الصانع لـ «الراي» بعد إلغائه مجلس وكلاء «الأوقاف»: المصلحة العامة تقتضي ذلك... حتى لا تضيع المسؤوليات

معلناً إلغاء مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ«الراي» أن «وجود مجلس الوكلاء في وزارة الاوقاف قد يؤثر ويحول دون تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء كل على حدة، علاوة على تأثير هذا المجلس على ازدواجية القرارات الصادرة من الوزير او التعميمات او التوصيات الصادرة من مجلس الوكلاء التي يفهمها البعض انها بقوة القرار».

وأوضح الصانع عقب اتخاذه قرار إلغاء مجلس الوكلاء أن «المصلحة العامة تقتضي إلغاء مجلس الوكلاء حتى لا تتداخل الاختصاصات وتضيع المسؤوليات، خصوصاً وأن هناك توصيات أصبحت بقوة القرار، وقد صدرت من مجلس الوكلاء وقد يجانبها الصواب ولا يمكن تحديد المسؤولية عنها نتيجة شيوع القرار الصادر عن اعضاء المجلس، وهذا يضعف الجانب والدور الرقابي لي كوزير وهو أًمر غير مقبول».

وتابع ان «القرار اتخذ كون مجلس الوكلاء تجاوز صلاحياته كجهاز استشاري بإصدار بعض القرارات، وكان اخر قرار اعادة تمديد ساعات العمل لبعض العاملين في قطاعات الوزارة وتوليه بعض مهام واختصاصات وسلطات الوزير دون رفع توصيات».

واوضح ان «المجلس في هذه القرارات عوّل على شيوع المسؤولية وبما يحول دون محاسبة الوزير او ممارسته لدوره الرقابي على هذه القرارات اذ صدرت من المجلس مجتمعة، كذلك فهم يصدرون تعاميم ويسمونها قرارات وهي بكل تأكيد باطلة لان القرار يُجب ان يصدر من الوزير».
من جهة أخرى، شدد الوزير الصانع على أنه لن يقبل أن يسخّره أحد ضد توجه سياسي معين، لاسيما وأن الكويت دولة مؤسسات ويحكمها القانون الذي من واجبه كوزير أن يطبقه على الجميع، بغض النظر عن توجهه إن كان إخوانياً أو سلفياً أو من أي توجه آخر.

وقال الصانع في حديثه لدى استضافته في ديوان محافظة الفروانية أمس، إن«مسطرتي تطبيق القانون، وفكر الآخرين شأن خاص بهم، فانا ايضا احمل فكراً، والدستور كفل لنا حرية الفكر والاعتقاد، ولكن لن اقبل بوجود صراع ولن اهزم طالما انا اطبق القانون، وهذه طبيعة عملي كمحامٍ و تعودت عليها»، مشيراً إلى «أنني في حياتي كلها لا اقبل الهزيمة، وستجدون أن في الحق لا تفريط ولا افراط».

وإذ أكد محاربة الفكر المتطرف، لفت الصانع إلى ان «المصليات غير المرخصة تهدد الامن المجتمعي، وقد تأتي بالوبال علينا من خلال عدم مراقبتها وتركها بهذه الصورة، والوزارة ستشرف عليها لمحاربة التطرف ومعرفة ما يدور داخلها دون ان تمنح الشرعية في وضعها غير القانوني».