النفط على حافة العجز والبورصة تخسر مليار دولار

على وقع انخفاض النفط إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وملامسته سعر التعادل للميزانية العامّة للدولة، خسرت سوق الكويت للأوراق المالية أمس أكثر من مليار دولار (294 مليون دينار كويتي) من قيمتها السوقية، وسط حالة من البيع العشوائي، خسر معها المؤشر نحو مئة نقطة.

وسجّل برميل الخام الكويتي 76.61 دولار في الأسعار المعلنة أمس (لتداولات الاثنين)، ليتقلص إلى أقل من دولارين الهامش الذي يبعده عن سعر التعادل البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات صندوق القد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت. وجدير بالذكر أن انخفاض النفط دون هذا المستوى لا يعني وقوع الكويت في العجز حكماً لسببين: الأول، أن سعر التعادل ليس رقماً رسمياً أو حكمياً، بل يخضع للتقدير، والثاني، أن العبرة تبقى بمتوسّط سعر النفط الكويتي على مدار السنة وليس السعر في فترة محددة.

وجاء الترقب لمصير صفقة «أمريكانا» ضمن المعطيات التي أثّرت في التداولات، إذ هبطت أسهم مجموعة «الاستثمارات الوطنية» بالحدود الدنيا بعد أن استنتج المتداولون من بيان شركة الخير للأسهم والعقارات أن البيع لا تزال دونه عقبات كثيرة. لكن أوساطا استثمارية اعتبرت أن ربط هبوط السوق ببيان «مجموعة الخبر» مبالغ فيه، لأن السوق لم يكن بأفضل حال قبل البيان.

وقد يكون السبب الأكثر واقعية لحالة الهلع التراجعات التي عمّت أسواق الخليج عموماً، بل إن خسائر السوق الكويتي أمس كانت أقل بكثير من خسائر الأسواق السعودية والإماراتية والقطرية.

وعلى مستوى النظرة الفنية لاداء المؤشر العام (السعري) فقد تداول امس تحت سقف دعم مهم وهو مستوى 7200 ليقفل عند 7193.4 نقطة متراجعاً بـ 99.83 نقطة. ويأتي ذلك بعد ان كسر الدعم الأول وهو 7280 نقطة.

وغابت المحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية عن تعاملات الامس بشكل لافت، وذلك كون عدد ليس بقليل منها حرص على بناء مراكز جيدة على اللسع التشغيلية، فيما حرص بعض مديري تلك الصناديق على مواكبة الهبومن خلال اقتناء كميات محدوجة من السلع الجيدة.

ويتوقع ان تكون تلك الصناديق اللاعب الأكثر تأثيراً في استعادة السوق لتوازنه مرة اخرى، خصوصاً في ظل اهتمامها بالمحافظة على القيمة السوقية لمكوناتها.

ولم يعد للمحفظة الوطنية أي حضور يُذكر في التعاملات اليومية، ما يؤكد أنها مجرد متداول عادي يتحرك وفقاً لإفرازات السوق لدى الارتفاع والهبوط.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» لم تشارك المحفظة الوطنية في شراء كثيف أو مؤثر يعيد الإستقرار الى الأسهم التي تراجعت بلا سبب يُذكر.

وما زالت المحفظة تعمل بوقود مالي يصل الى 400 مليون دينار دون استدعاء ما تبقى من رأسمالها المصرح به والبالغ 1.5 مليار دينار!

من كسب ؟

وسط ركام الخسائر أمس، كان هناك من واءمه الحظ ببعض الربح. فمن التعاملات التي جرت على السلع التشغيلية، هناك من باع مع بداية موجة الهبوط التي نتجت عن العوامل آنفة الذكر، وعاد ليقتني ذات الأسهم وبنفس الكمية بعد استقرارها عند مستويات أقل بوحدتين او ثلاث وحدات سعرية.

اللافت أن سلعاً قليلة لا تتجاوز العشرين ارتفعت أمس.

فرص للشراء

صوت مختلف رصدته «الراي» خلال الساعة الاخيرة من تعاملات السوق الكويتي امس والذي يتمثل في دعوة قدامى المتعاملين الافراد ممن اكتسبوا خبراتهم من المتابعات اليومية أوساط المتداولين الى الشراء اعتباراً من اليوم وكانهم يرون ارتداداً متوقعاً للمؤشرات العامة والأسهم التي تراجعت بشكل مُبالغ فيه.

ويشير أحد هؤلاء الى ان السلع التشغيلية التي تنتمي الى مجموعات عريقة ستكون الأسرع ارتداداً، وهو ما يؤكد عليه محللون ماليون وذلك لأسباب تتمثل في تحقيق تلك الشركات لأداء جيد في الربع الثالث مقارنة بظروفها خلال الأزمة المالية.

ويقول محلل مالي: «البورصة الكويتية لم تحقق مكاسب كبيرة منذ نهاية الأزمة المالية، وما زالت في ذيل قائمة أسواق الخليج كأقل الأسواق أداءُ، إلا انها ستشهد قفزة كبيرة على مستوى الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية، وستكون البورصة جاذبة للسيولة لأسباب تتعلق بنجاح الشركات في هيكلة اوضاعها المالية ثم العودة الى الربحية مرة أخرى».

25 سهماً تحت الـ 50 فلساً

يتداول 88 سهما تحت سقف المئة فلس وفقاً لإقفالات الأمس، فيما لوحظ ان الأسهم التي تتداول تحت سقف الخمسين فلساً في زيادة إذ بلغ عددها نحو 25 شركة منها ثلاثة أسهم تتداول تحت مستوى العشرين فلساً هي الديرة القابضة، ولؤلؤة الكويت العقارية، اضافة الى المستثمرون القابضة الموقوفة عن التداول بسبب عقد عموميتها، فيما تتداول إسكان عند سعر 20 فلسا.