«النفط الكويتي» يطيح بسعر «التعادل»

على وقع منافسات «خليجي» 22، أطاح سعر برميل النفط الكويتي، بـ «التعادل» الذي ظل سيّد الموقف طيلة الأيام والأسابيع الماضية، مع تسجيله انخفاض جديد بقيمة 1.61 دولار، هابطاً إلى 73.52 دولار، مقارنة بـ 75.13 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي، ودائما وفق ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

ومع بلوغه سعر 73.52 دولار، يكون برميل النفطي الكويتي، فقد نحو 37 دولاراً في أقل من خمسة أشهر، فقد بلغ سعر البرميل بتاريخ 23 يونيو الماضي نحو 110 دولارات، قبل أن يبدأ مسلسل السقوط المريع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. تجدر الإشارة إلى أن برميل النفط الكويتي كسر تقديرات الموازنة في العام 2009.

وتعليقاً على الانخفاض الحاد لأسعار النفط، أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي «يمكن ان يتم تفسير بعض ذلك الهبوط على أساس معطيات السوق النفطية، والتي تشمل قوة سعر صرف الدولار، مقابل باقي العملات الأخرى، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الاميركي، وتأثير ذلك مستوى الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014».

وبين الشطي في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن من ضمن أسباب هبوط الأسعار، استمرار ارتفاع انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة الأميركية عند مستويات غير مسبوقة، وتعافي الإنتاج في بلدان كانت تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي او عليها حظر دولي كإيران والعراق وليبيا، ناهيك عن استمرار بلدان أخرى بإنتاج النفط الخام، وفق خطط من دون رغبة واضحة في اتخاذ أي خطوات نحو خفض هذه المعدلات، وبالتالي عدم الاستعداد للدخول في أي خفض لدعم السوق، ثم ارتفاع إنتاج «أوبك» فوق السقف الإنتاجي المتفق عليه عند 30 مليون برميل يومياً.

وشدد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر «لا يمكن ان يكون كافيا لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وهنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط في هذا الشكل الحاد».

تقديرات الموازنة

تشير مصادر لـ «الراي» إلى أن الحكومات، تقوم وكما هو معلوم بتقدير ميزانياتها وفقاً لأسعار تقديرية تضعها للنفط الخام - دولار/‏ برميل، مبينة أن الدول والحكومات تستند في تقديرات هذه، على اعتبارات عدة، منها عوامل السوق، من أسعار وعرض وطلب.

وتضيف المصادر أن الفروقات الكبيرة بين أسعار الموازنة، وأسعار البيع الحقيقة تؤدي في نهاية المطاف إلى حصول فائص في الموازنة.

وعلى الصعيد المحلي، قامت الحكومة الكويتية بوضع تقديرات لسعر برميل النفط بنحو 36 دولاراً في موازنة العام 2006، وكذلك فعلت في العام 2007، في حين رفعتها في العام 2008 إلى 50 دولاراً، قبل أن تعيد تقديراتها في العام التالي،أي 2009 إلى 35 دولاراً، و43 دولاراً في العام 2010، و60 دولاراً في موازنة العام 2011، و65 دولاراً في موازنة العام 2012، و70 دولاراً في موازنة العام 2013، و75 دولاراً للعام الحالي.

وكالة الطاقة

وفيما تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات دون 77 دولارا للبرميل، تحت وطأة تخمة المعروض، وعدم التيقن بشأن ما إذا كانت «أوبك» ستخفض الإنتاج في اجتماعها المرتقب بعد أسبوعين، قالت وكالة الطاقة الدولية التي تحجم عادة عن التكهن بأسعار النفط في تقريرها الشهري، إن الأسعار قد تنزل بدرجة أكبر في 2015، وإن الضغوط تتزايد على «أوبك» لتقليص المعروض.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة إلى الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض، فإن الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».

وأضافت وكالة الطاقة أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وطفرة الإنتاج الصخري الأميركي، مما يجعل

العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمرا مستبعدا.

وقالت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الصناعية «الضغوط على أوبك لخفض الإنتاج تتزايد، لكن لا يبدو حتى وقت كتابة التقرير أن هناك إجماعا واضحا على خفض رسمي للمعروض.

كما رأت الوكالة أنه»في حين ثمة تكهنات بأن التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط غير التقليدي، قد تصنع نقطة توازن جديدة لأسعار برنت في نطاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل، فإن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد، معتبرة «من الواضح على نحو متزايد أننا بدأنا فصلا جديدا في تاريخ أسواق النفط». كما أشارت إلى أن مخاطر المعروض ما زالت «مرتفعة بشكل غير عادي» وقد تتفاقم جراء انخفاض الأسعار.

وارتفع برنت 64 سنتا إلى 78.13 دولار للبرميل، في حين استقر الخام الأميركي دون تغير عند 74.21 دولار.

وبحسب بيانات لـ «رويترز»، فقد تراجع برنت لثمانية أسابيع متتالية في أطول موجة خسائر أسبوعية له منذ بدء رصد الأرقام في 1988.

وكان خام القياس وصل إلى 115 دولارا في يونيو الماضي.

وقد وساهمت التوقعات المتزايدة بعدم قيام منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بتخفيض صادراتها، في دفع الاسعار للانخفاض رغم ظهور بيانات اميركية خاصة بمخزون طاقة، معاكسة لذلك، وساهمت التوقعات بالابقاء على مستويات الانتاج في استمرار هبوط اسعار النفط الخام الاميركي الى ادنى مستوياتها منذ اكتوبر من عام 2011.

وكانت (اوبك) اعلنت استمرار تراجع سلة خاماتها (12) واستقراره عند 75.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.81 دولار، مقارنة بيوم مضى مشيرة الى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل.

وأبقى وزراء نفط (أوبك) في ختام اجتماعهم الوزاري في الـ 11 من شهر يونيو الماضي، سقف الانتاج الحالي للمنظمة المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا.