10 ملايين دينار «بدل طريق» لعمّال الخفجي

قد لا تتمنّى أن تنطلق من منزلك في السادسة والربع صباحاً لتصل إلى مقر عملك في الخفجي كل يوم، لكن ماذا لو كنت واحداً من 800 عامل سيحصلون على 10 ملايين دينار بأثر رجعي، فضلاً عن 800 ألف دينار شهرياً كـ «بدل طريق»؟ هل تبحث الآن عن فرصة عمل في عمليّات الخفجي؟

الدبلات السخيّة قضى بها القرار النهائي الصادر عن هيئة التحكيم العمالي بمحكمة الاستئناف في الدعوى التي رفعتها نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، ويقضي باستحقاق العاملين في منطقة الخفجي النفطية لبدل الطريق بأثر رجعي اعتباراً من 30 يونيو 2013.

وكشفت مصادر نفطية لـ «الراي» ان قيمة المبالغ المستحقة ستتخطى 10 ملايين دينار بكثير، في حين يقدر بدل الطريق الشهري فقط لأكثر من 800 عامل بالخفجي بنحو 800 ألف دينار شهرياً، أي ما يعادل نحو ألف دينار كمعدّل وسطي لكل موظّف، وهو ما يشير إلى أن هناك خلالاً ما في الشركة يجعلها في مهب الخسائر من هنا أو من هناك.

وتوضح المصادر ان بدل الطريق يتراوح بين 800 إلى 2000 دينار شهرياً للموظّف، بالخفجي وهو ما يزيد أعباء الشركة الكويتية لنفط الخليج خصوصاً أن الخسائر من إغلاق حقل الخفجي ما زالت مستمرة ولا مؤشرات على أي انفراج قريب.

وتتساءل المصادر: «هل سيتحمل الجانب السعودي مسؤولياته في هذا الحكم أن تتحمله شركة نفط الخليج الممثلة للجانب الكويتي منفردة في ظل إغلاق الحقل بقرار أحادي من الجانب السعودي؟»

وفي تعليق له على القرار، توجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش شبيب العجمي بالتهنئة لجميع العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بعمليات الخفجي المشتركة بصدور القرار النهائي لهيئة التحكيم العمالي.

وأوضح العجمي أن «القضاء الكويتي أنصف أكثر من 800 عامل لدى الشركة المحتكم ضدها، ممن يقع مكان عملهم في موقع عمليات الخفجي المشتركة، أو في منصات النفط البحرية الثابتة في المنطقة المقسومة (المحايدة) باستحقاقهم أجرا يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً وإياباً بين مركز التجمع المحدد لهم وأماكن العمل المشار إليها اعتبارا من 30 يونيو الماضي».

ووصف العجمي قرار هيئة التحكيم «بالتاريخي»، وأنه «يعد استحقاقاً للعاملين في تلك المنطقة وحقا أصيلا من حقوقهم التي طال انتظارها منذ تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج عام 2003، وجاء استنادا للقضية المرفوعة من نقابة العاملين في الشركة، التي طالبت بحصول العاملين على مستحقاتهم في بدل الطريق».

وبين العجمي أن «قرار التحكيم ارتكز إلى القرار الوزاري رقم (221 /2013) الذي حصلت عليه النقابة في 19 يونيو 2013 من وزيرة الشؤون الاجتماعية آنذاك ذكرى الرشيدي، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2013، بعد أن رفض بدل الطريق في قرار التحكيم رقم 1/ 2009 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2013».

وأشاد العجمي بجهود أعضاء هيئة التحكيم في محكمة الاستئناف، معتزاً بعدالة التحكيم ونزاهة القضاء الكويتي.

ودعا إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة في رئيسها التنفيذي علي دغيم الشمري، للوقوف إلى جانب العاملين، وتسهيل إجراءات تنفيذ التحكيم.