مزوّد سيولة وغربلة القطاعات وإطلاق أدوات جديدة
«ناسداك» تعرض لـ «هيئة الأسواق» وصفتها لتنشيط البورصة
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
03:34 م
تعقد هيئة أسواق المال غداً اجتماعاً مع مستشار سوق الاوراق المالية «ناسداك او ام إكس» وإدارة البورصة لبحث الادوات التطويرية التي يحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن «ناسداك» ستُبرز ضمن دراستها والمقترحات التي أعدتها بالفعل، أسباب تخلف السوق الكويتي عن أسواق إقليمية مثل السعودية والامارات وقطر، على الرغم من كونه الأعرق والأقدم من بينها.
وقدمت «ناسداك» منتصف العام الحالي دراسة شاملة تتضمن الاحتياجات الضرورية والنواقص التي تُعيق تطور السوق، ودعا المستشار حينها الى الإسراع في «غربلة» الشركات المدرجة والإبقاء فقط على الشركات التي تتوافر لديها عوامل اشتراطات معيّنة على مستوى الشفافية والأداء المالي ومعدّل دوران السهم. واكدت المصادر ان مقترحات «ناسداك» ستوضع خلال الاجتماع بين أيدي رئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف.
واوضحت المصادر أن الطرح الذي تقدمت بها «ناسداك» الى سوق الاوراق المالية اكد على ضرورة إخراج الشركات غير المؤهلة الى سوق ثانوي يتم إنشاؤه لاستيعابها، وجاءت فكرة السوق الثالث كخيار بديل لاستيعاب تلك الشركات اضافة الى الشركات المشطوبة والشركات غير المدرجة. ويتوافق التوجه الذي دفعت به ناسداك مع مُطالبات أوساط استثمارية ومالية واستشارية مختلفة والتي كانت وما زالت تدعو الى إخراج 60 الى 70 شركة من السوق الرسمي ونقلها الى سوق ثانوي لتتداول خارج المقصورة، مع إبقائها تحت عيون الرقابة كما الحال في كثير من الاسواق المتطورة.
وتشتمل الدراسة المتوقع تقديمها من «ناسداك» عدداً من التفاصيل التي تهتم بتطوير السوق، منها:
- إعادة النظرفي التركيبة الحالية للمؤشرات، مع اتاحة المجال لإطلاق اكثر من مؤشر جديد منها ما يعتمد مثلاً 30 الى 40 شركة أو أكثر وفقاً لشروط ومعايير واضحة لتوفير صورة أكثر منطقية عن أداء السوق من دون الاعتماد على المؤشر السعري الذي يتأثر دائماً بالحركة على الأسهم المضاربية.
- إلغاء الوحدات السعرية وقياس الحركة وفق النسب المئوية.
- تدشين برنامج شامل للمشتقات المالية من «أوبشن» وبيوع وسندات وصكوك وتداول مؤشرات.
- توفير رخص لصناعة السوق والكيانات التي من شأنها توفير السيولة للتعاملات اليومية ثم القضاء على تأثيرات المضاربة المبالغ فيها،
- فتح المجال أمام انشطة يفتقر إليها السوق الكويتي لدى قطاعات الاستثمار والوساطة وغيرها ان يقتصر دورها في الأنشطة الحالية فقط.
ويتوقع ان تضع «ناسداك» على طاولة الهيئة الشروط المقترحة للشركات التي تستحق البقاء في سوق الاوراق المالية إلى جانب علاج للمشكلة التي يعاني منها هيكل ملكيات المجموعات الكبرى التي تقع بين جهات بعينها.