أكد في افتتاح مؤتمر التنمية الأسرية الرابع أن الجميع يرحب بالقرار

الصانع: حل مجلس الوكلاء للمصلحة العامة ... ولا شخصانية مع أحد

1 يناير 1970 09:14 ص
• الفلاح: على كاهل المرأة تنشأ آمال الأمم ويصلح المجتمع وبها تنار المسالك ... و تبنى الأمجاد
أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، ان قرار حل مجلس الوكلاء جاء للمصلحة العامة، ولم يكن هناك اي مسائل شخصانية مع أحد من الوكلاء، بل انهم جميعا يرحبون بهذا القرار الذي سيكون له اكبر الاثر الايجابي في مزيد من العطاء والعمل في وزارة الاوقاف، حيث سيجتهد كل وكيل في قطاعه وما تحت يده ولن تلقى التبعية في اي اخفاق ان وجد على مجلس الوكلاء عامة بل سيكون هناك محاسبة للمسيء ومكافأة للمحسن اذ ان هذا العمل هو ميزان حق وليس تمييزا شخصيا.

وقال الصانع في افتتاح مؤتمر التنمية الأسرية الرابع تحت شعار «المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات» امس، «لقد استشرفت واقع وزارة الاوقاف فوجدت ازدواجية في القرارات والاختصاصات وحتى تكون هناك مسؤولية واضحة ومباشرة وثابتة بين كل وكيل وقطاعه الذي تحته والوكيل نفسه وحتى تفعل لوائح ونظم وقوانين مجلس الخدمة المدنية بالطريقة الصحيحة والهيكل الوظيفي الصحيح ولا يقدح القرار بأي حال من الاحوال بأي من الوكلاء اعضاء المجلس».

وقال إن قرار الحل حق وزاري في إلغاء مثل هذا المجلس وقد يضيع وجوده القضية الرقابية وقد يكون له تأثير سلبي، فيما لو تم اتخاذ اي قرار رقابي، لأنه اساسا تم انشاء مجلس الوكلاء كمجلس استشاري فقط، ثم تحول الى اكبر من ذلك وبقدرة قادر اصبح يتخذ قرارات يتم تفعليها والعمل بها وبكل تأكيد ستصطدم بقرارات الوزير وستسلب اختصاصه الوزاري.

واضاف ان كل ما في الامر هو تطبيق للقانون ومسطرتنا القانون، وكل وكيل له دور واختصاصات لا يمكن ان يتنصل عنها بحجة وجود مجلس الوكلاء، ولن يسلب اي وكيل اختصاصه وعليهم الاضطلاع بواجباتهم وتحمل ما انيط بهم من عمل ومهمة جسيمة ولا يوجد فراغ لأي وكيل بل هم موجودون ويحضرون لجانهم في التخطيط والتوظيف حتى الدور الاستشاري من يمنع الوكيل الاجتماع بوكلائه لكن لا نريد خلطاً بين القرار الوزاري والاخر الاداري وبين التعاميم والتوصيات.

ونفى الصانع ان يكون الحل خطوة لإحالة احد للنيابة وفق اي تهمة او مخالفة قانونية بل ان الحل هو ارضية للانطلاق في العمل مع وجود القانون والعمل به ومن له حق سيأخذه ومن ليس له حق لا شيء له عندنا وقد يكون هناك شكاوى كيدية.

وقال الصانع إن الكويت سباقة في رعاية المرأة والاحتفاء بها وما إقرار الحقوق السياسية لها واعتلاؤها المناصب القيادية في الجسم الحكومي والقطاع الخاص ومشاركتها الفعالة في الاعمال النقابية والمدنية والمؤسسية وسن تشريعات جديدة تراعي احتياجاتها إلا امثلة يسيرة تدل على اهتمام القيادة السياسة بالمرأة الكويتية وفي مقدمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي لم يأل جهداً في دعم الجهود كافة التي من شأنها توفير مناخ صحي لتطوير قدرات العنصر النسوي الوطني وتهيئة السبل المختلفة امامه لجعله منارة مضيئة في البناء والابداع والتميز.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح، إن المرأة وهي أختنا وامنا وبنتنا وزوجتنا بها يصلح المجتمع وبها تنار المسالك، وبها تبنى الأمجاد وعلى كاهلها تنشأ آمال الأمم، مسؤوليتها عظيمة والأمانة الملقاة على عاتقها جسيمة إن هي قامت وادت ما عليها فقد صلحت المجتمعات باعتبارها المجتمع.

وأضاف إن دورالمرأة البناء ووظيفتها ورسالتها وخدماتها ومجالات عملها شملت الوجود كله بما يحقق انسانيتها وطبيعتها، وهذا كله قد دفع وزارة الأوقاف من خلال اهدافها الساعية إلى وضع إطار روحي وثقافي للأسرة والمساهمة في تعريف عناصرها بواجباتهم والتزاماتهم الاسرية والتي تعتبر المرأة أهم هذه العناصر واتخاذ ما يلزم لتعزيز أدوارهم من منظور إسلامي ومن خلال ذلك قامت الوزارة بتزويد المرأة بالثقافة الإسلامية وتقديم المناهج والمقررات وغيرها من الوسائل والأدوات وفق احداث الوسائل التثقيفية المتطورة بهدف إعدادها للمواطنة الواعية الصالحة التي تقوم على فهم حقوقها وواجباتها وتحمل مسوؤوليتها ومشاركتها في تقدم المجتمع وتنميتها روحياً وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً بما يتواءم و احكام الدين الاسلامي الحنيف.