«البلدي» يرفض استملاك قصر دسمان

حسم المجلس البلدي قراره برفض استملاك قصر دسمان بعدما صوت 12 عضواً ضد اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد المتعلق باستملاكه وتحويله إلى قصر رئاسي، في حين امتنع 4 أعضاء عبر تصويت علني بـ «الأسماء».

افتتح رئيس المجلس جدول أعمال الجلسة الاعتيادية مصادقاً على محضر اجتماع الجلسة السابقة، دون إبداء أي اعتراض على اعتراضات وزير البلدية عيسى الكندري، ومن ثم انتقل المجلس إلى باب الرسائل الواردة.

ومع بداية مناقشة كتاب العضو أسامة العتيبي بشأن الحاويات المخصصة لتجميع القمامة، أكد العضو فهد الصانع أن لائحة النظافة لاتطبق ولا يوجد «حسيب ولا رقيب»، إضافة إلى أن بلدية الكويت غير قادرة على فسخ عقود شركات النظافة المتقاعسة، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الشركات غير ملتزمة باللوائح.

ومن جانبه، أكد مدير عام البدلية بالوكالة المهندس أحمد المنفوحي، وجود خطوات مقبلة لموضوع النظافة، مبيناً أن الوزير الكندري أرسل كتاباً للجهاز يبين مدى امتعاضه من مستوى النظافة.

وبعد نقاش بين أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية تم الإجماع على إحالة الكتاب للإدارة وبصورة مستعجلة لسرعة اتخاذ القرار.

كما ناقش المجلس ردود الجهاز الفني على أسئلة الأعضاء، ثم انتقل لمناقشه محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي، وكان من أبرزها رفض الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن رفع أسعار الذبح بالمسالخ.

وعند مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، وافق المجلس على اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن تعديل المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، الخاصة والتي تنص «كل موظف يستدعى لسماع أقواله أمام اللجنة ويمتنع عن الحضور أو الادلاء لما لديه من معلومات دون عذر يساءل تأديبياً».

بعد ذلك تحول المجلس لمناقشة مقترح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الخاص باستملاك قصر دسمان وإعادة بنائه على أن يكون قصراً رئاسياً ومقراً للحكم تحت إشراف مجلس الوزراء.

عضو المجلس البلدي أحمد جديان البغيلي، طالب أن يتم التصويت على المقترح بشكل علني وباسم كل عضو، وتم ذلك فجاءت النتيجة رفض المجلس الاقتراح.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على حظر الشواء داخل الحدائق العامة وعلى الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات.