تضمنت وضع الأولويات لتحديد الأخطاء السابقة ولإنهاء جميع النزاعات القضائية التي لم تعد في مصلحة الشركة بل تسببت في تأخير في اعداد البيانات المالية وارهاق ميزانية الشركة بالمخصصات التي طالت بعض أصول الشركة لوجود اشكاليات قضائية، حيث تم وضع الإستراتيجيات والإجراءات المناسبة نحو عمل التسويات التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين، لافتاً الى انه تم تحصين تلك التسويات والقرارات بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في فبراير 2014 للانتهاء من التسويات المناسبة حفاظاً على مصلحة المساهمين.

وأشار التركيت إلى أنه على الرغم من اتساع حجم التسويات المبرمة، إلا أنه وبفضل الجهود المخلصة استطاعت الادارة عقب مرور فترة وجيزة الاستعداد لتقديم البيانات المالية التي تم الانتهاء من اعدادها لرفعها للجهات المعنية لتدقيقها، وسيتم الإعلان عن نتائجها والتي طال انتظارها من خلال دعوة مجلس الادارة لجمعية عمومية قريباً وفور انتهاء الجهات الرقابية من تدقيقها.

وأوضح التركيت أن البيانات المالية ما كان يمكن اعدادها والانتهاء منها في هذا الزمن القياسي دون حل الخلافات التي كانت قائمة، وإتمام التسويات المناسبة لكل القضايا العالقة، لتبدأ شركة الصفاة للاستثمار مرحلة جديدة، ساعين للتركيز على أصول الشركة وتطويرها وأيضا انتقاء فرص استثمارية واعدة من خلال جهاز تنفيذي واعد يكرس نظرة مجلس الادارة ويطبقها على أرض الواقع، واضعين نصب أعيننا أولا وأخيرا مصلحة المساهمين الذين أولونا الثقة في المرحلة السابقة.

الشاهين: القضاء أنصفني من الاتهامات الباطلة

قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الصفاة للاستثمار العضو المنتدب الحالي لمجموعة ستيت القابضة (قطر) عبدالله أحمد الشاهين خلال حفل شركة الصفاة للاستثمار لتكريمه، إنه «يتوجه بالشكر إلى مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار برئاسة عبدالله التركيت مثمناً لهم اقامة هذا التكريم له عرفاناً بدوره في بناء شركة الصفاة للاستثمار ولرد اعتباره إزاء الادعاءات التي طالته من بعض رؤساء مجالس الادارة السابقين.

وأضاف أنه يوجه وافر الشكر إلى كبار مساهمي الشركة وعلى رأسهم محمد النقي والشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، ولؤي الخرافي، وبدر الخرافي، ورجل الاعمال توفيق صلاح دياب، وشركة الاستثمارات الوطنية وغيرهم من كبار المساهمين.

واشار الى أن مجلس الادارة الحالي للشركة وكبار المساهمين وبعد أن اطلعوا على حقائق الأمور، في ظل عدم المهنية التي عصفت بالمجالس السابقة، وألحقت أضراراً بالغة بالشركة وبالمساهمين.

وفي السياق ذاته توجه الشاهين بالشكر والامتنان إلى القضاء الكويتي العادل الذي أنصفه وأكد على خلو ساحته ونظافة سجله وحكم له بالبراءة ابتداء وانتهاء في جميع درجات التقاضي بعد أن تأكد أمام القضاء كيدية جميع الادعاءات والشكاوى التي قدمها ضده رؤساء مجلس الادارة السابقين للنيل منه دون جدوى، وأظهر الله على يد القضاء العادل الحق وأزهق الباطل ورد كيدهم في نحورهم في كل تلك القضايا وهي قضية بيت الصفاة، وقضية«الأوري مكس».

وقال الشاهين:«إنه منذ بداية هذه الاتهامات وأثناءها وبعدها تمسك ببراءته وبسلامة موقفه ورفض الخضوع للضغوط من قبل محركي هذه القضايا، كما أنه رفض الرد على حملاتهم الصحافية المضللة انتظاراً لرد القضاء، والذي جاءت أحكامه النهائية كرد اعتبار له وصفعة على وجوههم».

وأوضح الشاهين أنه كان قد تقدم باستقالة مسببة من عمله كرئيس تنفيذي بشركة الصفاة للاستثمار وذلك في شهر نوفمبر لعام 2010، وأن مجلس الادارة قد وافق على استقالته ووجه الشكر له على مجهوداته تجاه الشركة طوال فترة عمله دون أن يبحث المجلس أسباب الاستقالة، وأن ذلك المجلس لو كان قد بحث الأسباب الواردة في الاستقالة وعمل بها لما آلت أوضاع الشركة إلى ما آلت إليه بعد تركه للشركة، كما وأنه قدم لمجالس الادارة السابقة العديد من الخطط والدراسات والاستراتيجيات وأوراق العمل التي كانت كفيلة بإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وإلى سابق عهدها الذي كانت عليها في بدايات عام 2008 عندما تولى العمل بالشركة، إلا أن مجالس الادارة السابقة وعلى الأخص رؤساء هذه المجالس ضربوا بذلك عرض الحائط واعتمدوا على الادارة الفردية والانفراد بالقرارات وابتعدوا تماماً عن العمل المؤسسي والمهني وعن المصلحة العامة، فكانت النتيجة الحتمية أن تردت أوضاع الشركة تبعاً لذلك.

أضاف أن شركة الصفاة للاستثمار في بدايات عمله كرئيس تنفيذي لها قد استطاعت الاستثمار في أصول تشغيلية ذات قيمة عالية ومتنامية إلا أن رؤية مجالس الادارة السابقة وانفراد رؤسائها بالقرارات واصرارهم على وضع هذه الاستثمارات في بوتقة غير صحيحة من النواحي القانونية والادارية والمالية قد أدى إلى اضعاف قيمة هذه الاستثمارات والحاق المخاطر بها.

وأردف أنه منذ أن بدأ عمله مبكراً في بنك الكويت الصناعي مروراً بشركة الصفاة للاستثمار ثم بنك يونيكورن للاستثمار وحالياً بمجموعة ستيت القابضة القطرية، فقد تعود على الالتزام بالأسس السليمة والمعايير الصحيحة خصوصا في مجال الاستثمار وادارة الأصول وأهم هذه المعايير هي المهنية التامة والأسس العلمية ومواكبة كل التطورات والمتغيرات والالتزام بمعايير الأمانة والمعايير الأخلاقية ومعايير الشفافية، وأن كل الاستثمارات والأصول التي أدارها دائماً ما تتسم بالنجاح وتعاظم قيمتها.

وأوضح الشاهين أنه يدير حالياً كعضو منتدب مجموعة ستيت القابضة«قطر»باستثمارات تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار، وأن أعمال المجموعة في تنامٍ مستمر وتسير من نجاح إلى نجاح أكبر، رغم اتساع رقعة ادارة هذه الأصول في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وعلى سبيل المثال في قطر والامارات والبحرين والعراق ومصر والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة، وأن هذا النجاح يرجع الى الالتزام بالمعايير المهنية الصحيحة والى التفاهم والتعاون بين الشركاء وبين مجلس الادارة برئاسة الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، موضحا أنه يتمنى للكويت كل تقدم وازدهار وأنه يتمنى أن يرى البناء الاقتصادي والاستثماري في الكويت في وضع أفضل، وأكد أنه حتى يحدث ذلك لا بد من تطوير البنية التشريعية ومناخ الاستثمار في البلاد، وأنه يجب أن يتولى مسؤولية ادارة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكفاءات الشابة المؤهلة والمطلعة على كل التطورات والمتغيرات في العالم، وأن القيادات التي ثبت فشلها يجب عليها أن تتنحى وأن تفسح المجال للكفاءات الشابة المؤهلة، دون أن نغض الطرف عن ضرورة الاستفادة مما لدينا من أصحاب الخبرات المؤهلة والناجحة والمتطورة.